كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء كيان تعليمى"بدون ترخيص"- كائن بمحافظة القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بمحافظة القاهرة) وعُثر بحوزته على (عدد من الشهادات –خاتمى أكلاشيه بشعار الكيان- دفاترتحصيل نقدية وإستمارات تسجيل طلاب-وحدة تخزين بيانات "هارد ديسك" محمل عليه بيانات الدارسين والمادة العلمية التى يتم تدريسها ونماذج للشهادات المضبوطة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وفي سياق منفصل لفظ بائع خردة أنفاسه الأخيرة على إثر الاعتداء عليه بحجر على الرأس أثناء تدخله لفض مشاجرة بين عدة أشخاص بالوراق، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شخص يدعي عطالله يبلغ من العمر 40 عامًا ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة الوراق، وبها كدمات وإصابة في الرأس، على الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات، نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم تدخل على إثرها بائع خردة يدعي عطالله للصلح بينهم فقام أحد أطراف المشاجرة بضربه بحجر على الرأس أنهى حياته في الحال.
ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهمين في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الفيديو كشف الواقعة.. القصة الكاملة لمقتل عامل بصالة ألعاب رياضية بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقليوبية بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.. وضبط مرتكب الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض بالقليوبية مما أدى إلى وفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من إحدى المستشفيات بوصول (عامل بصالة ألعاب رياضية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) مصاب بجرح طعنى بالرقبة وتوفى أثناء محاولة إسعافه ، وبسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وبين (ميكانيكى- مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته وفر هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات بتاريخ 12 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حولها لأشلاء.. القطار ينهي حياة سيدة في العياط

حول قطار الصعيد جسد سيدة إلى أشلاء، نتيجة اصطدامه بها حال عبورها القضبان من مكان غير مخصص للمشاة.

بلاغ ورد لضباط قسم شرطة العياط بوقوع حادث على شريط السكة الحديد في دائرة القسم، انتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الحادث، وتبين العثور على جثة سيدة مفارقة الحياة.

وأفادت التحريات أن المتوفاة كانت تعبر شريط السكة الحديد وفوجئت بقدوم القطار فلقيت مصرعها أسفل العجلات.

توصلت تحريات أمن الجيزة إلى هوية المتوفاة، وتم إخطار أسرتها وتبين أنها من قرية كفر شحاتة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة كيان تعليمي

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥)  على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦)على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


ونصت المادة (٤٨٧) على أن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

فيما نصت المادة (٤٨٨) على أن: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • تحريز تبرعات وعملات أجنبية.. وزارة الداخلية تداهم قناتين غير مرخصتين فى 6 أكتوبر
  • ضبط القائمين على إدارة قناتين فضائيتين بدون ترخيص
  • ضبط القائمين على إدارة قناتين فضائيتين بدون ترخيص بالجيزة
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط شخص سرق هاتف من سيدة داخل صيدلية
  • ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمى "دون ترخيص في مدينة نصر
  • شهادات مزورة.. الأمن يداهم أكاديمية وهمية بمدينة نصر
  • مباحث الآداب تضبط 4 فتيات وشاب في وضع مخل بمركز مساج بالقاهرة الجديدة
  • ألقى جثتها لذئاب صحراء المعادي.. شاب يقـ.ـتل زوجته بالقاهرة