ملاحقة قضائية جديدة ضد زعيم البوليساريو
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قررت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تصعيد جهودها القانونية ضد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وذلك بالتوجه إلى المحكمة الدستورية الإسبانية.
يأتي هذا التحرك في أعقاب قرار المحكمة العليا بإسبانيا رفض الشكوى المقدمة ضد غالي والمتعلقة بجرائم إنسانية، استنادًا إلى قانون التقادم.
وكان غالي قد مثل أمام المحكمة العليا الإسبانية في عام 2021 لمواجهة تهم تتعلق بالتعذيب وارتكاب مجازر إبادة جماعية. وشملت التهم الموجهة إليه وآخرين من قادة البوليساريو القتل والإرهاب والتعذيب، بالإضافة إلى التورط في عمليات اختفاء قسري.
وتتزايد الضغوط القانونية على غالي في إسبانيا، حيث يواجه العديد من القضايا المفتوحة ضده، أبرزها دخوله إلى إسبانيا في أبريل 2021 بجواز سفر جزائري مزور لتلقي العلاج من فيروس كورونا، وهي الواقعة التي أشعلت أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.
وقد تم تسوية الأزمة لاحقًا باعتراف الحكومة الإسبانية بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.
وتواجه جبهة البوليساريو انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية وإقليمية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، وقد وصفت هذه المنظمات الوضع في المخيمات بـ "الأزمة المنسية"، في ظل تركيز الجهود الأممية والدولية على النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وتقتصر جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية، التي تذهب معظمها إلى قادة الجبهة الانفصالية ومعاونيهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمانية تحث وزير التشغيل على ملاحقة مسربي بيانات وزارته في القضاء الدولي
قالت فاطمنة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن اختراق أنظمة الحماية المغربية، والهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يقتضي تحركاً عاجلاً ومسؤولاً على عدة مستويات، تتعلق أساسا بالحماية الصارمة للبيانات الرسمية بعيدا عن أي تقصير.
وحثت البرلمانية في سؤال برلماني وجهته لوزير التشغيل، يونس مسكين، على ضرورة تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء هذه الاعتداءات، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي.
وتعرض النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب إلى هجوم سيبراني تسبب في تسريب بيانات شخصية لموظفين على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. وتبنى حساب « جبروت دي زد » هذا الهجوم بدعوى « الرد على هجمات قراصنة مغاربة » اتهمهم بسرقة حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة إكس.
وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترا منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء، تصاعد في الأعوام الأخيرة حيث قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ العام 2021.
وقالت البرلمانية إن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في المنظومة الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.
مثيرة المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في استهداف قاعدة بيانات للأجراء والموظفين، أكدت البرلمانية أن هذا الاختراق « مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي ».
وأضافت: « من غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان بيانات تسريب حكومة هاكرز وزارة التشغيل
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا