ملاحقة قضائية جديدة ضد زعيم البوليساريو
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قررت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تصعيد جهودها القانونية ضد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وذلك بالتوجه إلى المحكمة الدستورية الإسبانية.
يأتي هذا التحرك في أعقاب قرار المحكمة العليا بإسبانيا رفض الشكوى المقدمة ضد غالي والمتعلقة بجرائم إنسانية، استنادًا إلى قانون التقادم.
وكان غالي قد مثل أمام المحكمة العليا الإسبانية في عام 2021 لمواجهة تهم تتعلق بالتعذيب وارتكاب مجازر إبادة جماعية. وشملت التهم الموجهة إليه وآخرين من قادة البوليساريو القتل والإرهاب والتعذيب، بالإضافة إلى التورط في عمليات اختفاء قسري.
وتتزايد الضغوط القانونية على غالي في إسبانيا، حيث يواجه العديد من القضايا المفتوحة ضده، أبرزها دخوله إلى إسبانيا في أبريل 2021 بجواز سفر جزائري مزور لتلقي العلاج من فيروس كورونا، وهي الواقعة التي أشعلت أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.
وقد تم تسوية الأزمة لاحقًا باعتراف الحكومة الإسبانية بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.
وتواجه جبهة البوليساريو انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية وإقليمية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، وقد وصفت هذه المنظمات الوضع في المخيمات بـ "الأزمة المنسية"، في ظل تركيز الجهود الأممية والدولية على النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وتقتصر جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية، التي تذهب معظمها إلى قادة الجبهة الانفصالية ومعاونيهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السلطات الإسبانية تفكك شبكة شراء احتيالية لمنتجات تكنولوجية وبيعها في المغرب
ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على 4 أشخاص ويحققون مع 7 آخرين حصلوا على منتجات إلكترونية وإرسالها إلى المغرب عن طريق الاحتيال على أكثر من 90,000 يورو . ويواجه المعتقلون اتهامات بالاحتيال باستخدام طريقة “Carding” وغسل الأموال والانتماء إلى شبكة إجرامية، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية على موقعها الرسمي. و صادرت السلطات 48 هاتفا محمولا من مصدر غير مشروع، فضلا عن منتجات أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وبطاقات SD وبطاقات SIM ووثائق هوية مزورة. تعود القضية إلى نوفمبر 2023، عندما تلقت الشرطة شكوى من موزع لهواتف محمولة. وحذرت من عدة طلبات عبر الإنترنت لأجهزة إلكترونية متطورة، بقيمة إجمالية قدرها 9,490 يورو. اكتشفت السلطات، أن الجناة قدموا خلال عام 2023 ما مجموعه 31 طلبا واستخدموا 11 خطا هاتفيا مختلفا كهويات اتصال وهمية لجعل من الصعب تعقبه وتمكنت الشرطة من تحديد 41 شحنة أخرى من شركات مبيعات التكنولوجيا وتحديد مكانتين في بلباو استخدمتا عملية الاحتيال. قام الجناة المزعومون بعمليات شراء احتيالية باستخدام بطاقات مصرفية لضحايا مقيمين في الدانمارك وألمانيا والنرويج، وكانت طريقة العمل هي الحصول على البيانات الشخصية بالاحتيال. وتمكن المحققون من اكتشاف أن محطتي هاتف متنقلتين تم الحصول عليهما عن طريق الاحتيال قد استعملتا مع خطوط هاتفية مغربية وتبين أن معظمهما لم يتم تفعيلهما في الأراضي الإسبانية، ولذلك تم نقلهما إلى بلدان ثالثة لاستخدامها أو تسويقهما بصورة غير مشروعة. وكانت شرطة بلدية بلباو قد فتحت تحقيقا مع جماعة إجرامية أرسلت هواتف محمولة مسروقة إلى المغرب، وأمكن تحديد هوية أحد الجناة المزعومين. وخلص التحقيق إلى أن الشبكة الإجرامية استخدمت أكثر من 100 بطاقة مصرفية بشكل احتيالي، و 13 خطا هاتفيا مختلفا كجهة اتصال لتسليم الطرود ومشاركة ما لا يقل عن أحد عشر شخصا وخمس مؤسسات لجمع الشحنات التكنولوجية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية