مجلس نينوى غير مبالٍ بالاعتراضات ويؤكد تصميمه على تغيير إداري واسع
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، أن المجلس مصمم على إجراء تغييرات على مستوى مدراء الدوائر في المحافظة.
وقال هريس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس محافظة نينوى مصمم على إجراء تغيير واسع في نينوى يشمل مدراء الدوائر كما شمل رؤساء الوحدات الإدارية، ولن نتأثر بأي اعتراضات".
وأضاف أن "من حق أي كتلة أو عضو في مجلس محافظة نينوى الاعتراض القانوني، ولكن الاعتراضات الحالية هي سياسية فقط، لذلك سنصمم على إجراء تغيير شامل وواسع، لأن نينوى تعاني من تقصير واضح والمواطن يعاني خدميا وإداريا، والتغيير ضروري لغرض تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أوضاع المحافظة".
ويوم أمس الخميس، كشف مصدر مطلع، عن وجود توجه في مجلس محافظة نينوى لإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل من منصبه.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كتلة مستقبل نينوى أبدت اعتراضها الشديد على عدم قيام المحافظ عبد القادر الدخيل بالتوقيع على كتاب تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت عليهم المجلس سابقا".
وأضاف أن "المحافظ تجاوز المدة القانونية المحددة لها وهي 15 يوما، بالتالي فان هنالك توجه لإقالته من منصبه".
ويعقد مجلس محافظة نينوى اليوم الخميس اجتماعا جديدا، لمناقشة واقع المحافظة، وسط استمرار مقاطعة كتل الديمقراطي الكردستاني ونينوى لأهلها.
جدير بالذكر ان مجلس محافظة نينوى، صوَّت يوم 2 تموز 2024، على اعفاء واستبدال جميع قائمي المقام في المحافظة.
وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة نينوى صوت على إعفاء جميع قائمي المقام ومدراء النواحي في المحافظة".
وأضاف، إن "مجلس محافظة نينوى انتخب سيدو الاحمدي قائمّقام قضاء سنجار، والتصويت على رعد ناصر قائمّقام قضاء تلكيف، والتصويت على خليل هابش قائمّقام قضاء تلعفر، وشعلان الغلب الجربا قائمّقام قضاء البعاج، فضلا عن التصويت لفواز مشعان الشلال مديراً لناحية ربيعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يهدد المحافظ بالإقالة إذا لم يوزع حصص المناصب
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن تعرض المحافظ عبد القادر الدخيل لضغوط سياسية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبل المجلس في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي بإقالته.وقال العضو الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، إن “هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.وأضاف “بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.وأوضح أن “الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحد التحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني”.ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض