مجلس نينوى غير مبالٍ بالاعتراضات ويؤكد تصميمه على تغيير إداري واسع
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، أن المجلس مصمم على إجراء تغييرات على مستوى مدراء الدوائر في المحافظة.
وقال هريس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس محافظة نينوى مصمم على إجراء تغيير واسع في نينوى يشمل مدراء الدوائر كما شمل رؤساء الوحدات الإدارية، ولن نتأثر بأي اعتراضات".
وأضاف أن "من حق أي كتلة أو عضو في مجلس محافظة نينوى الاعتراض القانوني، ولكن الاعتراضات الحالية هي سياسية فقط، لذلك سنصمم على إجراء تغيير شامل وواسع، لأن نينوى تعاني من تقصير واضح والمواطن يعاني خدميا وإداريا، والتغيير ضروري لغرض تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أوضاع المحافظة".
ويوم أمس الخميس، كشف مصدر مطلع، عن وجود توجه في مجلس محافظة نينوى لإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل من منصبه.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كتلة مستقبل نينوى أبدت اعتراضها الشديد على عدم قيام المحافظ عبد القادر الدخيل بالتوقيع على كتاب تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت عليهم المجلس سابقا".
وأضاف أن "المحافظ تجاوز المدة القانونية المحددة لها وهي 15 يوما، بالتالي فان هنالك توجه لإقالته من منصبه".
ويعقد مجلس محافظة نينوى اليوم الخميس اجتماعا جديدا، لمناقشة واقع المحافظة، وسط استمرار مقاطعة كتل الديمقراطي الكردستاني ونينوى لأهلها.
جدير بالذكر ان مجلس محافظة نينوى، صوَّت يوم 2 تموز 2024، على اعفاء واستبدال جميع قائمي المقام في المحافظة.
وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة نينوى صوت على إعفاء جميع قائمي المقام ومدراء النواحي في المحافظة".
وأضاف، إن "مجلس محافظة نينوى انتخب سيدو الاحمدي قائمّقام قضاء سنجار، والتصويت على رعد ناصر قائمّقام قضاء تلكيف، والتصويت على خليل هابش قائمّقام قضاء تلعفر، وشعلان الغلب الجربا قائمّقام قضاء البعاج، فضلا عن التصويت لفواز مشعان الشلال مديراً لناحية ربيعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
فساد إداري وغياب الشفافية.. أبرز ملامح فشل الإخوان خلال عام الحكم
شهدت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، التي امتدت من يونيو 2012 حتى يوليو 2013، أزمات متعددة أثرت سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبرزت مظاهر فساد إداري أثرت بشكل ملحوظ على كفاءة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، انعكست هذه الأزمات على حياة المواطنين اليومية؛ مما ساهم في زيادة التوترات الاجتماعية وتفاقم مشكلات المعيشة.
ويرصد «الوطن» في السطور التالية مظاهر الفساد الإداري التي ظهرت خلال عام من حكم الإخوان.
فساد حكم الإخوانقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، لـ"الوطن": إن حكم الإخوان شهد كثيرا من مظاهر الفساد، التي كشفت وجههم الحقيقي أمام المصريين، لعل أبرزها تسييس المؤسسات الحكومية وتمكين المحسوبية، حيث عمدت الجماعة إلى تعيين أفراد ينتمون إليها في مناصب إدارية عليا بغض النظر عن كفاءتهم، محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية من خلال قرارات، مثل الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، الذي حصن قرارات الرئيس محمد مرسي من الطعن القضائي.
وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت الإعلام الحر من خلال ممارسة ضغوطات مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام المعارضة للسياسات الحكومية، كما كان لضعف الحوكمة والرقابة نصيبا كبيرا، إذ كان هناك غيابا للرقابة المالية؛ مما أدى إلى انتشار الإهمال في إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين.
الفساد الإداري وغياب الشفافيةولفت «فرغلي» إلى أن الإفراط في القرارات الرئاسية الفردية كان من أوجه الفساد في نظام حكم الجمعة، إذ جرى اتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى المؤسسات المعنية، ما أدى إلى قرارات غير مدروسة أضرت بالمصالح العامة، كما كان هناك الفساد في قطاع الأعمال تمكين رجال الأعمال التابعين للجماعة من خلال منح عقود ومشاريع حكومية لشركات مقربة من الجماعة، مما أدى إلى غياب الشفافية والمنافسة العادلة.
أدّت سياسات جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم إلى تدهور كبير في كفاءة المؤسسات الحكومية واستقرار القطاع الخاص؛ مما انعكس سلبًا على حياة المواطنين، ساهم الفساد الإداري وغياب الشفافية في تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وكانت هذه الممارسات أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الشعب المصري للخروج في احتجاجات حاشدة تطالب بتغيير النظام في 30 يونيو 2013.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ