ترقّب إسرائيلي لقرار محكمة العدل الدولية اليوم حول احتلال الضفة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت قناة مكان العبرية، إنه من المنتظر أن تنشر محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وبضمنها القدس الشرقية.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها المحكمة موقفًا قانونيًا يتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرق القدس.
ووصف مسؤول إسرائيلي مُطّلع على تفاصيل القضية قوله إن قرار المحكمة سيتراوح بين "سيئ جدا ورهيب ومروع"، حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت". والقرار الاستشاري للمحكمة يأتي في أعقاب طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وأحد الاحتمالات الذي تتخوف منه إسرائيل هو أن ينص قرار المحكمة الدولية على أن الاحتلال غير قانوني، لأن إسرائيل تنفذ عمليات تغيير ديمغرافي بواسطة الاستيطان وتنفذ ضما فعليا للمناطق المحتلة، وبالتالي ستطالب المحكمة إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة، ويتوقع أن تدعو دول العالم إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل على شكل عقوبات من أجل إنهاء الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تشاؤم في وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليتين حيال قرار المحكمة الدولية، التي ستفتتح جلستها عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القدس، وأن التخوف هو من أن "القرار سيورط إسرائيل بشكل أكبر في الحلبة الدولية ومن شأنه التسبب بعقوبات أخرى"، إضافة للعقوبات التي فُرضت على مستوطنين إثر اعتداءاتهم الإرهابية على الفلسطينيين.
وبحسب يديعوت، بإمكان محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا ينص على أن القانون الدولي يمنع دول العالم من التعاون مع الاحتلال أو سعي دولي لإنهائه، ومن شأن قرار كهذا أن يدفع دولا في أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل.
كذلك تتخوف إسرائيل من أن تنقل الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار المحكمة لعناية المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي طلب من المحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة . وفي هذه الحالة، سيكون بإمكان المدعي العام طلب محاكمة المسؤولين على جريمة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية وفي جهاز الأمن الإسرائيلي.
وتتوقع إسرائيل إمكانية أخرى، وهي أن ينص قرار محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد في المناطق المحتلة، وهي جريمة ضد الإنسانية، "الأمر الذي من شأنه أن يكون له أيضا عواقب دراماتيكية"، وفقا للصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرارا كهذا "لن يترك خيارا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سوى التحقيق ضد إسرائيل في إطار التحقيقات التي يجريها". وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن احتمال أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بأن إسرائيل تمارس جريمة الأبارتهايد هو "احتمال ضئيل".
يشار إلى أن إسرائيل تقاطع محكمة العدل الدولية وتزعم أن نظرها في الموضوع هو "استغلال سياسي" وأنه "لا توجد صلاحية للمحكمة بالنظر في الموضوع".
المصدر : عرب 48 - مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قرار المحکمة أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: الحملة الإسرائيلية في الضفة تستند إلى معلومات استخباراتية محددة
أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم الفلاحي أن عملية الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية تستند إلى معلومات استخباراتية محددة، حيث تستهدف مواقع جغرافية بعينها وشخصيات محددة، مما يدل على توفر معلومات أمنية واستخباراتية دقيقة لدى جيش الاحتلال.
وأضاف -خلال فقرة التحليل العسكري- أن إسرائيل تستخدم قوة مفرطة لمواجهة المقاومين الفلسطينيين في مناطق متعددة، خاصة في جنين وطولكرم.
وأوضح أن العملية العسكرية التي يطلق عليها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية اسم "حملة عسكرية" تستمر منذ 4 أيام في مناطق مختلفة من الضفة، وتشمل عمليات عسكرية واسعة النطاق تنفذها قوات من لواء المنطقة الوسطى "لواء 777" وغيره من الوحدات الخاصة.
ولفت الفلاحي إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الحملة لمنع فتح جبهة قتالية جديدة في الضفة الغربية، خاصة بعد التفجير الذي وقع في تل أبيب مؤخرًا، وتخوفها من عمليات تسلل محتملة إلى المناطق المحتلة عام 1948.
وبرأي الخبير، فإن المقاومة الفلسطينية تفتقر حاليًا للبنية التحتية اللازمة لخوض مواجهة طويلة الأمد مع الاحتلال، في ظل محدودية الإمكانيات والقدرات المتاحة، مشيرًا إلى أن المقاومين يحاولون التصدي بما لديهم من إمكانيات متواضعة.
وأكد أن استمرار عمليات المداهمة والاعتقال والقصف من قبل جيش الاحتلال في الضفة يعد بمثابة تحدٍ فرضته إسرائيل على فصائل المقاومة، التي تسعى بدورها للتصدي رغم قلة الإمكانيات والموارد، لافتًا إلى أن مجرد الصمود في وجه هذه الحملة يمثل إنجازًا بحد ذاته للمقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة.