ترقّب إسرائيلي لقرار محكمة العدل الدولية اليوم حول احتلال الضفة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت قناة مكان العبرية، إنه من المنتظر أن تنشر محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وبضمنها القدس الشرقية.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها المحكمة موقفًا قانونيًا يتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرق القدس.
ووصف مسؤول إسرائيلي مُطّلع على تفاصيل القضية قوله إن قرار المحكمة سيتراوح بين "سيئ جدا ورهيب ومروع"، حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت". والقرار الاستشاري للمحكمة يأتي في أعقاب طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وأحد الاحتمالات الذي تتخوف منه إسرائيل هو أن ينص قرار المحكمة الدولية على أن الاحتلال غير قانوني، لأن إسرائيل تنفذ عمليات تغيير ديمغرافي بواسطة الاستيطان وتنفذ ضما فعليا للمناطق المحتلة، وبالتالي ستطالب المحكمة إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة، ويتوقع أن تدعو دول العالم إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل على شكل عقوبات من أجل إنهاء الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تشاؤم في وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليتين حيال قرار المحكمة الدولية، التي ستفتتح جلستها عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القدس، وأن التخوف هو من أن "القرار سيورط إسرائيل بشكل أكبر في الحلبة الدولية ومن شأنه التسبب بعقوبات أخرى"، إضافة للعقوبات التي فُرضت على مستوطنين إثر اعتداءاتهم الإرهابية على الفلسطينيين.
وبحسب يديعوت، بإمكان محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا ينص على أن القانون الدولي يمنع دول العالم من التعاون مع الاحتلال أو سعي دولي لإنهائه، ومن شأن قرار كهذا أن يدفع دولا في أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل.
كذلك تتخوف إسرائيل من أن تنقل الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار المحكمة لعناية المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي طلب من المحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة . وفي هذه الحالة، سيكون بإمكان المدعي العام طلب محاكمة المسؤولين على جريمة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية وفي جهاز الأمن الإسرائيلي.
وتتوقع إسرائيل إمكانية أخرى، وهي أن ينص قرار محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد في المناطق المحتلة، وهي جريمة ضد الإنسانية، "الأمر الذي من شأنه أن يكون له أيضا عواقب دراماتيكية"، وفقا للصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرارا كهذا "لن يترك خيارا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سوى التحقيق ضد إسرائيل في إطار التحقيقات التي يجريها". وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن احتمال أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بأن إسرائيل تمارس جريمة الأبارتهايد هو "احتمال ضئيل".
يشار إلى أن إسرائيل تقاطع محكمة العدل الدولية وتزعم أن نظرها في الموضوع هو "استغلال سياسي" وأنه "لا توجد صلاحية للمحكمة بالنظر في الموضوع".
المصدر : عرب 48 - مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قرار المحکمة أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“أوتشا” يحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تصاعد عنف المستوطنين في بعض مناطق الضفة المحتلة، مما يُسبب خسائر بشرية وأضرارًا في الممتلكات ويُعرّض المجتمعات لخطر التهجير.
وأشار المكتب في تقريره اليومي، إلى أن عائلتين تم تهجيرهما في منطقة نابلس، بينهما رضيع وطفل صغير، بعد أن أشعل مستعمرون النار في منزليهما.
وقال المكتب، إنه وعلى مدار العامين الماضيين، وثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تهجير أكثر من 2000 فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية بسبب تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل والوصول.
وفي شمال الضفة الغربية، دخل عدوان الاحتلال أسبوعه الثامن، حيث لا يزال المواطنون يُهجّرون، كما داهمت، في الأسبوع الماضي قوات العدو الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مساجد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي جنين، تكثف ومنذ الاثنين، عدوان الاحتلال، حيث نزح أكثر من 500 شخص من ثلاثة أحياء في الجزء الشرقي من المدينة، وفقًا للبلدية.
وحذّرت الأمم المتحدة وشركاؤها من تزايد انعدام الأمن الغذائي، حيث يحدّ عدوان الاحتلال، والنزوح، والقيود المفروضة على الحركة من الوصول إلى الغذاء.
وفي هذا السياق، قال برنامج الغذاء العالمي إنه يدعم أكثر من 190 ألف شخص بقسائم نقدية شهرية، كما قدم مساعدة لمرة واحدة لآلاف من الأكثر احتياجًا.
وقال “أوتشا”، إن القيود التي تفرضها سلطات العدو لا تزال تمنع آلاف المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، للجمعة الثانية من شهر رمضان وأوضح: “للأسبوع الثاني، راقبت الفرق حركة الأشخاص عبر نقاط التفتيش لتحديد مخاطر الحماية المحتملة والتدابير الممكنة للفلسطينيين الذين يسعون إلى العبور، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، حيث لاحظ الموظفون، أن عدد الأشخاص الذين عبروا أقل مقارنة بالعام الماضي”.
وأعلن المكتب أنه “لاحظ زيادة حادة في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوع والنصف الماضيين”.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية