مصر.. تحليل المخدرات لـ16 سيدة يكشف مفاجأة ويتسبب في توقيفهن عن العمل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف في مصر إيقاف 23 موظفا، من بينهم 16 سيدة، بسبب ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة.
إقرأ المزيدويأتي القرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، مع صرف نصف الأجر.
وكشف مصدر قانوني أنه يتم إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة، طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة استدلاليا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو إلى حين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وكان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر، عمرو عثمان، قد كشف عن عدد حالات التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح عمرو عثمان أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى 30 بلاغا من مواطنين ومستخدمين حول وجود بعض حالات التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما نزلت حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المبلغ عنهم، حيث يتعرض من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة لعقوبة الفصل من العمل، فيما جاء مخدر الحشيش الأكثر انتشارا بين الحالات الإيجابية، يليه الـ"ترامادول" ثم المخدرات التخليقية مثل "الشابو" و"الاستروكس"، ثم "المورفينات"، مع وجود حالات تعاطي متعدد (تعاطي أكثر من مخدر).
وأضاف المتحدث أنه يجري تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين الفئة المذكورة، مؤكدا أن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، تتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية، لتطبق عليه عقوبة الفصل من العمل، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.