هل تأثر العراق بالخلل التقني العالمي؟.. توضح حكومي "مهم"
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الجمعة، حقيقة تأثر المطارات في العراق بالخلل التقني العالمي.
وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز " إن "حركة الطيران في العراق طبيعية جدا، للرحلات المغادرة والقادمة والعابرة للأجواء العراقية ولكافة المطارات العراقية ولم تتأثر بالخلل التقني العالمي اطلاقاً".
فيما قال مسؤولو مطاري أربيل والسليمانية، إنهم لم يواجهوا أي مشاكل بسبب انهيار النظام التقني في العالم.
وأكد مدير مطار السليمانية الدولي، هاندرين هيوا مفتي، بحسب وسائل اعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مشكلة تقنية أثرت على بعض المطارات حول العالم، لكننا لم نواجه أي مشاكل في رحلاتنا حتى الآن".
وقال مصدر في مطار أربيل الدولي ، إن الرحلات تسير وفق الخطة الموضوعة ولا توجد أي مشاكل فنية.
وأثرت المشكلة الفنية على الولايات المتحدة وأستراليا وأجزاء من أوروبا، حيث تم تعليق معظم رحلات المطارات والقطارات والعبارات.
كما عانت أنظمة الاتصالات بشكل عام حيث يتم استخدام أجهزة مايكروسوفت.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عدة دول وشركات طيران، عن اعطال تقنية اصابت خوادمها دون معرفة الأسباب.
والبداية من الولايات المتحدة، حيث أفادت وكالة الطيران الأمريكية بتوقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات، وأيضا شركتا يونايتد وأليجانت للطيران الامريكيتين اعلنتا وقف رحلاتهما مؤقتا بسبب مشكلة في الاتصالات.
ومن ثم إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، التي أكدت مواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع مطاراتها، كذلك ابلغ مطار برلين عن أعطال تقنية تسببت بتعطيل رحلاته.
أما شركة مايكروسوفت فأعلنت عن خلل في نظامها العام العالمي، وأكدت مواصلة التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل.
وبينت الداخلية الأسترالية فقالت أن الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك، والتي أوضحت انها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.
فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
في 20 و21 نوفمبر المقبل.. العراقيون مطالبون بملازمة منازلهم
دعت السلطات العراقية سكان البلاد، الأحد، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.
والتعداد الذي تعده وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15 محافظة، مستثنيا المحافظات الثلاث التي تشكل حاليا إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مطلع أغسطس "أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة".
وفي اجتماع، الأحد، ترأسه السوداني، جرى بحث ومتابعة التحضيرات الجارية واتخاذ "جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء".
وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأنه تقرر "فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل".
وأشار إلى "معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر".
وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية بشأن المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان في شمال البلاد.
ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.
ومثل أغلب دول العالم، يجري التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، لذا كان مفترضاً أن يتمَّ في عام 2007، ليتم إرجاؤه إلى 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات دفعة واحدة، وفي 2019 تم إرجاؤه مُجدداً.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، فإن استعدادات تنفيذ التعداد بدأت منذ عام 2019، وكان مأمولاً أن يُنفذ عام 2020، لكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا، بعدما كان مستحيلاً على المُنظمين تكليف 150 ألف باحث ميداني بالتجوّل على المنازل في هذه الظروف، لذا أُرغمت وزارة التخطيط على تأجيل المشروع.
وفي عام 2022، أُعلنت بغداد نيتها تنفيذ التعداد مجددا، وهو ما لم يحدث أيضاً بسبب الميزانية الكبيرة التي احتاجها الجهاز المركزي للإحصاء وتبلغ 120 مليون دولار، لم تتمكن الحكومة من توفيرها حينها.
وستُحتّم نتائج الإحصاء إجراء تغييرات في الموازنة العامة. فإقليم كردستان يحصل على حصة من الموازنة مقابلة نسبة سكانه، وهي القضية التي تسببت في خلافٍ دائم بين الطرفين، بعدما قرّرت بغداد خفض حصة الإقليم إلى 12.6 في المئة بدلاً من 17 في المئة، رغم الاعتراضات الكردية على ذلك، بسبب التفاوت في تحديد عدد سكان الإقليم بين الطرفين.
توزيع الموازنة العامة الاتحادية بين المحافظات مرهونٌ هو الآخر بعدد سكانها؛ لذا يمثل التعداد السكاني بيئة صراع من قِبَل المحافظات الباحثة عن زيادة حصصها المالية.
تنسيق دبلوم صنايع 2024.. اعرف الكليات المتاحة قبل التسجيل