ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى أرمنت
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة مركز شرطة أرمنت.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة تنقيب عن اثار حفر الداخلية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين، وهو أولى الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.
صياغة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّ جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، ونتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، الذي بذل جهد غير عادي وتواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.
وأكد أنّه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري، وهي 54 و59 و189.
الحبس الاحتياطي والتعويضوأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنّ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تاريخية، حيث تناقش مشروع قانون من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، لافتا إلى أنّ المادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن.
وتابع أنّ المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان، لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.