الدولار يتجه لوقف نزيفه منذ أسبوعين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بعد سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، يتجه الدولار لوقفها، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، مع تقييم المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، بينما استقر الين بعد تسارع التضخم في اليابان للشهر الثاني على التوالي مما يبقي توقعات رفع سعر الفائدة مطروحة على الطاولة.
وصعد الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية بعد أسبوع عاصف شهد تحقيق الين واليورو والجنيه الإسترليني مكاسب كبيرة مقابل الدولار، مع زيادة التوقعات بخفض سعر الفائدة الامريكية في سبتمبر.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت 2.6 بالمئة في يونيو مما أبقى على توقعات السوق بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قريبا.
وانخفض الين بما يتجاوز 10 بالمئة مقابل الدولار هذا العام تحت وطأة الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وهبط لأدنى مستوياته منذ 38 عاما في بداية الشهر الأمر الذي أثار تحركات يعتقد أن طوكيو اتخذتها.
وقال كريشنا بيمافارابو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز": "يحين الوقت لاتخاذ إجراء حاسم من جانب بنك اليابان، وارتفاع التضخم اليوم جعل هذا الأمر أكثر قبولا".
في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود تحول ملموس في سوق العمل.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 104.24 مرتفعا من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 103.64 والذي لامسه يوم الأربعاء. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 0.17 بالمئة خلال الأسبوع بعد خسائر لأسبوعين.
وبالنسبة لليورو، لم يطرأ تغير يذكر عليه ليستقر عند 1.08880 دولار بعد انخفاضه 0.4 بالمئة في الجلسة الماضية إذ أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ولم يقدم أي تلميحات عن خطوته التالية.
ولامست العملة الموحدة أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.0947 دولار يوم الأربعاء لتعوض جميع خسائر الأسابيع القليلة الماضية عندما تعرضت لضغوط من حالة الضبابية التي أحاطت بالانتخابات الفرنسية.
وبلغ الجنيه الإسترليني 1.2941 للدولار بعد تراجعه 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية حين أظهرت البيانات نمو الأجور في بريطانيا بوتيرة أبطأ، لكنها لا تزال قوية بما يكفي لإبقاء الشكوك حول خفض سعر الفائدة قائمة.
وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.6702 دولار امريكي كما انخفض النيوزيلندي 0.26 بالمئة إلى 0.60295 دولار.
ويتجه الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي لانخفاض يزيد عن واحد بالمئة خلال الأسبوع.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الدولار يرتفع وسط التوترات السياسية العالمية وتوقعات خفض سعر الفائدة الأمريكية
شهد اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر، ارتفاع الدولار، ويبدو أنه أسبوع حاسم، لاحتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين تلقى الين دعما من توقعات على ارتفاع أسعار الفائدة في الداخل.
ترامب يطالب مجموعة البريكس بعدم استبدال الدولار
وبحسب ما نقلته رويترز، حظي الدولار أيضًا ببعض الدعم اللفظي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي طالب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة البريكس بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة أو دعم عملة أخرى يمكن أن تحل محل الدولار أو تواجه تعريفات جمركية بنسبة 100٪.
وأضافت حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا إلى الضغوط على اليورو الذي انخفض 0.4% إلى 1.0532 دولار، بعد ارتفاعه 1.5% الأسبوع الماضي وابتعاده عن أدنى مستوى في عام عند 1.0425 دولار.
وشهد ذلك ارتفاع مؤشر الدولار إلى 106.170، بعد أن أغلق نوفمبر، على مكاسب بلغت 1.8% حتى بعد النكسة التي سجلها الأسبوع الماضي.
كابيتال إيكونوميكس.. لا نعتقد أن هذه بداية لانتكاسة أعمق للدولار
وقال جوناس جولترمان نائب كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس "نظرا لاستمرار مرونة الاقتصاد الأميركي وتدهور التوقعات في أماكن أخرى، فإننا لا نعتقد أن هذه بداية لانتكاسة أعمق للدولار".
وأضاف:"لكن احتمالات حدوث تحول آخر في أسعار الفائدة المتوقعة لصالح الولايات المتحدة في الأمد القريب مرتفعة للغاية، وتبدو لنا فترة من التماسك حتى نهاية العام السيناريو الأكثر ترجيحا، رغم أن المخاطر تظل مائلة لصالح الدولار على مدار عام 2025".
وسيكون مفتاح التوقعات بشأن معدلات البطالة هو تقرير الرواتب لشهر نوفمبر الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث ترجح التوقعات المتوسطة ارتفاعا قدره 195 ألف وظيفة بعد تقرير الطقس والإضرابات في أكتوبر، والذي قد يتم تعديله أيضا نظرا لانخفاض معدل الاستجابة لهذا الاستطلاع.
ارتفاع معدل البطالة
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2%، من 4.1%، وهو ما ينبغي أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر.
وتشير الأسواق إلى احتمالات بنسبة 65% لمثل هذا التخفيف، على الرغم من أنها لا تتوقع سوى خفضين آخرين فقط طوال عام 2025.
ومن المقرر أن يتحدث عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، في حين تشمل البيانات الأخرى مسوحات التصنيع والخدمات.
الين يتخلى عن مكاسبه
وارتفع الدولار بنسبة 0.4% مقابل الين ليصل إلى 150.37 ين، بعد أن خسر 3.3% الأسبوع الماضي في أسوأ أداء له منذ يوليو، ويستقر مستوى الدعم عند 149.40/47 مع وجود مقاومة عند 150.45.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة "تقترب من حيث أن البيانات الاقتصادية تسير على الطريق الصحيح"، وذلك بعد أن أظهرت الأرقام ارتفاع معدل التضخم في طوكيو في أكتوبر.
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن الاستثمار التجاري سجل معدلا صحيا بلغ 8.1% في الربع الثالث، وهو ما شجع الأسواق على تسعير فرصة بنسبة 63% بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 0.5% في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 18 و19 ديسمبر.
وقال كريستيان كيلر الخبير الاقتصادي في باركليز إن البيانات الخاصة بأرباح العمالة هذا الأسبوع من المتوقع أن تظهر انتعاشا آخر وإن كل الدلائل تشير إلى جولة أخرى قوية من ارتفاع الأجور في فبراير.
وأضاف أن صورة الأجور والتضخم لا تزال تدعم المزيد من رفع أسعار الفائدة، رغم أن اتخاذ بنك اليابان قرارا في ديسمبر أو يناير لا يزال أمرا غير مؤكد".
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث تشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 27% أن يقوم بتخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس في 12 ديسمبر.
ويشكل عدم اليقين السياسي عائقا آخر أمام العملة الموحدة مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الفرنسية قادرة على الصمود خلال الأسبوع.
وقال زعماء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا يوم الأحد إن الحكومة رفضت دعوات الحزب لتقديم المزيد من التنازلات في الميزانية، مما يزيد من احتمالات إجراء تصويت بحجب الثقة في الأيام المقبلة والذي قد يطيح برئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
وأدى التهديد بعجز متزايد في الميزانية إلى تساوي العائدات الفرنسية مع نظيراتها في اليونان في حين وصل الفارق مع العائدات الألمانية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2012.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري