الدولار يتجه لوقف نزيفيه منذ أسبوعين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بعد سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، يتجه الدولار لوقفها، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، مع تقييم المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، بينما استقر الين بعد تسارع التضخم في اليابان للشهر الثاني على التوالي مما يبقي توقعات رفع سعر الفائدة مطروحة على الطاولة.
وصعد الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية بعد أسبوع عاصف شهد تحقيق الين واليورو والجنيه الإسترليني مكاسب كبيرة مقابل الدولار، مع زيادة التوقعات بخفض سعر الفائدة الامريكية في سبتمبر.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت 2.6 بالمئة في يونيو مما أبقى على توقعات السوق بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قريبا.
وانخفض الين بما يتجاوز 10 بالمئة مقابل الدولار هذا العام تحت وطأة الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وهبط لأدنى مستوياته منذ 38 عاما في بداية الشهر الأمر الذي أثار تحركات يعتقد أن طوكيو اتخذتها.
وقال كريشنا بيمافارابو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز": "يحين الوقت لاتخاذ إجراء حاسم من جانب بنك اليابان، وارتفاع التضخم اليوم جعل هذا الأمر أكثر قبولا".
في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود تحول ملموس في سوق العمل.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 104.24 مرتفعا من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 103.64 والذي لامسه يوم الأربعاء. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 0.17 بالمئة خلال الأسبوع بعد خسائر لأسبوعين.
وبالنسبة لليورو، لم يطرأ تغير يذكر عليه ليستقر عند 1.08880 دولار بعد انخفاضه 0.4 بالمئة في الجلسة الماضية إذ أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ولم يقدم أي تلميحات عن خطوته التالية.
ولامست العملة الموحدة أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.0947 دولار يوم الأربعاء لتعوض جميع خسائر الأسابيع القليلة الماضية عندما تعرضت لضغوط من حالة الضبابية التي أحاطت بالانتخابات الفرنسية.
وبلغ الجنيه الإسترليني 1.2941 للدولار بعد تراجعه 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية حين أظهرت البيانات نمو الأجور في بريطانيا بوتيرة أبطأ، لكنها لا تزال قوية بما يكفي لإبقاء الشكوك حول خفض سعر الفائدة قائمة.
وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.6702 دولار امريكي كما انخفض النيوزيلندي 0.26 بالمئة إلى 0.60295 دولار.
ويتجه الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي لانخفاض يزيد عن واحد بالمئة خلال الأسبوع.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.
وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.
وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.
وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.
وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.
ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره