الدولار يتجه لوقف نزيفيه منذ أسبوعين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بعد سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، يتجه الدولار لوقفها، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، مع تقييم المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، بينما استقر الين بعد تسارع التضخم في اليابان للشهر الثاني على التوالي مما يبقي توقعات رفع سعر الفائدة مطروحة على الطاولة.
وصعد الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية بعد أسبوع عاصف شهد تحقيق الين واليورو والجنيه الإسترليني مكاسب كبيرة مقابل الدولار، مع زيادة التوقعات بخفض سعر الفائدة الامريكية في سبتمبر.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت 2.6 بالمئة في يونيو مما أبقى على توقعات السوق بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قريبا.
وانخفض الين بما يتجاوز 10 بالمئة مقابل الدولار هذا العام تحت وطأة الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وهبط لأدنى مستوياته منذ 38 عاما في بداية الشهر الأمر الذي أثار تحركات يعتقد أن طوكيو اتخذتها.
وقال كريشنا بيمافارابو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز": "يحين الوقت لاتخاذ إجراء حاسم من جانب بنك اليابان، وارتفاع التضخم اليوم جعل هذا الأمر أكثر قبولا".
في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود تحول ملموس في سوق العمل.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 104.24 مرتفعا من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 103.64 والذي لامسه يوم الأربعاء. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 0.17 بالمئة خلال الأسبوع بعد خسائر لأسبوعين.
وبالنسبة لليورو، لم يطرأ تغير يذكر عليه ليستقر عند 1.08880 دولار بعد انخفاضه 0.4 بالمئة في الجلسة الماضية إذ أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ولم يقدم أي تلميحات عن خطوته التالية.
ولامست العملة الموحدة أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.0947 دولار يوم الأربعاء لتعوض جميع خسائر الأسابيع القليلة الماضية عندما تعرضت لضغوط من حالة الضبابية التي أحاطت بالانتخابات الفرنسية.
وبلغ الجنيه الإسترليني 1.2941 للدولار بعد تراجعه 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية حين أظهرت البيانات نمو الأجور في بريطانيا بوتيرة أبطأ، لكنها لا تزال قوية بما يكفي لإبقاء الشكوك حول خفض سعر الفائدة قائمة.
وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.6702 دولار امريكي كما انخفض النيوزيلندي 0.26 بالمئة إلى 0.60295 دولار.
ويتجه الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي لانخفاض يزيد عن واحد بالمئة خلال الأسبوع.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استقرار نسبي لأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- شهدت أسواق الصرف المحلية في العراق اليوم الخميس استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث استقر سعر البيع عند 150,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار.
تفاصيل الأسعار في الأسواق المحلية
سعر البيع: 150,000 دينار لكل 100 دولار سعر الشراء: 148,000 دينار لكل 100 دولارهذه الأسعار تشير إلى نوع من الاستقرار في قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي، ولكنها تظل متأثرة بعوامل اقتصادية متعددة، أبرزها تذبذب أسعار النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي للإيرادات في العراق، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية التي يتبعها البنك المركزي العراقي.
أسباب الاستقرار النسبي
تأثير السياسات النقدية: يواصل البنك المركزي العراقي اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف، مما يساهم في الحفاظ على استقرار العملة المحلية في الأسواق. تحسن الأوضاع الاقتصادية: هناك تحسن ملحوظ في الاقتصاد العراقي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، ما يساهم في دعم الدينار العراقي. التوقعات المستقبلية: مع استمرار التحديات الاقتصادية، مثل التضخم وتذبذب أسعار السلع الأساسية، من المتوقع أن يظل سعر الصرف في حالة من التذبذب، ولكنه لن يشهد تقلبات كبيرة على المدى القصير بفضل الاستقرار النسبي في الأسواق.تأثير هذه الأسعار على المواطن العراقي
على الرغم من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، فإن المواطن العراقي لا يزال يعاني من ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات، خصوصاً في السلع الاستهلاكية الأساسية. انخفاض القدرة الشرائية نتيجة للارتفاع في أسعار السلع والتكاليف المعيشية تظل من أبرز القضايا التي تؤرق الشارع العراقي.
الختام
يبقى سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في حالة متابعة مستمرة، حيث يتفاعل مع مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية. على الرغم من الاستقرار الحالي، يبقى السؤال حول استدامة هذا الاستقرار مع التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية، وهو ما يفرض ضرورة متابعة هذه التغيرات عن كثب.