رئيس الإسكان الاجتماعي: لجنة للتفتيش على الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إنه بالتنسيق مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عددٍ من الوحدات بالأحياء (٢٩& ٣٠ & ٣١) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، ومأموري الضبطية القضائية بالجهاز، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني هذه الوحدات، مؤكدة أنه سيتم استكمال حملات التفتيش بالمدن والمناطق الأخرى تباعاً.
وفي هذا الإطار، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للوحدات، مضيفةً أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددةً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
وفي سياق آخر، وفي إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية ومشروعات الطرق والبنية التحية، أوضح المهندس علاء عبداللاه، أنه تم استكمال الأعمال بمنظومة الطرق وذلك بحي الأندلس ومنطقة المطورين ٧١٠ أفدنة، من استكمال أعمال الأسفلت ورصف وفرد طبقة السن والمازوت وتجهيز طبقة الأسفلت في الطريق ورفع كفاءة وجودة الطرق، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري جهاز مدينة العاشر من رمضان الضبطية القضائية صندوق الإسكان الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
سحب شقق الإسكان الاجتماعي| تجنب هذه المخالفات لحماية حقوقك.. تفاصيل
في الآونة الأخيرة، شهدت محركات البحث على الإنترنت ارتفاعا ملحوظا في الاستفسارات المتعلقة بسبب سحب شقق الإسكان الاجتماعي في مصر لعام 2025. جاء هذا الاهتمام من المواطنين في ظل توجهات الحكومة للرقابة على الوحدات السكنية الممنوحة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تعتبر من أبرز المشاريع الوطنية.
تفاصيل سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2025وتعد مشروعات الإسكان الإجتماعي تهدف لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة من المواطنين، سواء من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط.
ومن خلال هذا التقرير، سوف نرصد أسباب سحب هذه الوحدات، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لضبط المخالفات، والآثار المترتبة على ذلك.
وفقا لبيانات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بحالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025.
حيث أكدت الوزارة أن الحالات التي تشهد سحب الشقق من أصحابها تتراوح بين تغيير الغرض الأساسي من الحصول على الوحدة السكنية أو مخالفة الشروط المتفق عليها.
وأوضحت وزارة الإسكان أن الهدف من توفير هذه الوحدات هو منح فرص سكنية دائمة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، على أن يتم استخدام الوحدات في أغراض السكن فقط لمدة لا تقل عن 7 سنوات. أي تغيير لهذا الغرض، مثل بيع أو تأجير الشقق أو استخدامها لأغراض تجارية، يعتبر مخالفة ويعرض صاحب الوحدة للمسائلة القانونية.
المخالفات وأسباب سحب الشققبيع الشقق من الباطن: في حال قيام المواطن ببيع الوحدة السكنية المخصصة له من قبل الدولة إلى شخص آخر قبل انقضاء المدة القانونية، يتم سحب الوحدة.تأجير الشقق: يعد تأجير الشقق مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها، حيث يشترط استخدامها في السكن الخاص فقط.تغيير نشاط الوحدة السكنية: يشمل هذا التغيير تحويل الشقة إلى نشاط تجاري أو صناعي، وهو ما يعد تعديًا على شروط التخصيص.عدم إشغال الوحدة: إذا لم يشغل صاحب الوحدة السكنية الوحدة لفترة طويلة دون مبرر قانوني، يتم تصنيف هذا كسلوك غير مطابق لشروط الإسكان الاجتماعي.التحريات والإجراءات القانونيةوتستند عملية ضبط المخالفات إلى التحريات الدقيقة التي تجريها أجهزة وزارة الإسكان، فقد تم الإعلان عن تنفيذ حملات تفتيشية على مستوى عدة مناطق، منها منطقة مشروع 1185 عمارة في حدائق أكتوبر.
وقد أسفرت هذه الحملة عن فحص 552 وحدة سكنية لعدد 23 عمارة، تم خلالها تحرير 46 محضرا للمخالفات المكتشفة.
وفي هذا الإطار، صرح الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن المخالفات يتم التعامل معها بحزم، وأن هناك عقوبات صارمة قد تشمل سحب الوحدة السكنية، بالإضافة إلى فرض عقوبات قانونية تشمل الحبس.
يتم تطبيق حظر بيع الشقق السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة وبدء سداد الأقساط. في حال انقضاء هذه المدة، يمكن للمستفيد بيع أو تأجير الشقة، لكن يجب عليه إبلاغ جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودفع الدعم الذي حصل عليه.
والجدير بالذكر، أن جهود وزارة الإسكان في تطبيق القوانين المتعلقة بالإسكان الاجتماعي تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم استغلال هذه الوحدات لأغراض تجارية.
وبالتالي فإن الارتفاع في معدلات البحث عن سبب سحب شقق الإسكان يعكس اهتمام المواطنين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم، ويعكس أيضا تطلعهم لفهم الإجراءات القانونية التي تحكم هذا النوع من الإسكان.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم