التعليم العالي: 19 مليار جنيه استثمارات حكومية بمشروعات تطوير المستشفيات الجامعية الفترة الماضية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية حرصت على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
وفي إطار تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمُستشفيات الجامعية، فقد تم إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثقة، للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية، لضمان حصول المرضى على العلاج المناسب، والعمل على رقمنة جميع الخدمات المُقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى وتحسين كفاءة العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 125 مستشفى، وتنقسم إلى قسمين، 73 مستشفى يُقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، و52 مستشفى مُتخصصًا في الأورام، وعلاج الإدمان الصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُساهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ.
وأشار الدكتور وليد أنور أمين مجلس المستشفيات الجامعية إلى أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها "التشخيص عن بُعد"، ومبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80% في العديد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى مشاركة المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة وتنظيم الاسرة، فضلاً عن المشاركة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتشخيص عن بعد، لتوفير الخدمة التشخيصية للمرضى عن بُعد، بما يخدم المناطق النائية، وبدون أي أعباء مالية أو الحاجة إلى نقل المريض.
وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أهمية دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المُتميزة، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال الاستثمارات المُستمرة التي تُعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة، وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية متميزة، لافتًا إلى وجود تعاون وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار منظومة المستشفيات الجامعية المستشفیات الجامعیة الرعایة الصحیة خدمات طبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس وحدة دعم المستثمرين: 19,8 مليار جنيه استثمارات العقود مع القطاع الخاص
نقلت الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية تحيات وزير المالية، لوفود قمة المستثمرات العرب بأسوان، وحرصه على تشارك الأفكار والرؤى.
ودعت إلى مناقشات ثرية، وتوصيات عملية تدفع جهود تحفيز الاستثمار العربي والإفريقي، وتعميق سبل الاندماج الإقليمي والقارئ على نحو يعزز مسار التكامل الاقتصادى.
جاء ذلك خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة دكتورة هدى يسي ، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس منتدى والأعمال القطريات، ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،
وأضافت قائلة : "يطيب لي أن أرحب بكم اليوم وأشارككم في فعاليات قمة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي" التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب والذي أصبح منصة مهمة، نتحاور من خلالها حول أفضل الوسائل لتحسين مناخ الاستثمار العربي والإفريقى، باعتباره الشريان الحيوي لاقتصاداتنا في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب مضاعفة جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى من منظور شامل ومتكامل، يضمن استدامة قدرة المالية العامة على التعامل الإيجابي والمرن مع الصعوبات والمخاطر الاقتصادية، ومن ثم تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية والإفريقية ".
وأشارت لاشين، إلى تحرك وزارة المالية بكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية باعتبارها بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي لتحسين مناخ الاستثمار، تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة، وتتضمن ما يلى:
- لأول مرة.. نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك: الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.
- لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
- فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.. بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.
-مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
-سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦.
-التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
-آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠
تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.
وأعلنت أن الوزارة تستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر. والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.
وقالت نسرين لاشين، أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية، فى إطار المسار الذي تم انتهاجه لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.
وتتبنى وزارة المالية سياسات متوازنة لدفع النشاط الاقتصادى ومنها :
- تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين مع التوجه إلى تبنى حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة.
1,5 مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات
-إطلاق المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل التي تتضمن تسهيلات تمويلية بـ50 مليار جنيه.
- دراسة مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء
- 19,8 مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضى.
6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه.وقالت أن وزارة المالية منفتحة تمامًا على الحوار مع كل الأطراف المعنية بمن فيهم القطاع الخاص.. وهدفنا أن نتشارك معًا في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، ونتطلع إلى ما ستسفر عنه مناقشاتكم البناءة من مقترحات يمكن أن تسهم في دفع النشاط الاقتصادى" .
دكتورة نسرين لاشين