رايتس ووتش تكشف استيلاء قوات تدعمها أبوظبي على ملجأ للنساء في عدن
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، عن استيلاء قوات مدعومة من دولة الإمارات على ملجأ مستقل للنساء في مدينة عدن، التي تتحكم بها جنوبي اليمن.
وأكدت "رايتس ووتش" في تقرير لها: إن القوات المرتبطة بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، الذي يحكم مدينة عدن جنوبي اليمن، استولت في 26 أيار/ مايو الماضي على ملجأ مستقل للنساء هناك، مضيفة أن المجلس الانتقالي وما يسمى "اتحاد نساء الجنوب" التابع له قاما بتهديد موظفي "اتحاد نساء اليمن" المستقل والنساء اللواتي يؤويهن المركز.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: إنه "بينما يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي حقوق المرأة بالأقوال، فإن أفعاله تظهر مرة تلو الأخرى أنه يقيّد المجتمع المدني، بما يشمل أولئك الذين يدعمون المرأة.
وحثت الباحثة في المنظمة الدولية المجلس الانتقالي بـ "اتخاذ إجراءات فورية لإخراج اتحاد نساء الجنوب من مقر اتحاد نساء اليمن، وهو أحد الفضاءات الآمنة القليلة التي يمكن للنساء المعنّفات الاعتماد عليها".
وحسب منظمة "رايتس ووتش" فإن هذه المداهمة تمثل الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات المجلس الانتقالي الرامية إلى استبدال المؤسسات المستقلة بكيانات يدعمها"، داعية في الوقت نفسه، الكيان الجنوبي ـ المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله ـ "وقف انتهاكاته لحقوق المرأة وكذلك هجماته الأوسع على المجتمع المدني".
وأشارت المنظمة إلى أن اتحاد نساء اليمن هو أحد أقدم منظمات المجتمع المدني المكرسة لخدمة المرأة اليمنية، ويدير في مختلف أنحاء البلاد ملاجئ لضحايا العنف الجندري، ومنهم النساء والأطفال. كما توفر تلك المراكز الدعم النفسي، والقانوني، والاجتماعي، والاقتصادي للنساء.
وقالت إن الاتحاد مورد حيوي، خاصة في بلد حيث ما يزال القانون يقيد حريات المرأة.
وأكدت أن المهاجمين احتفظوا لمدة شهر تقريبا بالسيطرة الكاملة على مقرات اتحاد نساء اليمن وملجئه في عدن وحالوا دون تمكن الموظفين من رعاية صبي مريض في الملجأ، ولم يسمحوا للموظفين بإحضار إلا بعض الإمدادات الغذائية المحدودة لأولئك الموجودين في الملجأ، ما عرّض النساء والأطفال في الملجأ للخطر.
وتابعت أنه ورغم تمكّن الموظفين من العودة إلى مكاتبهم في 23 يونيو/حزيران، طالبهم المجلس الانتقالي بتوفير نصف مساحة المبنى لاتحاد نساء الجنوب التابع للحكومة وإزالة كلمة "اليمن" من اسم مؤسستهم للإشارة إلى دعمهم النساء في جنوب اليمن فقط.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي فيها المجلس الانتقالي الجنوبي على مباني منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى غير التابعة له. في 28 فبراير/شباط 2023، سيطرت القوات التابعة للمجلس (المدعوم من أبوظبي) على مقر "نقابة الصحفيين اليمنيين".
وبحسب النقابة، أزالت نقابة الإعلاميين والصحفيين الجنوبيين المدعومة من المجلس لافتة نقابة الصحفيين اليمنيين من المبنى واستبدلتها بلافتتهم. وفي يونيو/حزيران 2021، داهمت القوات المسلحة التابعة للمجلس مكاتب "وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"، وهي الوكالة الإخبارية الرسمية للحكومة اليمنية، وسيطرت عليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هيومن رايتس ووتش الإمارات عدن اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمن الإمارات عدن هيومن رايتس ووتش المجلس الانتقالي الجنوبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی اتحاد نساء الیمن المجتمع المدنی رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
د. آمال موسى
تنطلق، الاثنين المقبل، الحملة الدولية لـ16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء والفتيات. وهي مناسبة دولية وحملة من الأنشطة تُختتم بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن رفض هذه الظاهرة، التي ما فتئت تعرف ارتفاعاً بخاصة مع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة «كوفيد – 19»، إذ تضاعف عدد الضحايا مرات ومرات. وهنا يمكن استنتاج مدى العلاقة بين الأزمات وارتفاع معدل العنف وكيف تصبح النساء والفتيات أكثر استهدافاً، مما يعزز فكرة هشاشتهن.
بل إن التحليل القائم على مقاربة بيئية مفادها أن العنف ضد المرأة يتفاقم ومهدَّد بمزيد من التفاقم مع استفحال التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ إنما هو تفسير يزداد وجاهةً، أي إن تغير المناخ وتداعيات ذلك يسهمان في تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء.
طبعاً الحديث عن هذه الظاهرة لا يستند إلى رؤية آيديولوجية نسوية كما يحلو للكثير تسويق ذلك، وإنما نحن أمام ظاهرة تُقاس كمياً وتُقرأ بالأرقام والنسب والإحصاءات. وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مراصد للعنف ضد المرأة في بلدان عدّة ومراكز لإيواء النساء المعنَّفات، إضافةً إلى أنه لا تكاد تخلو دولة اليوم من خط ساخن مخصص لاستقبال النساء المعنَّفات وتعهُّدهن.
تشير التقديرات الأممية إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. بل إن الرصد العالمي يذهب بعيداً في تفكيك هذا الرقم الصادم ويتناول أعلى درجات العنف وأقساها وأبشعها وهو القتل الذي أصبح الملمح الأكثر سطوة في بنية العنف الموجَّه إلى النساء والفتيات اليوم. من ذلك ما تؤكده الإحصاءات الأممية:
– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.
– تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
واللافت للانتباه أنه رغم تفاقم الظاهرة ووعي الدول بها وحجم الجهد الذي أصبح محمولاً على عاتق وزارات الداخلية، ورغم صدمات الرأي العام من حوادث ممعنة في البشاعة عنفاً وقتلاً (الحرق، والذبح…)، فإن الميزانيات المخصصة من طرف الحكومات لحماية النساء ضحايا العنف هزيلة جداً ولا تكاد تفي بالحاجة، وما زال هذا الملف ثانوياً ويعالَج بالحد الأدنى من الوعي واليقظة والإمكانات. وهكذا نفهم لماذا تعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حتى المساعدات الأممية للمجتمع المدني الناشط في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، هزيلة أكثر وأكثر لأنها تركز على الدعم الفني والدراسات التي تخوِّل للمنظمات الأممية قياس الظاهرة والتمكن من المعلومات الكمية. لذلك فإن هذه المنظمات الأممية تساعد الدول على بناء منصات رصد الإشعارات، وتدير ظهرها لدعم المراكز بالأجهزة ومرافق النقل ومعاشات الإطارات التي ستتعهد بالنساء ضحايا العنف.
لذلك فإن الحكومات الوطنية مرهَقة، وترى في الاستثمار في حماية النساء مسألة ليست ذات أولوية، وأن كل الأولوية إدارة الشأن اليومي للمواطنين ومجابهة الضغوط الاقتصادية، وأيضاً المنظمات الدولية معنية بالحصول على بيانات تصنِّف بها الدول وتفاوضها في ملفات أخرى مختلفة تماماً بتلك الأرقام التي استثمرت للحصول عليها بمبالغ زهيدة مخجلة.
لنأتِ الآن إلى أهم نقطة، حسب اعتقادنا، وهي من نتاج الخبرة التي جنيتها من تحملي مسؤولية وزيرة الأسرة والمرأة في بلادي تونس، وتتمثل هذه النقطة في أنه لا شيء يضاهي الاستثمار في الوقاية من العنف لأن تكلفته باهظة جداً، ويصعب على أي دولة تقديم المعالجة الحمائية المثالية للنساء ضحايا العنف. والوقاية تكون بالتنشئة الثقافية داخل الأسرة بالمساواة بين الذكور والإناث وإيلاء الأنسنة والحوار والتقدير كل الانتباه في عملية تربية الأطفال. وبالتوازي مع ذلك لا مفرَّ من تحسين ظروف الناس والمَقدرة الشرائية، وخفض معدلات البطالة، وتشغيل النساء ومقاومة نسب البطالة العالية في صفوف النساء.
نركز على معالجة الفقر والبطالة لأن مشكل العنف ضد المرأة هو مادي في المقام الأول. وليس صدفة أن تكون ثلاثة أرباع النساء المعنَّفات عاطلات عن العمل أو يشتغلن مهناً هامشية وبصفة غير مقرَّة، وليس صدفة أيضاً أن يكون الرجال المعنِّفون عمالاً مياومين أو أصحاب رواتب ضعيفة. فالحاجة بالطبع تولِّد العنف.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومالعنف الجنسي النساء اليوم العالمي للنساء
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة