رايتس ووتش تكشف استيلاء قوات تدعمها أبوظبي على ملجأ للنساء في عدن
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، عن استيلاء قوات مدعومة من دولة الإمارات على ملجأ مستقل للنساء في مدينة عدن، التي تتحكم بها جنوبي اليمن.
وأكدت "رايتس ووتش" في تقرير لها: إن القوات المرتبطة بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، الذي يحكم مدينة عدن جنوبي اليمن، استولت في 26 أيار/ مايو الماضي على ملجأ مستقل للنساء هناك، مضيفة أن المجلس الانتقالي وما يسمى "اتحاد نساء الجنوب" التابع له قاما بتهديد موظفي "اتحاد نساء اليمن" المستقل والنساء اللواتي يؤويهن المركز.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: إنه "بينما يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي حقوق المرأة بالأقوال، فإن أفعاله تظهر مرة تلو الأخرى أنه يقيّد المجتمع المدني، بما يشمل أولئك الذين يدعمون المرأة.
وحثت الباحثة في المنظمة الدولية المجلس الانتقالي بـ "اتخاذ إجراءات فورية لإخراج اتحاد نساء الجنوب من مقر اتحاد نساء اليمن، وهو أحد الفضاءات الآمنة القليلة التي يمكن للنساء المعنّفات الاعتماد عليها".
وحسب منظمة "رايتس ووتش" فإن هذه المداهمة تمثل الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات المجلس الانتقالي الرامية إلى استبدال المؤسسات المستقلة بكيانات يدعمها"، داعية في الوقت نفسه، الكيان الجنوبي ـ المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله ـ "وقف انتهاكاته لحقوق المرأة وكذلك هجماته الأوسع على المجتمع المدني".
وأشارت المنظمة إلى أن اتحاد نساء اليمن هو أحد أقدم منظمات المجتمع المدني المكرسة لخدمة المرأة اليمنية، ويدير في مختلف أنحاء البلاد ملاجئ لضحايا العنف الجندري، ومنهم النساء والأطفال. كما توفر تلك المراكز الدعم النفسي، والقانوني، والاجتماعي، والاقتصادي للنساء.
وقالت إن الاتحاد مورد حيوي، خاصة في بلد حيث ما يزال القانون يقيد حريات المرأة.
وأكدت أن المهاجمين احتفظوا لمدة شهر تقريبا بالسيطرة الكاملة على مقرات اتحاد نساء اليمن وملجئه في عدن وحالوا دون تمكن الموظفين من رعاية صبي مريض في الملجأ، ولم يسمحوا للموظفين بإحضار إلا بعض الإمدادات الغذائية المحدودة لأولئك الموجودين في الملجأ، ما عرّض النساء والأطفال في الملجأ للخطر.
وتابعت أنه ورغم تمكّن الموظفين من العودة إلى مكاتبهم في 23 يونيو/حزيران، طالبهم المجلس الانتقالي بتوفير نصف مساحة المبنى لاتحاد نساء الجنوب التابع للحكومة وإزالة كلمة "اليمن" من اسم مؤسستهم للإشارة إلى دعمهم النساء في جنوب اليمن فقط.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي فيها المجلس الانتقالي الجنوبي على مباني منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى غير التابعة له. في 28 فبراير/شباط 2023، سيطرت القوات التابعة للمجلس (المدعوم من أبوظبي) على مقر "نقابة الصحفيين اليمنيين".
وبحسب النقابة، أزالت نقابة الإعلاميين والصحفيين الجنوبيين المدعومة من المجلس لافتة نقابة الصحفيين اليمنيين من المبنى واستبدلتها بلافتتهم. وفي يونيو/حزيران 2021، داهمت القوات المسلحة التابعة للمجلس مكاتب "وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"، وهي الوكالة الإخبارية الرسمية للحكومة اليمنية، وسيطرت عليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هيومن رايتس ووتش الإمارات عدن اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمن الإمارات عدن هيومن رايتس ووتش المجلس الانتقالي الجنوبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی اتحاد نساء الیمن المجتمع المدنی رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
مقاطع مصورة توثق الجرائم.. رايتس ووتش تطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في السودان
تناول تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الانتهاكات التي تحدث في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ 15 نيسان/ أبريل من العام الماضي.
وقالت المنظمة، إن الجيش وقوات الدعم السريع والمسلحين التابعين لها، أعدموا بإجراءات موجزة، أشخاصا أثناء احتجازهم، دون محاكمة، وعذبوهم، وأساءوا معاملتهم، ومثلوا بالجثث.
وذكرت المنظمة أنها حللت 20 مقطع فيديو، وصورة واحدة، لعشر حوادث نُشرت بمنصات التواصل الاجتماعي بين 24 آب/ غسطس 2023 و11 حزيران/ يوليو 2024.
وتصور ثمانية فيديوهات وصورة واحدة أربع حوادث إعدام خارج القانون، منها إعدامات جماعية لـ 40 شخصا على الأقل.، فيما تظهر 4 فيديوهات تعذيب وسوء معاملة 18 محتجزا، في حين تُظهر تسعة مقاطع تشويه 8 جثث على الأقل، بحسب تقرير المنظمة.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من المعتدين والضحايا يرتدون ملابس عسكرية، "مما يوحي بأنهم مقاتلين"، مشيرة إلى أن بعض الضحايا يرتدون ملابس مدنية، في حين يظهر المحتجزون وهم غير مسلحين، ولا يشكلون أي تهديد لآسريهم.
وقال باحث السودان في المنظمة الحقوقية، محمد عثمان، إن "الأطراف المتحاربة في السودان أظهرت تجاهلا صادما للحياة الإنسانية والكرامة، وينبغي محاسبة القادة على عدم منعهم لهذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها".
وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت الشهر الماضي، ملخصا تفصيليا لنتائجها بالبريد الإلكتروني مصحوبا بأسئلة محددة إلى المتحدث باسم قوات الدعم السريع، المقدم الفاتح قرشي، والمتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، ولم يرد أي منهما.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفادت في فبراير الماضي، أن الجيش وقوات الدعم السريع، احتجزا مئات المسلحين، وأن حالة معظمهم ومكان وجودهم مجهولان.
كما شكل مجلس الأمن، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعثة دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات المتعلقة بالنزاع في جميع أنحاء السودان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بالنظر إلى حجم الانتهاكات وندرة التحقيقات الموثوقة من قبل الأطراف نفسها، ينبغي لأعضاء مجلس الأمن تجديد ولاية البعثة في دورة المجلس المتوقعة خلال شهر سبتمبر الجاري.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، للعمل معا لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان، بما في ذلك فرض عقوبات فردية محددة الهدف.
وأضافت "ينبغي للبلدان التي تقود محادثات وقف إطلاق النار والوصول الإنساني، أن تعالج انتهاكات الأطراف المتحاربة، وتضمن وجود بند للمراقبة القوية لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في أي اتفاق تتوصل إليه".