مجلس الأعمال المصري التركي: انعقاد الدورة الـ 17 في إسطنبول سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً افتراضياً لمجلس الأعمال المصري التركي، برئاسة عادل اللمعي رئيس الجانب المصري ، ومصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي وذلك للترتيب لعقد الدورة ال17 للمجلس.
واعلن رئيس الجانب المصري عادل اللمعي، الاتفاق على انعقاد الدورة ال17 لمجلس الأعمال المشترك في تركيا خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقال، أن جمعية رجال الأعمال المصريين ستنظم زيارة لوفد من رجال الأعمال إلي تركيا للمشاركة في اجتماعات هذه الدورة، وسيتم التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين الاتراك خلال الزيارة.
واضاف انه من المنتظر القيام بزيارة رفيعة المستوى إلى تركيا خلال الفترة القادمة، مؤكدا اهمية استغلال الزخم الحالي في العلاقات المصرية التركية والزيارات المتبادلة بين الجانبين و الطلب المتزايد من الجانب التركي للاستثمار في مصر.
وقال اللمعي: إن التغيير الحكومي الجديد ضم نخبة متميزة من الوزراء وخاصة في المجموعة الاقتصادية، كما تولي الحكومة الجديدة اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص من خلال توفير كافة التسهيلات التي تشجع الاستثمار من أهمها منح الاراضي الصناعية واستخراج شهادات السجل الصناعي.
كما اشار رئيس الجانب المصري، الي المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر في كافة المجالات ، والتحسن الجاري في الاقتصاد والذي نتج عنه انخفاض حجم التضخم وثبات سعر الدولار .
من جانبه اكد مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي بمجلس الاعمال المشترك، ان المناخ الاستثماري في مصر يتمتع بتنافسية عالية مقارنة بالدول الاخرى كما لديها العديد من الاتفاقيات التجارية التي يمكن الاستفادة منها.
ولفت دينيزر، إلي تلقى مجلس الأعمال العديد من الطلبات من الشركات التركية لبحث فرص الاستثمار في مصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين العلاقات المصرية التركية مجلس الاعمال المصري التركي تركيا إسطنبول سبتمبر الأعمال المصری رئیس الجانب
إقرأ أيضاً:
اعتقال أكثر من 1800 شخص على خلفية الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو في تركيا
كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الخميس، حصيلة الاعتقالات خلال المظاهرات المناصرة لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو خلال الأيام الماضية، مشددا على أن "العدالة تُحقق في قاعات المحاكم لا في الشوارع".
وأوضح يرلي كايا في تصريحات صحيفة بالعاصمة التركية أنقرة، أن السلطات الأمنية اعتقلت ألفا و879 مشتبها بهم في المظاهرات "غير القانونية" التي اندلعت عقب اعتقال إمام أوغلو في 19 آذار /مارس الجاري.
وأشار الوزير التركي إلى أن 662 مشتبها من الذين جرى القبض عليهم خلال التظاهرات لا يزالون قيد الاحتجاز، مشددا على أن "محاولة قمع القانون باحتجاجات الشوارع أو إسكات العدالة بحملات الإعدام خارج نطاق القانون لن تفيد أحدا".
أكد يرلي كايا أن "كل مظاهرة تتوافق مع الدستور والقوانين تحظى بتقدير كبير"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية منحت خلال عام 2023 الإذن إلى 863 طلب للتظاهر وتنظيم المسيرات من أصل 903، مؤكدا أن التظاهر غير المسلح وغير العدواني حق دستوري لا يحتاج إلى إذن مسبق.
وبحسب وزير الداخلية التركي، فإن الاحتجاجات التي دعت لها المعارضة خلال الأيام الماضية للاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو أسفرت عن إصابة 150 من عناصر الشرطة.
وكانت إسطنبول شهدت على مدى الأيام الماضية مظاهرات حاشدة في منطقة سراج خانة الملاصقة لمبنى بلدية إسطنبول الكبرى للتنديد بسجن إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة.
والثلاثاء، قرر حزب "الشعب الجمهوري" تعليق الاحتجاتا في منطقة سراج خانه، على أن يحتشد أنصارها من جديد يوم السبت المقبل في منطقة ماله تيبه لاستئناف المظاهرات المناصرة لإمام أوغلو.
والأحد، قرر القضاء التركي بعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الأيام الماضية "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".
في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة ذلك بمثابة "انقلاب على الرئيس القادم".