مجلس الأعمال المصري التركي: انعقاد الدورة الـ 17 في إسطنبول سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً افتراضياً لمجلس الأعمال المصري التركي، برئاسة عادل اللمعي رئيس الجانب المصري ، ومصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي وذلك للترتيب لعقد الدورة ال17 للمجلس.
واعلن رئيس الجانب المصري عادل اللمعي، الاتفاق على انعقاد الدورة ال17 لمجلس الأعمال المشترك في تركيا خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقال، أن جمعية رجال الأعمال المصريين ستنظم زيارة لوفد من رجال الأعمال إلي تركيا للمشاركة في اجتماعات هذه الدورة، وسيتم التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين الاتراك خلال الزيارة.
واضاف انه من المنتظر القيام بزيارة رفيعة المستوى إلى تركيا خلال الفترة القادمة، مؤكدا اهمية استغلال الزخم الحالي في العلاقات المصرية التركية والزيارات المتبادلة بين الجانبين و الطلب المتزايد من الجانب التركي للاستثمار في مصر.
وقال اللمعي: إن التغيير الحكومي الجديد ضم نخبة متميزة من الوزراء وخاصة في المجموعة الاقتصادية، كما تولي الحكومة الجديدة اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص من خلال توفير كافة التسهيلات التي تشجع الاستثمار من أهمها منح الاراضي الصناعية واستخراج شهادات السجل الصناعي.
كما اشار رئيس الجانب المصري، الي المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر في كافة المجالات ، والتحسن الجاري في الاقتصاد والذي نتج عنه انخفاض حجم التضخم وثبات سعر الدولار .
من جانبه اكد مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي بمجلس الاعمال المشترك، ان المناخ الاستثماري في مصر يتمتع بتنافسية عالية مقارنة بالدول الاخرى كما لديها العديد من الاتفاقيات التجارية التي يمكن الاستفادة منها.
ولفت دينيزر، إلي تلقى مجلس الأعمال العديد من الطلبات من الشركات التركية لبحث فرص الاستثمار في مصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين العلاقات المصرية التركية مجلس الاعمال المصري التركي تركيا إسطنبول سبتمبر الأعمال المصری رئیس الجانب
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي يرفض الإفراج عن إمام أوغلو بعد طعن تقدم به محامون
رفض القضاء التركي طعنا قدمه محامو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون أكرم إمام أوغلو للإفراج عنه وعن عدد من مسؤولي البلدية المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد".
وأفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بأن محامي إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض طالبوا بالإفراج عن موكلهم، لكن محكمة الجنايات رفضت الاعتراض عقب دراسته.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل تحقيقاته بحق إمام أوغلو و99 مشتبها بهم آخرين بتهم تتعلق بـ"الفساد" من ضمنها "قيادة تنظيم إجرامي" و"الرشوة" و"الابتزاز" و"الاحتيال المنظم".
وكانت تركيا شهدت توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" في 19 آذار/ مارس الماضي، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
وبعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق، قرر القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
كما أعلنت وزارة الداخلية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ما أدى إلى انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري".
وتعمل المعارضة التركية على تصعيد احتجاجاتها منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث تحشد بشكل متواصل لاستمرار الاحتجاجات في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء، وفي إحدى الولايات كل نهاية أسبوع.
كما دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل في أكثر من مناسبة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى مقاطعة سلسلة من العلامات التجارية.
وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الفترة الماضية "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".
في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية