الصراعات السياسية قتلت دور البرلمان.. ومخاوف على الفصل التشريعي الجديد
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، ان الصراعات السياسية قتلت دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، كاشفا عن مخاوف من تعطيل جلسات الفصل التشريعي الجديد أيضا.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "الصراعات السياسية أثرت بشكل كبير جداً على عمل مجلس النواب العراقي، وتلك الصراعات قتلت الدور الأساسي والرئيس لعمل المجلس على مستوى الرقابة والتشريع".
وبين ان "الصراع على رئاسة مجلس النواب أثر كثيراً على البرلمان وعطّل الكثير من الجلسات بسبب صراع المصالح والمغانم ما بين بعض الأطراف المتنفذة، وهذا دفع الى تعطيل الدور التشريعي والرقابي، كما نخشى أن يكون هناك تعطيل لجلسات البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد، بسبب استمرار الصراع السياسي على رئاسة البرلمان".
وبالرغم من انهاء البرلمان عامين تشريعيين ونصف العام من عمره، فأنه لم يشهد استضافات او استجوابات تذكر باستثناء بعض الأسئلة البرلمانية الموجهة للمسؤولين والوزراء، فيما يصطف قرابة 150 قانونًا مؤجلا ومعطلا تنتظر التشريع.
وانتهت العطلة التشريعية للبرلمان وبدأ الفصل التشريعي الجديد في 9 تموز، الا ان الجلسات من المؤمل استئنافها في 20 تموز بسبب عطلة عاشوراء وايام الزيارة، حيث سيبدأ البرلمان فصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصل التشریعی الجدید
إقرأ أيضاً:
الفساد في العراق بـحماية سياسية.. كتلة نيابية: نشخص الفاسدين ولا نستطيع محاسبتهم
بغداد اليوم - بغداد
أكدت كتلة الآمال النيابية، اليوم الأثنين (2 أيلول 2024)، وجود حماية لبعض الفاسدين والمقصرين تمنع مجلس النواب العراقي من ممارسة دوره في محاسبة هؤلاء.
وقال رئيس الكتلة النائب ياسر الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مقصرين وهناك شبهات فساد كبيرة وكثيرة في وزارات مختلفة وعلى عمل بعض الوزراء، لكن في نفس الوقت هناك حماية سياسية تمنع من محاسبة هؤلاء واستجوابهم في مجلس النواب، من قبل الجهات المسيطرة على المشهد الحكومي والبرلماني".
وبين الحسيني ان "الكثير من النواب واللجان النيابية مشخصة للكثير من حالات التقصير والشبهات في عمل الوزارات وبعض المسؤولين، لكن أي تحرك لهؤلاء النواب يكون هناك ضغوطات لمنع أي تحرك للمحاسبة او الاستجواب، ولهذا تجد مجلس النواب بلا دور رقابي حقيقي بسبب الحماية السياسية للمقصرين والفاسدين".
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ احتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر فسادا في العالم.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سابقا جينين بلاسخارت، خلال إحاطتها الأخيرة الخاصة بالعراق أمام مجلس الأمن الدولي، أن الفساد لا يزال مستمرا في العراق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن معالجاته ليست على المستوى المطلوب.
وقد أكدت ذلك أيضا السفيرة الألمانية لدى العراق كريستيانة هومان، في أول ظهور لها بعد تسلّمها المنصب، حيث قالت “نعم هناك مستثمرون ألمان طُلب منهم دفع نوع من الرشى والإتاوات مقابل حصولهم على عقود، لكنهم لم يدفعوا، فالأمر غير قانوني في بلادنا وسيقعون تحت طائلة القانون إن فعلوا ذلك".
ولا ينكر المسؤولون العراقيون وجود الفساد المستشري في أجهزة الدولة، من خلال خطاباتهم وندواتهم السياسية أمام الإعلام.
ويعلم الجميع أن الموضوع الوحيد الذي اتفقت عليه القوى السياسية المشاركة في الحكومة هو تقاسم الوزارات ومؤسسات الدولة وتحويلها إلى مصادر ريعية لها. ويعد الفساد المتجذر هذا عائقا خطيرا أمام تنمية البلاد، مما يقوض ثقة الشعب ويشل كل الجهود لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بحسب مراقبين.
تنسيق دبلوم صنايع 2024.. اعرف الكليات المتاحة قبل التسجيل