مسيرة احتجاجية داخل مستشفى تطوان في ظل تفاقم الأزمة بين الحكومة وشغيلة الصحة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يواصل التنسيق النقابي لأطر ومهنيي الصحة بإقليم تطوان، تنزيل الأشكال الاحتجاجية ضد الحكومة التي يتهمونها بتجاهل مطالبهم المشروعة، فضلا عن تصاعد التوتر بينهما بسبب لجوء الأخيرة لاستعمال القوة العمومية وخراطيم المياه لمنع مسيرة 10 يوليوز بالعاصمة الرباط.
واحتج العشرات من الأطر الطبية ومهنيي الصحة بتطوان، زوال أمس الخميس، وتحولت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة، إلى مسيرة جالت المركز الاستشقائي سانية الرمل، في ظل استمرار إضراب واسع عن العمل.
وجدد المحتجون خلال المسيرة الاحتجاجية، رفضهم المطلق للمقاربة القمعية التي تعاملت بها الحكومة مع الأطر الصحية، وعبروا من جديد عن استنكارهم لما اعتبروه ردة حقوقية، ومساسا بالانتقال الديمقراطي.
وسجل المحتجون « الرفض القاطع لسعي إدارة المستشفى الإقليمي لكسر شوكة النضال عبر تغيير أنماط العمل بعدد من المصالح الاستشفائية، من خلال تحويل الأطر الصحية المشتغلة في إطار الدوام اليومي بالمركب الجراحي المركزي ومركز تحاقن الدم، إلى نظام الحراسة بغية ضرب الملحمة البطولية العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية ».
كلمات دلالية تطوان سانية الرمل صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان سانية الرمل صحة
إقرأ أيضاً:
جديد تكليف أطباء الأسنان .. النقابة تطرح حلولاً لإنهاء الأزمة والصحة تدرس
عقد الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتورة غادة مرعي، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، والسيدة منال مأمون من إدارة التكليف، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.
وجاء الاجتماع، بحسب بيان صادر فجر اليوم الأربعاء عن نقابة أطباء الأسنان، في إطار إعداد النقابة لمقترح لزيادة أعداد أسرّة الأسنان بالوزارة، لاستيعاب خريجي كليات طب الأسنان بدءًا من دفعتي 2023 و2024.
جديد تكليف أطباء الأسنانوأكد عبد الهادي، في بداية الاجتماع، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان لن تتنازل عن تكليف دفعتي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن هذه الدفعات تتعرض لظلم كبير نتيجة تطبيق قرار وزارة الصحة الخاص بالتكليف "حسب الحاجة"، موضحًا أن قرار عام 2022 صدر أثناء وجودهم في السنوات الأخيرة من الدراسة.
وقد تعذرت مناقشة مقترح زيادة عدد أسرّة الأسنان، وتم تأجيلها لاجتماعات لاحقة، تمهيدًا لحضور ممثل من الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة الصحة، ومندوب من وزارة المالية، بحسب البيان.
وأكدت النقابة أن المقترح لا يزال قابلًا للتفاوض والتعديل، وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة، وأن هدفها هو إيجاد حلول تخدم المجتمع المصري وأعضاءها. جاء ذلك بعد أن أبدى ممثلو إدارة طب الأسنان اعتراضهم على التكلفة الفعلية لكرسي الأسنان، مؤكدين أنها تقترب من 350 ألف جنيه، فيما قدّرت النقابة التكلفة بنحو 200 ألف جنيه.
واستُكمل الاجتماع بدراسة كيفية توفير مقاعد شاغرة للتكليف؛ حيث شدد الأمين العام على أن دور الوزارة هو حصر الاحتياجات الفعلية، عن طريق التنسيق مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات، وتحليل الفجوة بين المطلوب تكليفه والمقاعد المتاحة.
وقد تفضلت الإدارة العامة لطب الأسنان بتحمّل مسؤولية مخاطبة المديريات بالمحافظات لحصر المقاعد الشاغرة لأطباء الأسنان، إلى جانب الوظائف التي يمكن لطبيب الأسنان الالتحاق بها، مثل المبادرات الرئاسية، ومكافحة العدوى، والجودة الطبية.
كما تناول الاجتماع آلية فتح فرص أخرى للتكليف في وزارات مختلفة، مثل الكهرباء، والبترول، والتعليم العالي. وأكد الأمين العام أن آلية تعديل التكليف الحالية من وزارة الصحة إلى الإدارات الطبية بالجامعات لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة إرسال احتياجات الجامعات والوزارات من الأطباء المكلفين لإدراجها ضمن رغبات التكليف.
وطلب الأمين العام إجراء حصر بأعداد الأطباء الذين امتنعوا عن استلام التكليف من الدفعات السابقة، وإنهاء تكليفهم لإتاحة الفرصة لزملائهم.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنسيق اجتماعات أخرى لاحقة، لدراسة مقترح النقابة وتنسيق ملف التكليف بالكامل بما لا يضر بمصير الأطباء. وأكدت النقابة أنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كل السبل التي تضمن تحقيق مصالح أعضائها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً