لدعم الحوكمة المحلية... الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطلقان الموقع الالكتروني للمديرية العامة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، الموقع الإلكتروني المطور حديثًا للمديرية ومركز الاتصال الآلي.
تمثل هذه المبادرات، بحسب بيان أممي، تقدمًا ملحوظًا في تحسين تقديم الخدمات والشفافية في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، كما تؤكد التزام المديرية دعم وتمكين أكثر من 1000 بلدية و60 اتحادًا للبلديات والمجتمعات المحلية.
وأورد البيان أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (https://www.dglac.gov.lb) يمثل تقدمًا حيويًا في جهود المديرية لتعزيز إمكان الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية والمشاركة العامة وتحسين تقديم الخدمات.
ولفت إلى أن الموقع صمم ليكون سهل الاستخدام باللغتين العربية والإنكليزية، وسيكون بمثابة مصدر رئيسي للمعلومات للبلديات واتحادات البلديات والمخاتير وللجميع وسيسّهل الموقع العمليات الإدارية، بما في ذلك الوصول إلى معلومات موثوقة، والوثائق القانونية، والتحديثات.
وأشار البيان الى أن هدف الموقع تعزيز تواصل المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع مهمتها لتحسين الإدارة المحلية بشكل كبير، ما يجعل المديرية أكثر إنتاجية وشفافية في خدمة المواطن.
بالتزامن مع إطلاق الموقع الالكتروني، قدمت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية مركز الاتصال الآلي، الذي يمكن استخدامه من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم التالي 610140-01. يسهل هذا الحل المبتكر التواصل السهل والفعال بين المديرية والسلطات المحلية. وهو يسرّع من تلبية الاستفسارات والشكاوى، ويعزز الاستجابة والشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات. تتضمن هذه الخدمة ميزات مثل إدارة المعاملات البلدية، وتتبع الشكاوى، وتحميل التقارير المتعلقة بإدارة هذه الخدمات، وهي مصممة لتبسيط العمليات وتحسين تجربة البلدية والمواطنين.
وقال مدير برامج التنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ستيفانو بانيغيتي: "يُظهر إطلاق الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال الآلي للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحوكمة المحلية في لبنان. وستمكن هذه الحلول البلديات واتحادات البلديات من تقديم خدمات أفضل، وتعزيز التنمية الشاملة".
وقالت ممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا آليكو: " يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة التي تؤدي إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة لتحسين الحوكمة المحلية وتحسين إمكان الوصول والاستجابة لتقديم الخدمات العامة. يمثل الموقع الإلكتروني و مركز الاتصال الآلي لـلمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الابتكار، وتعزيز شفافية الحوكمة المحلية".
بدورها، قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تاينا كريستيانسن: "يؤكد إطلاق مركز الاتصال الآلي للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية على التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا من أجل الإدارة الحضرية الفعالة. ستساهم هذه المبادرة في تعزيز التواصل بين المديرية والسلطات المحلية، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والقدرة على الصمود. تدل هذه المبادرات على الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحديث الهيكلية اللازمة لدعم الحوكمة المحلية في لبنان، ودعم التنمية المستدامة وقدرة المجتمع على الصمود".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الموقع الإلکترونی الاتحاد الأوروبی للمدیریة العامة الأمم المتحدة تقدیم الخدمات فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في مائدة مستديرة بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام"، وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 الي 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم .
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما تعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة المصرية؛ حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، وهو ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلاً عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب علي نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أننا نعمل علي توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية، لافتة الي تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلي تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار