لدعم الحوكمة المحلية... الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطلقان الموقع الالكتروني للمديرية العامة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، الموقع الإلكتروني المطور حديثًا للمديرية ومركز الاتصال الآلي.
تمثل هذه المبادرات، بحسب بيان أممي، تقدمًا ملحوظًا في تحسين تقديم الخدمات والشفافية في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، كما تؤكد التزام المديرية دعم وتمكين أكثر من 1000 بلدية و60 اتحادًا للبلديات والمجتمعات المحلية.
وأورد البيان أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (https://www.dglac.gov.lb) يمثل تقدمًا حيويًا في جهود المديرية لتعزيز إمكان الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية والمشاركة العامة وتحسين تقديم الخدمات.
ولفت إلى أن الموقع صمم ليكون سهل الاستخدام باللغتين العربية والإنكليزية، وسيكون بمثابة مصدر رئيسي للمعلومات للبلديات واتحادات البلديات والمخاتير وللجميع وسيسّهل الموقع العمليات الإدارية، بما في ذلك الوصول إلى معلومات موثوقة، والوثائق القانونية، والتحديثات.
وأشار البيان الى أن هدف الموقع تعزيز تواصل المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع مهمتها لتحسين الإدارة المحلية بشكل كبير، ما يجعل المديرية أكثر إنتاجية وشفافية في خدمة المواطن.
بالتزامن مع إطلاق الموقع الالكتروني، قدمت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية مركز الاتصال الآلي، الذي يمكن استخدامه من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم التالي 610140-01. يسهل هذا الحل المبتكر التواصل السهل والفعال بين المديرية والسلطات المحلية. وهو يسرّع من تلبية الاستفسارات والشكاوى، ويعزز الاستجابة والشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات. تتضمن هذه الخدمة ميزات مثل إدارة المعاملات البلدية، وتتبع الشكاوى، وتحميل التقارير المتعلقة بإدارة هذه الخدمات، وهي مصممة لتبسيط العمليات وتحسين تجربة البلدية والمواطنين.
وقال مدير برامج التنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ستيفانو بانيغيتي: "يُظهر إطلاق الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال الآلي للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحوكمة المحلية في لبنان. وستمكن هذه الحلول البلديات واتحادات البلديات من تقديم خدمات أفضل، وتعزيز التنمية الشاملة".
وقالت ممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا آليكو: " يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة التي تؤدي إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة لتحسين الحوكمة المحلية وتحسين إمكان الوصول والاستجابة لتقديم الخدمات العامة. يمثل الموقع الإلكتروني و مركز الاتصال الآلي لـلمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الابتكار، وتعزيز شفافية الحوكمة المحلية".
بدورها، قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تاينا كريستيانسن: "يؤكد إطلاق مركز الاتصال الآلي للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية على التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا من أجل الإدارة الحضرية الفعالة. ستساهم هذه المبادرة في تعزيز التواصل بين المديرية والسلطات المحلية، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والقدرة على الصمود. تدل هذه المبادرات على الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحديث الهيكلية اللازمة لدعم الحوكمة المحلية في لبنان، ودعم التنمية المستدامة وقدرة المجتمع على الصمود".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الموقع الإلکترونی الاتحاد الأوروبی للمدیریة العامة الأمم المتحدة تقدیم الخدمات فی لبنان
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027- اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
من جانبها، اقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية