وزير الثقافة : مصر غنية بشبابها المبدعين وهم يمثلون نبض الشارع ويدفعون الأمة للأمام
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة : "إن مصر غنية بشبابها المبدعين، وهم من يمثلون نبض الشارع المصري، ومن يدفعون الأمة إلى الأمام".
جاء ذلك في كلمة وجهها لخريجي "قسم التمثيل" بـ"استوديو المواهب"، عقب عرض مشروع تخرجهم مسرحية "حاجة تخوف"، وتابع وزير الثقافة، حديثه، مؤكداً أن ما شاهده خلال العرض هو طاقة إبداعية متدفقة من مواهب سيشار إليها بالبنان في المستقبل القريب، وسيحتل كل واحد منهم الصفوف الأولى بين نجوم الفن.
وفي ختام كلمته، طالب وزير الثقافة، أبطال العرض، بأن ينصهروا مع المجتمع المصري، وأن يستلهموا أفكار أعمالهم من نسيجه، وأن يظل الشارع هو بوصلتهم التي توجه مسيرتهم، ليظلوا دومًا في الطليعة.
الجدير بالذكر، أن عرض "حاجة تخوف"، هو مشروع تخرج "الدفعة B" من "قسم التمثيل" -دفعة علي فايز- باستوديو المواهب، بمركز الإبداع الفني، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش. ويُمثل أحد المشاريع التي ترعاها وزارة الثقافة لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب في مجال التمثيل.
العرض صياغة وإخراج، خالد جلال، المشرف على استديو المواهب، مخرج منفذ، علا فهمي. ويناقش العرض من خلال مجموعة من الاسكتشات، مجموعة من المشكلات الاجتماعية والمخاوف التي تواجه كل فرد منا، وانعكاسها في مرآة الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الثقافة استوديو المواهب نبض الشارع صندوق التنمية الثقافية مصر وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.