منال عوض: تنفيذ 24 حملة تفتيش مفاجئ على الوحدات المحلية والأحياء بـ5 محافظات
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة منذ توليها المسئولية خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو الجاري، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء بالوزارة، في تنفيذ 24 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 5 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القطاع قام خلال تلك الأسبوعين الماضيين بنوعين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني هو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، مشيرًة الي أن الحملات التفتيشية رصدت العديد من الملاحظات المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها ، بالإضافة إلي عدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة ووجود شكاوي للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية ومشكلات في عدد من الطرق.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي فحص ومتابعة كافة محاور التفتيش الأساسية ومتابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدي جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، ورصد بعض مخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلي متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والبيئة، والحملة الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، وقام القطاع بمتابعة أيضاً منظومة المراكز التكنولوجية حيث تم مرور لجان من القطاع علي المراكز التكنولوجية بمحافظتي بني سويف ومطروح وذلك لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أنه تم تكليف قطاع التفتيش بفحص عدد من شكاوى المواطنين التي وردت إلي الوزارة والتواصل المباشر في الشكاوى العامة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين ، وشكاوى الفساد الإداري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع السادة المحافظين وإرسال الملاحظات التي تم رصدها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، مؤكدة أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات بالمحليات ، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لا تدخر جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المواطن عن اداء الادارة المحلية بجميع المحافظات ، مشيرًة إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجهود المتابعة حملة تفتيشية مفاجئة وزیرة التنمیة المحلیة الوحدات المحلیة قطاع التفتیش منال عوض عدد من
إقرأ أيضاً:
وكيل «إسكان النواب»: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.
وتابع: عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.
وأوضح «شكري» أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، موضحا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج