العلوم الصحية: الموافقة على تكليف المعاهد العليا.. وتعميم التوصيف الوظيفي بالمحافظات
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أحمد الدبيكي: وقف تحويل أبناء العلوم الصحية لإداريين في المحافظات
شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، برئاسة د. حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والاتصال السياسي والشئون البرلمانية والإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، وذلك لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بالتكليف.
حضر من النقابة العامة للعلوم الصحية، أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، ومنى حبيب، أمين عام النقابة.
وقال أحمد الدبيكي، أن النقابة اليوم حصلت على مكتسبات جديدة، أولها موافقة اللجنة العليا للتكليف، بشكل مبدئي على طلب النقابة بتكليف خريجي المعاهد العليا للعلوم الصحية، الحاصلة شهادتها على معادلة المجلس الأعلى للجامعات بدرجة البكالوريوس، وهو نفس مطالب المعاهد المقدمة سابقا للجنة التكليف والنقابة، وتم إقرار الموافقة على التكليف حسب الاحتياج، شأن خريجي بكالوريوس العلوم الصحية من الكليات المصرية، حيث صدرت المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات فعليا لثلاث معاهد في مصر هي المنيا وسوهاج وبدر.
أما المكتسب الثاني، فهو إقرار تبعية فنيو العظام لرئاسة قسم العظام بالمنشأة الطبية مباشرة، وليس أي قسم آخر، واتخذ هذا القرار بعد تأجيله من اللجنة الماضية، لاستبيان الوصف الوظيفي لفني العظام، والذي تم عرضه على اللجنة، وطالبت النقابة بتعميمه على كافة مديريات الشؤون الصحية بمصر، ووافقت اللجنة على ذلك.
ومن بين تطورات الملفات المشتركة بين النقابة العامة للعلوم الصحية، ووزارة الصحة، في ملف التوصيف الوظيفي، تم تسليم د. هشام شوقي مسعود مستشار وزير الصحة لشئون المديريات، الوصف الوظيفي للأخصائيين الصحيين، لتعميمه على مديريات الصحة بالمحافظات، وذلك في 5 تخصصات، هي الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والاحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان.
وكان هناك مقترحا من الوزارة، بأن الوصف الوظيفي لا بد أن يوقع عليه محافظ الإقليم، ولكن النقابة أكدت على أن توقيع وزير الصحة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يكفيان لتنفيذ التوصيف بالمديريات، وهي مطالبة بتطبيقه باعتبارها تتبع الوزير فنيا، ويمكن لأي من مدراء المديريات اعتماده من المحافظ الذي يتبعه في حالة الاحتياج لذلك، ويتطلب الأمر سرعة تعميم التوصيف لحفظ حقوق أبناء العلوم الصحية، وبأنهم يتبعون كادر المهن الطبية، ولكي لا يتذرع أحد بإخراجهم منه، ولذلك وجهت النقابة فرعياتها سابقا بتسليم نسخة من هذا التوصيف لمدير المديرية، ورئيس الجامعة، ومدير التأمين الصحي بكل محافظة، من أجل تطبيقه والاسترشاد به.
وفيما يتعلق بحل المشكلات التي تواجه أبناء العلوم الصحية، وجه الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، بوقف تكليف أخصائيو وفنيو العلوم الصحية بأعمال إدارية، وبإلغاء القرار الصادر بانتداب 123 أخصائي وفني صحي بأعمال إدارية، وإعادتهم لأماكن عملهم، واعتبارهم من بين كوادر المهن الطبية، وعدم المساس بحقوقهم المالية، وكذلك تطبيق هذا التوجيه في كافة المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلوم الصحیة للعلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.