العلوم الصحية: الموافقة على تكليف المعاهد العليا.. وتعميم التوصيف الوظيفي بالمحافظات
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أحمد الدبيكي: وقف تحويل أبناء العلوم الصحية لإداريين في المحافظات
شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، برئاسة د. حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والاتصال السياسي والشئون البرلمانية والإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، وذلك لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بالتكليف.
حضر من النقابة العامة للعلوم الصحية، أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، ومنى حبيب، أمين عام النقابة.
وقال أحمد الدبيكي، أن النقابة اليوم حصلت على مكتسبات جديدة، أولها موافقة اللجنة العليا للتكليف، بشكل مبدئي على طلب النقابة بتكليف خريجي المعاهد العليا للعلوم الصحية، الحاصلة شهادتها على معادلة المجلس الأعلى للجامعات بدرجة البكالوريوس، وهو نفس مطالب المعاهد المقدمة سابقا للجنة التكليف والنقابة، وتم إقرار الموافقة على التكليف حسب الاحتياج، شأن خريجي بكالوريوس العلوم الصحية من الكليات المصرية، حيث صدرت المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات فعليا لثلاث معاهد في مصر هي المنيا وسوهاج وبدر.
أما المكتسب الثاني، فهو إقرار تبعية فنيو العظام لرئاسة قسم العظام بالمنشأة الطبية مباشرة، وليس أي قسم آخر، واتخذ هذا القرار بعد تأجيله من اللجنة الماضية، لاستبيان الوصف الوظيفي لفني العظام، والذي تم عرضه على اللجنة، وطالبت النقابة بتعميمه على كافة مديريات الشؤون الصحية بمصر، ووافقت اللجنة على ذلك.
ومن بين تطورات الملفات المشتركة بين النقابة العامة للعلوم الصحية، ووزارة الصحة، في ملف التوصيف الوظيفي، تم تسليم د. هشام شوقي مسعود مستشار وزير الصحة لشئون المديريات، الوصف الوظيفي للأخصائيين الصحيين، لتعميمه على مديريات الصحة بالمحافظات، وذلك في 5 تخصصات، هي الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والاحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان.
وكان هناك مقترحا من الوزارة، بأن الوصف الوظيفي لا بد أن يوقع عليه محافظ الإقليم، ولكن النقابة أكدت على أن توقيع وزير الصحة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يكفيان لتنفيذ التوصيف بالمديريات، وهي مطالبة بتطبيقه باعتبارها تتبع الوزير فنيا، ويمكن لأي من مدراء المديريات اعتماده من المحافظ الذي يتبعه في حالة الاحتياج لذلك، ويتطلب الأمر سرعة تعميم التوصيف لحفظ حقوق أبناء العلوم الصحية، وبأنهم يتبعون كادر المهن الطبية، ولكي لا يتذرع أحد بإخراجهم منه، ولذلك وجهت النقابة فرعياتها سابقا بتسليم نسخة من هذا التوصيف لمدير المديرية، ورئيس الجامعة، ومدير التأمين الصحي بكل محافظة، من أجل تطبيقه والاسترشاد به.
وفيما يتعلق بحل المشكلات التي تواجه أبناء العلوم الصحية، وجه الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، بوقف تكليف أخصائيو وفنيو العلوم الصحية بأعمال إدارية، وبإلغاء القرار الصادر بانتداب 123 أخصائي وفني صحي بأعمال إدارية، وإعادتهم لأماكن عملهم، واعتبارهم من بين كوادر المهن الطبية، وعدم المساس بحقوقهم المالية، وكذلك تطبيق هذا التوجيه في كافة المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلوم الصحیة للعلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
السوداني يرأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للمياه ويصدر عدداً من التوصيات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه
••••••••••••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه، جرى خلاله بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخاذ التوجيهات والقرارات الخاصة بها.
فانسجاماً مع نهج الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول الإلكتروني، وجّه سيادته بأن تقدّم وزارة الإعمار والإسكان/ المديرية العامة للماء، دراسة متكاملة بشأن موضوع الأتمتة والجباية الإلكترونية.
وأقرّ الاجتماع التوصيات الخاصة بتطوير إدارة المياه في القطاع الزراعي بحسب الآتي:
1- العمل على توفير مياه الرّي للمزارعين الذين يعتمدون على أنظمة الرّي الحديثة بشكل منتظم وكافٍ، خصوصاً في ريّة الإنبات والفطام.
2-دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة (الخلايا الشمسية)، وتوفير الوقود لمحطات الضخّ ومنظومات تشغيل الرّي الحديث.
3- صيانة المبازل الحقلية، خاصة في مناطق زراعة الشلب لمنع ارتفاع الماء الأرضي، ممّا يسبب تغدقها وتدهورها بسبب التملّح.
4-رسم سياسات مائية تنفذ بشكل مشترك من وزارتي الزراعة والموارد المائية، تدرج في التحديث الجاري للدراسة الستراتيجية، لغرض تخطي الشحّ المتزايد للمياه وتداعياتها على القطاع الزراعي.
5- استصلاح المشاريع الإروائية غير المستصلحة في المحافظات، لمنع خفض كفاءة الرّي، وبالتالي انخفاض الإنتاجية الزراعية.
6-الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مجال ترشيد استهلاك المياه، والتنسيق مع الباحثين وتبني البحوث الحديثة.
7-استثمار المصادر البديلة للموارد المائية كمياه الصرف الصحّي المعالجة، في زراعة المساحات الخضراء وإنتاج الأشجار ومكافحة التصحر.
8-زيادة الدعم لمشروع الإدارة المستدامة لمياه الرّي من خلال جمعيات مستخدمي المياه، المنفذ من قبل وزارة الموارد المائية، بإسناد من وزارة الزراعة.
9-تكثيف المفاوضات مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، لأنّ قلة الإطلاقات تؤثر حتى على مقتني منظومات الرّي بالرشّ والتنقيط وآليات التسوية الليزرية.
10-في ظل تبني وزارة الموارد المائية مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، يجب تحديد دور وزارة الزراعة بكل شفافية في هذه الإدارة.
ومن أجل الحدّ من ظاهرة نفوق الأسماك، وعدم تكرارها مستقبلاً، أقرّت اللجنة التوصيات الآتية:
1- منع مصادر التلوث بجميع أشكالها.
2- استخدام الطرق الحديثة التي تعمل بالنظام المغلق في تكثير الأسماك.
3- استخدام نوعية جيدة من الأعلاف.
4- المحافظة على المسافات المعتمدة التي تضمن جريان المياه وتقليل الحمل البيئي بين مستعمرة وأخرى.
5- منع منح الموافقات لمشاريع تكثير الأسماك في البحيرات الطينية.
6-التنسيق مع دول الجوار لغرض تنظيم الإطلاقات المائية إلى الأهوار العراقية لإنعاشها، وضمان استدامة المياه فيها في جميع فصول السنة، وإعداد الدراسات والخطط بهذا الشأن.
7- ضرورة العمل للحصول على مصادر جديدة للمياه لإنعاش الأهوار مثل مياه الصرف الصحي المعالجة بأحدث التقنيات، والمياه المنتجة من الحقول النفطية بعد معالجتها بالطرق الملائمة.
وأقرّ الاجتماع أيضاً توصيات اللجنة المعنية بـ(إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة زراعة الأراضي الصحراوية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى) المؤلفة بموجب الأمر الديواني (45 لسنة 2021) مع التعديل، بأنْ تكون المساحة المسموح زراعتها للشركات 10 آلاف دونم، وللأفراد 1000 دونم.
كما تقرر أنْ تزود وزارة الموارد المائية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدراسة محدثة تخصّ موضوع التجاوزات والحفر العشوائي، ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ تعليماتها الصارمة بشأنها.
كذلك فقد تقرر قيام وزارة الإعمار والإسكان، ومحافظات؛ ذي قار والبصرة وميسان، بنصب محطات معالجة مياه ضمن المحددات والمعايير البيئية المعتمدة قبل رميها في مناطق الأهوار.
وجرى التصويت على إحالة دراسة موضوع مشكلة الأنهار في العراق مع دول المنبع إلى اللجنة التفاوضية برئاسة السيد وزير الموارد المائية لتنفيذها، بالإضافة إلى إحالة الخطة المفصلة لمشروع الاستثمار الصناعي المقدمة من لجنة الأمر الديواني 22270 إلى وزارة النقل/ الأنواء الجوية، لبيان إمكانيتها في تنفيذ المشروع وتُعرض النتائج على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
ومن أجل ترشيد استعمال المياه، أقر الاجتماع تشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام الشاتلات الميكانيكية لزراعة الشلب، وكذلك إلزام الفلاحين والمزارعين باستخدام معدات التسوية الليزرية في تسوية الأراضي الزراعية بعد الحراثة؛ لتقليل ضائعات المياه داخل الحقل، وتقديم الدعم لهم من خلال آلية معينة يتم وضعها لذلك، بما يضمن الاستخدام الامثل لتلك الشاتلات والمعدات وديمومة عملها؛ بهدف تقليل استخدام المياه للزراعة.
وتم التصويت على منح صلاحيات للسيد مدير عام الهيأة العامة للسدود الاستثمارية بخصوص مكون (أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد الموصل بضمنها أعمال التحشية وصيانة السدود والسدّات الأخرى) على أعمال الصيانة والتأهيل وإدامة وضمان تشغيل سدود؛ (دوكان، ودربندخان، ودهوك) وضمان سلامتها من خلال فريق الارتباط مع سدود إقليم كردستان العراق، وذلك لأهمية هذه السدود في دعم وتأمين الخزين المائي للعراق، وتأمين الإطلاقات المائية ضمن خطة التوزيعات لعموم العراق، على أن يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
كذلك فقد تقررت إحالة موضوع الدراسة الستراتيجية للسدود الأربعة (باكرمان، منداوة، طق طق، دلكه) في إقليم كردستان العراق إلى وزارة الموارد المائية، لدراسته وتقديم التوصيات النهائية بشأنه ليعرض على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
•••••••••••••••••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء