30 ألف شركة جديدة تنضم لـ "غرفة تجارة دبي" في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، بدولة الإمارات، عن تحقيقها نمواً كبيراً في عدد أعضائها، وارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس تنافسية دبي ومجتمع أعمالها، والتزام الغرفة بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم تطلعات دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وقطاعها الخاص، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، أظهرت بيانات غرفة تجارة دبي نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة في عضويتها بنسبة 43% ليبلغ عددها الإجمالي 30,146 شركة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 21,098 شركة في النصف الأول من عام 2022، مما يعكس جاذبية دبي للشركات والمستثمرين على حد سوا، وتنامي مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
ونمت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2023، لتصل قيمتها إلى 137.6 مليار درهم، مقارنة مع 129.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. كما أصدرت الغرفة 357 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023.
وأصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2402 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 2.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 2326 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة نمو تخطت 108% في قيمة سلع وبضائع دفاتر الإدخال، ونسبة نمو بلغت 3.3% في عدد دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والمستقبلة.
وتعكس هذه الأرقام جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة، وذلك من خلال المكاتب الخارجية والفعاليات المتنوعة والدراسات الاقتصادية المتخصصة حول الفرص التجارية.
وقال عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "تؤكد نتائجنا المتميزة للنصف الأول من هذا العام أننا نجحنا بالفعل في حصد ثمار نموذج عملنا الفريد من نوعه والقائم على ثلاث غرف تجارة متخصصة تعمل تحت مظلة غرف دبي. وقد حرصنا على تحقيق الأولويات الاستراتيجية، ومواءمتها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار".
وأضاف الغرير قائلاً:" النمو الكبير في عدد أعضائنا الجدد يعكس حجم الجهود التي تبذلها الغرفة لاستقطاب الاستثمارات، في حين يظهر النمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائنا المرونة التي تتمتع بها شركات الإمارة في توسيع نطاق الأسواق التجارية المستهدفة، تماشياً مع خطة دبي للتجارة الخارجية الرامية لرفع قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026. ونجدد التزامنا باستثمار مواردنا لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على التنويع والابتكار بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للإمارة".
وشهد النصف الأول من العام الحالي إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي، وذلك في حفل حاشد حضره النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. ويعتبر المركز الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.
ودشن مركز دبي للشركات العائلية نشاطاته بإطلاق سلسلة الحوكمة وهي مجموعة من الجلسات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات ونجاح الشركات العائلية.
وبلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي راجعتها الغرفة مع مجموعات الأعمال خلال النصف الأول من العام 54 تشريعاً، وذلك في إطار جهودها لدعم مصالح مجتمع الأعمال، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة 75 قضية.
ونجحت غرفة تجارة دبي بـتأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالإمارة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في وضع ورسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ عدد مجموعات الأعمال الحالية 105 مجموعات أعمال.
وفي إطار جهودها لتحقيق أولويتها الاستراتيجية بتحسين بيئة الأعمال بالإمارة، أطلقت غرفة تجارة دبي "منصة قطاعات الأعمال"، وهي باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعماله، استفاد منها حتى الآن 78 شركة.
ونظم قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال أكثر من 160 اجتماعاً مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال لبحث الفرص والتحديات ومناقشة آفاق التعاون في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. ونظم وشارك القطاع بنجاح في 24 جمعية عمومية لمجموعات ومجالس الأعمال، في حين استفادت أكثر من 1,300 شركة من 12 فعالية وورشة عمل تم تنظيمها خلال النصف الأول من العام، في حين استقطبت 8 ندوات وجلسات تدريبية افتراضية 520 مشاركاً. وعقد القطاع كذلك 82 اجتماعاً مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية منهم هيئة الصحة بدبي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.
وفي إطار جهودها لدعم الشركات المحلية على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية، شاركت غرف دبي خلال النصف الأول من العام بتنظيم منتدى "الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28" بالتعاون مع رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، وذلك بحضور أكثر من 700 مشارك.
ونظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي 3 فعاليات ضمن سلسلة المعرفة المستدامة بمشاركة 408 مشاركاً يمثلون 310 شركات. وحصلت 10 شركات على علامة غرفة تجارة دبي للمسوؤلية الاجتماعية للمؤسسات، و8 شركات على العلامة المتقدمة للمسوؤلية الاجتماعية للمؤسسات، في حين حصلت 47 شركة على العلامة الذكية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. .
ولا تدخر غرفة تجارة دبي جهداً في سبيل دعم الأنشطة التجارية في دبي وتعزيز جاذبيتها للأعمال المحلية والدولية؛ حيث تضطلع بدور حيوي في تمثيل ودعم وحماية مصالح الأعمال في الإمارة، واستكشاف سبل جديدة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لمجتمع أعمالها سريع النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة تجارة دبي الامارات قيمة صادرات
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.
وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.
وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.
وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (2024-2026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.
أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.
وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 2024-2026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.
كلمات دلالية الاستثمارات القطاع الخاص المغرب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع مصادقة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير