وزير الإسكان يعرض محاور العمل المرتبطة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد توليه حقيبة الإسكان، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الأعضاء، فعلياً، وباقى الوزراء وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وعرض المهندس شريف الشربيني، محاور العمل المرتبطة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الفترة المقبلة، ضمن برنامج وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى الحكومة الجديدة، وتشمل، التوسع في تنمية المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، واستكمال الارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني، وتطوير المناطق غير المخططة، وتعزيز قطاع الإنشاءات والعقارات، ورفع معدلات الاستثمار.
وقال وزير الإسكان: نعمل على استكمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى والبدء في تنفيذ المراحل الثانية بمدن الجيل الرابع (38 مدينة)، وفى مقدمتها، العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك استكمالاً لجهود الدولة فى التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان، والانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير بالعمران القائم، ومشروعات تطوير المناطق غير المخططة.
وأضاف الوزير: فى إطار تعزيز قطاع الإنشاءات والعقارات، سنعمل على تفعيل حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في إقامة مشروعات بالمدن الجديدة من أجل توفير فرص العمل والخدمات، ومنح تيسيرات ببعض مدن الجيل الرابع وخاصة مدن الصعيد، وتطوير منظومة وإجراءات التراخيص، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه وفى سبيل رفع معدلات الاستثمار، سيتم العمل على الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في المعارض والمحافل الدولية، وتفعيل مبادرات تصدير العقار، وتعظيم الفوائد من جميع الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وطرح مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد، وتحفيز إجراءات تخصيص المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق إجتماع المجتمعات العمرانية الجديدة رانيا المشاط وزيرة التخطيط
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات زيادة النسب البنائية لغرف السطح لغير المخالفين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومسئولى الهيئة.
الشربيني: فتح الباب لتلقي طلبات زيادة النسب البنائية في ستبمبروأصدر المهندس شريف الشربيني، قراراً بفتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة، للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء فى تلقى الطلبات ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير، على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
ووجه وزير الإسكان، مسؤولى الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وإعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية، ونشرها من خلال وسائل الاتصال المختلفة، من أجل تحفيز المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وتحقيق هدف القانون بضبط وحوكمة منظومة العمران.
كما استعرض الوزير مع مسؤولي الوزارة والهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، أنماط المخالفات الشائعة بالمدن الجديدة، وآليات التصالح عليها بما لا يتعارض مع قدرة تحمل شبكات المرافق والطرق، وطبقاً للقواعد المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية، كما استمع لمداخلات رؤساء الأجهزة واستفساراتهم، وتم توجيه أعضاء لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، بإعداد رد مجمع على كل الاستفسارات وإرساله لجميع المدن الجديدة، وإعداد مقترحات بالتعديلات المطلوبة فى القانون لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على السلطة التشريعية.
دعم أجهزة المدن الجديدةوأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدة لتقديم كل أوجه الدعم لأجهزة المدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تلقى ودراسة والبت فى طلبات التصالح، موضحاً أنه لا بد من توحيد المفاهيم فى التعامل مع أنماط المخالفات بكل المدن الجديدة، والحصر الكامل لكل المخالفات البنائية بالمدن الجديدة، وإعداد دراسة بحجم العوائد المتوقع تحصيلها بكل مدينة من ملف التصالح.
كما أكد الدكتور وليد عباس، ضرورة التركيز على سرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتدعيم لجان البت المشكلة من خلال أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية فى حال الاحتياج، من أجل الإسراع بمعدلات دراسة الملفات والبت فيها، والمتابعة الدورية لمعدلات إنهاء ملفات التصالح بكل مدينة.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن قانون التصالح هو فرصة لأجهزة المدن الجديدة لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدن، موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لدراسة ملفات التصالح والبت فيها، وكذا المتابعة الدورية ورصد أى مخالفات جديدة ووأدها فى مهدها، وموضحاً أن قطاع التنمية وتطوير المدن برئاسة الهيئة يقدم كل الدعم لأجهزة المدن لسرعة إنهاء هذا الملف الهام.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أن اللجنة تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.
أولمبياكوس اليوناني يعلن ضم البرازيلي ويليان