دبلومة خفض الطلب على المخدرات 2025.. الشروط وإجراءات الالتحاق
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
دبلومة خفض الطلب على المخدرات 2025.. يتساءل العديد من خريجي الجامعات الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما، عن شروط وإجراءات الالتحاق بـ دبلومة خفض الطلب على المخدرات 2025.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يحق للطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها التقدم للدبلومة، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.
وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة الشروط والإجراءات للالتحاق بـ دبلومة خفض الطلب على المخدرات، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.
دبلومة خفض الطلب على المخدرات 2025الأوراق المطلوبة للتقديمهناك عدة أوراق يجب تقديمها عند الالتحاق بـ دبلومة خفض الطلب على المخدرات، وفق الموقع الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجاءت كالآتي:
- أصل شهادة التخرج.
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
- صورة الرقم القومي.
- عدد 6 صور شخصية.
- الموقف من التجنيد للذكور.
- موافقة جهة العمل لمن يعمل.
دبلومة خفض الطلب على المخدرات 2025إجراءات التقديم لـ دبلومة خفض الطلب على المخدرات- يدخل الطالب على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- الضغط على نموذج الالتحاق بالبرنامج وطبعه
- ملء النموذج بالبيانات وتسليمه مع أوراق التقديم إلى إدارة الدراسات العليا
- يسدد الطالب رسوم مظروف قبول ودليل الطالب على موقع خدمات عن طريق فوري وتسليم إيصال السداد.
جدير بالذكر انه سيتم عقد امتحان امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس.
اقرأ أيضاًتقديم الملفات للصف الأول الثانوي بالمدارس.. الموعد والأوراق المطلوبة
رابط التقديم في مدارس المتفوقين «STEM».. اعرف شروط القبول
أحمد إبراهيم ينهي المرحلة الأولى من دبلومة القانون الرياضي الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية