هجمات الحوثيين تمحو 2 مليار دولار من إيرادات قناة السويس السنوية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت الإيرادات المسجلة لقناة السويس للسنة المالية 2023/2024 بمقدار أكثر من 2 مليار دولار، حيث استمرت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن في تعطيل التجارة العالمية والتسبب في إعادة توجيه المسارات، بحسب "المونتير"، وترجمته "الاقتصاد نيوز"
وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات على السفن التجارية التي تعبر منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ووصفت الضربات بأنها رد مباشر على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
شنت جماعة الحوثي أكثر من 70 هجوما، بما في ذلك إغراق سفينتين، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتعرضت سفينتان، الاثنين، لهجوم صاروخي وطائرة مسيرة من قبل جماعة الحوثي قبالة سواحل الحديدة في اليمن.
وقد قام العديد من شركات الشحن بإعادة توجيه السفن لتجنب الهجوم المحتمل، وتحويلها حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا - وهو طريق أكثر تكلفة يمكن أن يستغرق ما لا يقل عن 10 أيام إضافية. ولا يؤدي هذا التحويل إلى زيادة أوقات العبور وتكاليف الشحن فحسب، بل يفرض أيضًا ضغوطًا إضافية على طريق رأس الرجاء الصالح المزدحم بالفعل، مما يؤثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية.
قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الخميس إن إيرادات السنة المالية 2023/2024 بلغت 7.2 مليار دولار، انخفاضا من 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023.
وقال متحدث باسم الهيئة لـ"المونيتور" إن عدد السفن والحمولات المارة عبر قناة السويس انخفضت أيضًا من 25.911 إلى 20.148 سفينة، ومن 1.5 مليار إلى مليار طن.
وتثير الأرقام الجديدة مخاوف بشأن تأثير التراجعات على الاقتصاد المصري الهش بالفعل. إذ تمثل عائدات قناة السويس نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتشكل مصدراً مهماً للعملة الأجنبية.
وفي يوم الأربعاء، أقرت شركة إيه بي مولر ميرسك الدنماركية، إحدى أكبر شركات نقل الحاويات في العالم، بالمدى العالمي لتعطيل الحوثيين، قائلة: "إن التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق المتضررة الأساسية، مما يتسبب في ازدحام الطرق البديلة ومراكز الشحن الأساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك فينسنت كليرك إن شركته من المرجح أن تفتقر إلى القدرة على سد الفجوات الناجمة عن الاضطرابات التي سببها الحوثيون وتوقع "انخفاض قدرتنا على تلبية كل الطلب الموجود".
وفي يونيو/حزيران، دعا أعضاء صناعة الشحن المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لحماية الشحن وتهدئة الوضع في منطقة البحر الأحمر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قناة السویس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بين حربي غزة والبحر الاحمر.. لبنان يستورد بوتيرة عالية والخسائر الاقتصادية لم تتظهر
من المقرر أن تبدأ عملية إنقاذ ناقلة النفط "سونيون" خلال أيام، ما لم يحدث أي اضطراب كبير يحول دون ذلك، وقد شكلت الهدنة التي وافق عليها الحوثيون بناء على طلب إيراني رسمي لإنقاذ "سونيون" في البحر الأحمر، خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوتر في المنطقة. وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ"أن السعودية واليونان تنسقان لتجنب كارتة. وتقود اليونان جهود تفريع ناقلة النفط، التي كانت تحمل 150 ألف طن من النفط الخام العراقي. وبموجب خطة الإنقاذ الموضوعة للسفينة، سيتم نقل النفط الموجود عليها إلى سفينة أخرى، وسيتم سحبها إلى ميناء أمن ربما في جيبوتي.ومع ذلك فإن المخاطر البيئية لا تزال تهدد البحر الأحمر من جراء ما حصل. ويقول المتخصص في النقل البحري الدولي الدكتور وسام ناجي في حديث ل"لبنان24" إن الكارثة البيئية وشيكة ومروعة في البحر الأحمر جراء استمرار احتراق "سونيون" التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام ناهيك عن أسمدة قبالة محافظة الحديدة اليمنية حيث ستؤثر على كل السواحل المحيطة والحياة البحرية، والناقلة هي ثالث سفينة مملوكة لشركة "دلتا تانكرز" اليونانية التي تتعرض هجوم في البحر الأحمر هذا الشهر بعد سفينتَي "دلتا بلو" و"دلتا أتلانتيكا" وهي التي أبحرت من العراق الى ميناء بالقرب من اثينا وعلى متنها طاقم مؤلف من 25 شخصا تم إنقاذهم.
وعليه، يمكن القول إن ما حصل ربطا بالتطورات التي شهدها البحر الأحمر منذ عملية "طوفان الاقصى" وإعلان الحوثيين منع مرور السفن المتوجهة إلى اسرائيل أو المرتبطة بها، يؤشر إلى أن كلفة التأمين على السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر تضاعفت تقريباً بعد أنباء عن تسرب النفط من "سونيون"، حيث أن الزيادة الأخيرة قد ترفع تكلفة الرحلة بمئات الآلاف من الدولارات. ولا بد من القول، بحسب ناجي إن بعض شركات التأمين العالمية لا توفر حاليا تغطية تأمينية للإبحار عبر البحر الاحمر وذلك لتعاظم المخاطر الحربية.
لكن هل سيؤثر ذلك على أسعار النفط؟ بالنسبة إلى ناجي، لم يؤثر الهجوم السابق الذكر بتاتاً على ارتفاع أسعار الذهب الأسود بالرغم من وجود عوامل إضافية كتوقف التصدير الليبي والتزام العراق بخفض إنتاجه الشهر المقبل.
وفي خضم ما يجري يتطلع المعنيون إلى انعكاس ما يجري في البحر الأحمر على لبنان اقتصاديا، لا سيما وأن هذا البلد يعاني على المستويات المالية والاقتصادية منذ العام 2019، وفاقمت الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان وغزة من حدة الأزمة التي يحاول مواجهتها.
إن التوترات في البحر الأحمر خلفت، بحسب المتخصص في النقل البحري الدولي، آثاراً سلبية على لبنان ورفعت الأسعار في البلاد بشكل جنوني، علماً أن لبنان يستمر بالإستيراد بوتيرة عالية وكأن لا حرب عسكرية ولا اقتصادية ولا أمنية. فلبنان بلد مستهلك بامتياز. والعجز يقارب الـ 14 مليار دولار، مقارنةً بـ17 مليار دولار من الإستيراد و3 مليار دولار من الصّادرات. والإستيراد قياساً على الناتج المحلي تخطّى الـ90%، علماً أن الناتج المحلي الذي يسجل 24 مليار دولار، يستورد لبنان منه ما يفوق الـ4 مليار دولار بموضوع المشتقات النفطية ، سائلاً هل من عاقل يستوعب أن هذا الرقم للسوق المحلية فقط ؟!.
وليس بعيداً يقول أستاذ الاقتصاد بلال علامة لـ"لبنان24" إن حرب الإسناد التي يخوضها لبنان بوجه اسرائيل بلغت كلفتها التقديرية حتى الآن ما يفوق أربعة مليار دولار موزعة كخسائر مباشرة عن الوحدات السكنية التي أصيبت بتدمير كامل أو أصيبت جزئياً.فحتى تاريخه بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً خمسة آلاف وحدة وحوالي سبعة وعشرين ألف وحدة سكنية متضررة بشكل كبير وثلاثين ألف وحدة سكنية متضررة بشكل طفيف. بالإضافة للوحدات السكنية هنالك حوالي 3000 محل تجاري مهدم، والكلفة التقديرية للخسائر بالأبنية والبنية التحتية حوالي مليارين ونصف المليار دولار. وبدورها القطاعات الإنتاجية لم تنج لا سيما القطاع الزراعي، حيث بلغت خسائره المقدرة حتى تاريخه حوالي 500 مليون دولار لكون جزء كبير من الأراضي قد أصابه الفوسفور الأبيض السام والمحرم دولياً وهذا يتطلب سنوات لكي تتم عملية التنقية والإصلاح. أما الخسائر غير المباشرة فهي كبيرة، وتقديرها يتطلب وقتا طويلاً بعد انتهاء الحرب علماً أنها أيضاً ستراكم خسائر بقيمة 500 مليون دولار .
أما الخسائر التي تراكمت نتيجة حرب البحر الأحمر وإغلاق مضيق بحر العرب، فهي كبيرة أيضاً يقول علامة. فالتكلفة المباشرة للعمليات العسكرية بلغت حوالي 200 مليون دولار بعد اضطرار السفن تغيير مسارها لتسلك مسار طريق رأس الرجاء الصالح حيث المسافة أطول، حيث ارتفعت تكلفة النقل والشحن بمعدل 100%. وكل ذلك جعل الخسائر المباشرة على الإقتصاد أكبر مما ظهر وما لم يظهر بعد وربما سيتسبب ذلك في وقت لاحق بموجة جديدة من التضخم وبانهيار سعر الصرف لاحقاً. المصدر: خاص لبنان24