المشاط: وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السفير سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور أنتونيا زافيري، رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد الشهر الماضي، وبحث وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التطور الكبير الذي تحقق في تلك العلاقات مؤخرًا خاصة مع ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل في إطار برنامجها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف التي تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق جديدة، كما أنها عازمة على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحقق استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفتت «المشاط»، إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والامن الغذائي، والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، لافتة إلى تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية الآخرين للتوسع في ضمانات الاستثمار التي تعزز جهود وأولويات الدولة بشأن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنوع آليات التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ذات الأولوية للجانبين، كما يعد الاتحاد الأوروبي شريك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يعزز جهود مصر نحو التحول الأخضر في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإلى جانب الاتحاد الأوروبي فإن المؤسسات الأوروبية ممثلة في بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقوم بدور حيوي لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في محاور البرنامج المختلفة، وذلك فضلًا عن التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا التي تتيح برنامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
وتابعت «المشاط»: على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، وهناك الكثير الذي يمكن أن نحققه في العلاقة المشتركة بين الجانبين استنادًا إلى الأولويات التنموية والمصالح المشتركة خاصة عقب انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات ، لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
في سياق آخر تم الإشارة خلال اللقاء، إلى الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها مؤخرًا وزارة الهجرة بمشاركة ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي ناقشت جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية، واستضافة ملايين المهاجرين والضيوف. وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تدعم ضيوف مصر والمهاجرين، من خلال البرامج المختلفة، لافتة إلى زياة مركز كاريتاس مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويعمل على تحسين الأحوال المعيشية، وتوفير البرامج التعليمية، وآليات الحماية الاجتماعية لتلك الأسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي القمة المصرية الأوروبية 1 8 مليار يورو وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی ضمانات الاستثمار الاتحاد الأوروبی العدید من فی إطار
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مكسيم أوريشكين، المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وبحث الجانبان العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في ضوء التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات بين البلدين التي تطورت على مدار عقود، وتتجلى في الزيارات المتبادلة لقيادتي الدولتين، وتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في عام 2018، مشيدة بالعلاقات المصرية الروسية في مجال الطاقة.
وأشارت «المشاط»، إلى انفتاح الحكومة على مختلف أوجه التعاون مع الدول الصديقة، لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الملفات ذات الاهتمام المشترك، منوهة بأن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تطورت بشكل كبير من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي تشجع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن انعقاد الدورة الرابعة عشر من اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال عام 2023.
كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك في إطار عضوية بنك التنمية الجديد NDB، الذي يستهدف تعزيز الجهود بين الدول النامية ودعم الاستثمار في البنية التحتية، فضلًا عن تخصيص 40% من تمويلات لمشروعات العمل المناخي، مشيرة إلى الأدوات التي يمتلكها بنك التنمية الجديد لتحفيز جهود نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتوسع في حلول الأمن الغذائي والطاقة وتطوير البنية الأساسية في الدول الأعضاء.