رغم غياب الاحصائيات.. البرلمان يؤشر تقدماً بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن وجود تقدم بملف مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مبيناً أن الفساد ما زال ينخر بالدولة.
وقال السلامي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك تقدماً ملحوظاً في عمل هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة عمليات الفساد من خلال القبض على الفاسدين في مختلف مؤسسات الدولة، ورغم كل تلك الجهود مازال الفساد ينخر في جسد الدولة العراقية ويشكل تهديداً لها".
وأضاف انه "لا توجد هناك احصائيات لغرض المقارنة ما بين السنة الماضية والسنة الحالية بشأن عمليات مكافحة الفساد، لكن بصورة عامة هناك ارتفاع في عمليات مكافحة الفساد من الجهات الرقابية".
وأوضح السلامي أن "لجنة النزاهة النيابية تشيد على ما تقوم به هيئة النزاهة من جهود كبيرة"، مبيناً أن "لجنته ما زالت ترصد حالات الفساد وترفعها الى الجهات المختصة في النزاهة والقضاء".
وأعلنت هيئة النزاهة، في وقت سابق، تنفيذ 166 عملية ضبط من قبل مديرياتها ومكاتبها في بغداد والمحافظات خلال شهر حزيران 2024 فقط، أدت الى اعتقال 18 متهماً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد