الصراعات السياسية قتلت دور البرلمان.. ومخاوف على الفصل التشريعي الجديد - عاجل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، ان الصراعات السياسية قتلت دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، كاشفا عن مخاوف من تعطيل جلسات الفصل التشريعي الجديد أيضا.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "الصراعات السياسية أثرت بشكل كبير جداً على عمل مجلس النواب العراقي، وتلك الصراعات قتلت الدور الأساسي والرئيس لعمل المجلس على مستوى الرقابة والتشريع".
وبين ان "الصراع على رئاسة مجلس النواب أثر كثيراً على البرلمان وعطّل الكثير من الجلسات بسبب صراع المصالح والمغانم ما بين بعض الأطراف المتنفذة، وهذا دفع الى تعطيل الدور التشريعي والرقابي، كما نخشى أن يكون هناك تعطيل لجلسات البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد، بسبب استمرار الصراع السياسي على رئاسة البرلمان".
وبالرغم من انهاء البرلمان عامين تشريعيين ونصف العام من عمره، فأنه لم يشهد استضافات او استجوابات تذكر باستثناء بعض الأسئلة البرلمانية الموجهة للمسؤولين والوزراء، فيما يصطف قرابة 150 قانونًا مؤجلا ومعطلا تنتظر التشريع.
وانتهت العطلة التشريعية للبرلمان وبدأ الفصل التشريعي الجديد في 9 تموز، الا ان الجلسات من المؤمل استئنافها في 20 تموز بسبب عطلة عاشوراء وايام الزيارة، حيث سيبدأ البرلمان فصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصل التشریعی الجدید
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يحدد موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (19 آذار 2025)، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان، فيما وضع توقيتا للمصادقة عليها من قبل مجلس النواب.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا: إنه "من المرجح أن تصل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان في شهر نيسان".
وأضاف، ان "الموازنة تتضمن ضرائب غير مباشرة جديدة ورفع الموجود منها، فضلا عن زيادات في بدلات ايجار أملاك الدولة".
واكد المرسومي، ان "البرلمان سيصادق بشكل مؤكد على هذه الجداول كما هي في شهر آيار القادم بعد اجتماع قادة الكتل السياسية".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد أعلن في تصريح سابق، أن "جداول موازنة 2025 سترسل الى مجلس النوّاب خلال الأيام المقبلة" مبينا ان "إجماليُّ الموازنة يصل إلى 200 تريليون دينار".
واضاف أن "ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية".
وكشف أن "العجز الافتراضي للموازنة يبلغ 64 تريليون دينار وان تمويله سيكون من المصادر الداخليَّة في حال انخفاض النفط عن 70 دولاراً أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميّاً".