بغداد اليوم- بغداد

اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، ان الصراعات السياسية قتلت دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، كاشفا عن مخاوف من تعطيل جلسات الفصل التشريعي الجديد أيضا.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "الصراعات السياسية أثرت بشكل كبير جداً على عمل مجلس النواب العراقي، وتلك الصراعات قتلت الدور الأساسي والرئيس لعمل المجلس على مستوى الرقابة والتشريع".

وبين ان "الصراع على رئاسة مجلس النواب أثر كثيراً على البرلمان وعطّل الكثير من الجلسات بسبب صراع المصالح والمغانم ما بين بعض الأطراف المتنفذة، وهذا دفع الى تعطيل الدور التشريعي والرقابي، كما نخشى أن يكون هناك تعطيل لجلسات البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد، بسبب استمرار الصراع السياسي على رئاسة البرلمان".

وبالرغم من انهاء البرلمان عامين تشريعيين ونصف العام من عمره، فأنه لم يشهد استضافات او استجوابات تذكر باستثناء بعض الأسئلة البرلمانية الموجهة للمسؤولين والوزراء، فيما يصطف قرابة 150 قانونًا مؤجلا ومعطلا تنتظر التشريع.

وانتهت العطلة التشريعية للبرلمان وبدأ الفصل التشريعي الجديد في 9 تموز، الا ان الجلسات من المؤمل استئنافها في 20 تموز بسبب عطلة عاشوراء وايام الزيارة، حيث سيبدأ البرلمان فصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الفصل التشریعی الجدید

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان

الوطن|متابعات

عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.

وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.

وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.

الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • وفاة والدة المستشار أحمد مناع أمين عام البرلمان
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • أخبار الوادي الجديد|«الزملوط»: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتخصصات التعليم المزدوج ونائب المحافظ تتفقد مقر إدارة شئون البيئة
  • محافظ الوادي الجديد: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتخصصات التعليم المزدوج
  • عاجل | مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن حماية الأطفال خلال الصراعات المسلحة
  • انقسام ليبي بشأن مبادرة المبعوثة الأممية لحل الأزمة السياسية
  • الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية