الأحد.. إطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العلمين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
يطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يوم الأحد، إشارة البدء لتقديم كافة الخدمات الصحية، من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العلمين والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من داخل العلمين الجديدة ويستمر حتى نهاية المهرجان ٣٠ أغسطس ، وذلك لخدمة حضور ورواد مهرجان العلمين 2024 ومحيطه، والذي يعد الحدث الترفيهي التنموي الاستثماري الأكبر بالشرق الأوسط، ويقدم تجربة صيفية تنموية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما تقوم منطقة الخدمة الصحية لوزارة الصحة بتقديم خدماتها لمنطقة الساحل الشمالي كاملةً من داخل المهرجان، بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية، والتي انطلقت بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
تتضمن الخدمات كافة الاحتياجات الصحية في منطقة المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، والمعارض والعروض الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، متضمنة مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكذلك مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تشمل أورام (البروستاتا، وأورام الرئة، وسرطان عنق الرحم، والقولون)، إلى جانب تكثيف تمركز سيارات الإسعاف، والخدمات التي تقدمها القوافل الطبية، والتي تشمل إجراء الأشعات، والتحاليل الطبية، وعيادة متنقلة للأسنان، وخدمات الصحة الإنجابية، وكذلك الخدمات الوقائية بأعلى المعايير، التي تتناسب مع تصميم المدينة باعتبارها أحد مدن الجيل الرابع.
ويعقب إطلاق الخدمة، مؤتمر صحفي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، وإجابة على أسئلة كافة الصحفيين والإعلاميين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار مهرجان العلمين وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة