العدل الدولية تعلن اليوم رأيها بشأن الاستيطان واحتلال الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لاهاي - صفا
تعلن محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وذلك بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، الرأي الاستشاري في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أيار أمرًا ملزمًا لـ"إسرائيل" بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أدانت "إسرائيل" الحكم بشدة.
وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال "إسرائيل" المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
وفي شباط/ فبراير ، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك "إسرائيل" في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: استيطان احتلال اسرائيلي العدل الدولية اسرائيل فلسطين الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد الاقتراح الفرنسي لخروج جيشها من الأراضي اللبنانيّة.. هكذا ردت إسرائيل!
كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الجمعة، أن تل أبيب رفضت مقترحا فرنسيا يقضي باستبدال الجيش الإسرائيلي في نقاط رئيسية بلبنان بقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تضم أيضا قوات فرنسية.وبحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء هذا المقترح لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 شباط، إلا أن إسرائيل اختارت البقاء في خمسة مواقع حاسمة.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة سمحت بوجود قوات إسرائيلية "طويل الأجل" في جنوب لبنان، بعد أن أفادت مصادر لـ "رويترز" بأن إسرائيل طلبت تمديد الموعد النهائي المحدد في 18 شباط لسحب قواتها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بعد مؤتمر حول سوريا في باريس: "لقد عملنا على صياغة اقتراح يمكن أن يلبي التوقعات الأمنية لإسرائيل، التي كانت تخطط للبقاء فترة أطول في نقاط معينة على الخط الأزرق".
وأضاف أن الاقتراح يتضمن استبدال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، بما في ذلك القوات الفرنسية، بالقوات الإسرائيلية في نقاط المراقبة، وأن الأمم المتحدة تدعم الفكرة.
وأشار بارو إلى أن "الأمر الآن يعود إلينا لإقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل من المرجح أن يسمح بانسحاب كامل ونهائي".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين