اليوم.. “العدل الدولية” تعلن فتواها بشأن التبعات القانونية لاحتلال فلسطين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
#سواليف
تعلن #محكمة_العدل_الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن #التبعات_القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
ومن المقرر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها “قصر السلام” في مدينة #لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء #الاستيطان، اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته #فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق #الشعب_الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.
مقالات ذات صلة كيف قطعت “يافا” الحوثية نحو ألفي كم وتسللت إلى قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب؟ 2024/07/19وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وأحكام “العدل الدولية” نهائية للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للطعن، بحسب المادة 94 (1) من #ميثاق_الأمم_المتحدة، والتي تنص على “يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها”، كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، “يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم”.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.
وبعد بضعة أشهر، في تموز/يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية التبعات القانونية لاهاي الاستيطان فلسطين الشعب الفلسطيني ميثاق الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان: الرسوم الأمريكية “أزمة وطنية”
اليابان – وصف رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها “أزمة وطنية”، قبل اجتماع نادر مع زعماء المعارضة للتباحث بشأن اتخاذ رد فعل موحد حيال هذا الوضع.
وقال إيشيبا اليوم الجمعة أمام البرلمان: “هذا وضع لا بد من تسميته أزمة وطنية”، مضيفا أن الحكومة تدرس الإجراءات المضادة التي يمكن اتخاذها.
وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة أكثر الخطوات فعالية، مثل فرض رسوم انتقامية أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، منوها إلى أنه لا يفهم الأساس الذي استندت إليه واشنطن في احتساب الرسوم الجمركية على اليابان.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما بنسبة 24% على الواردات اليابانية، مما دفع محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا ونائبه إلى محاولة تهدئة المخاوف نسبيا، في الوقت الذي قلص فيه خبراء الاقتصاد توقعاتهم بشأن معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وأمس الخميس، صرحت الحكومة اليابانية بأن الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية تعد أمرا “مؤسفا للغاية”، مضيفة أن الحكومة في طوكيو تحث واشنطن على إلغاء هذه الإجراءات.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحفيين اليابانيين: “من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية قرارها بفرض رسوم تبادلية، حتى بعدما أعربنا عن مخاوفنا على عدة أصعدة، وطالبنا الولايات المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية”.
وأضاف: “نحن قلقون للغاية بشأن ما إذا كانت الرسوم متوائمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة”.
المصدر: أ ب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة