تفاعل إسرائيلي واسع على حادث انفجار الطائرة المسيرة في تل أبيب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقّب مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، على حادث انفجار الطائرة المسيرة التي انطلقت من اليمن، واستهدفت مبنى وسط تل أبيب، وأدت إلى مقتل إسرائيلي، وإصابة 8 آخرين.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن الحادث: "انفجار الطائرة المسيّرة في تل أبيب هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطني إسرائيل".
وأضاف، "ومن يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضًا في قلب تل أبيب، لا توجد سياسات ولا خطط".
اقرأ أيضا/ بالصور: مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين بانفجار طائرة مُسيّرة وسط تل أبيب
من جانبه، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تعليقا على هجوم تل أبيب: الحادث خطير وهو نتيجة لسياسة الاحتواء والاستسلام التي تنتهجها الحكومة.
وأضاف، "من لا يمنع إطلاق الصواريخ على كريات شمونة وإيلات لا ينبغي أن يفاجأ بتلقيها في تل أبيب".
وتابع ليبرمان، "الشرق الأوسط هو الغابة الأكثر وحشية على وجه الأرض ويجب أن نتصرف بشكل مختلف".
بدوره، عقّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بالقول: "عندما نقوم باحتواء الاستهدافات على كريات شمونة وسديروت سنتلقى بالمقابل استهدافا لتل أبيب".
وأضاف، "هناك تجاوز للخطوط الحمر عند الحدود الشمالية".
وزاد بن غفير، "اتبعنا سياسة في غزة لسنوات تعتمد التناسب والاحتواء وهذا أمر غير مقبول فيما يتعلق بالأمن القومي".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة