اليوم.. العدل الدولية تصدر رأيها بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لاهاي - رويترز
من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة رأيا استشاريا بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتتطرق بذلك إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.
والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أيار أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.
وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
وفي فبراير شباط، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"العدل" تتحدى ترامب قبل تنصيبه رسمياً
طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة استئناف اتحادية، التحرك بسرعة في إبطال أمر القاضي، الذي كان قد منع الوزارة من الكشف عن أي جزء من التقرير، الذي أعده المحقق الخاص جاك سميث، بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتعد الخطوة الطارئة، التي جاءت في وقت متأخر من أمس الجمعة، أحدث تحرك في نزاع قضائي بشأن إمكانية الكشف عن أي جزء من تقرير سميث، قبل تولي ترامب المنصب في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
The Justice Department has asked a federal appeals court to move swiftly in reversing a judge’s order that had blocked the agency from releasing any part of special counsel Jack Smith’s investigative report on Donald Trump. https://t.co/an4wANfWCh
— Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) January 11, 2025ويعكس الضغط لإصدار التقرير قبل تنصيب ترامب، مخاوف أن وزارة العدل في عهد ترامب، التي سوف تشمل فريقه القضائي الشخصي في أدوار قيادية رئاسية، ستكون في وضع يسمح لها بمنع خروج التقرير إلى النور.
وتأمل الوزارة أن يتم في الأيام المقبلة إصدار أحد جزئي التقرير، الذي يركز على جهود ترامب في إلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن. وقالت الوزارة إنها لن تكشف بشكل علني عن جزء منفصل بشأن تخزين وثائق سرية في منتجع مار الاغو في فلوريدا، بعدما غادر البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، طالما الإجراءات الجنائية ضد اثنين من المتهمين مع ترامب مازالت معلقة.
وأسفر التحقيقان عن إدانات لترامب، رغم أن فريق سميث تخلى عن القضيتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد فوزه في الانتخابات. واستشهد سميث بسياسة وزارة العدل التي تمنع المحاكمة الاتحادية لرئيس حال.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)