اليوم.. العدل الدولية تصدر رأيها بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لاهاي - رويترز
من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة رأيا استشاريا بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتتطرق بذلك إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.
والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أيار أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.
وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
وفي فبراير شباط، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة 5 متهمين للمفتى لاتهامهم فى قضية ثأر
اقتربت محكمة جنايات اسيوط من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بمركز الفتح بأسيوط، بعد إحالة 5 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهم.
واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهم للمفتي ونصت المادة: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه"