رغم غياب الاحصائيات.. البرلمان يؤشر تقدماً بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة - عاجل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن وجود تقدم بملف مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مبيناً أن الفساد ما زال ينخر بالدولة.
وقال السلامي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك تقدماً ملحوظاً في عمل هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة عمليات الفساد من خلال القبض على الفاسدين في مختلف مؤسسات الدولة، ورغم كل تلك الجهود مازال الفساد ينخر في جسد الدولة العراقية ويشكل تهديداً لها".
وأضاف انه "لا توجد هناك احصائيات لغرض المقارنة ما بين السنة الماضية والسنة الحالية بشأن عمليات مكافحة الفساد، لكن بصورة عامة هناك ارتفاع في عمليات مكافحة الفساد من الجهات الرقابية".
وأوضح السلامي أن "لجنة النزاهة النيابية تشيد على ما تقوم به هيئة النزاهة من جهود كبيرة"، مبيناً أن "لجنته ما زالت ترصد حالات الفساد وترفعها الى الجهات المختصة في النزاهة والقضاء".
وأعلنت هيئة النزاهة، في وقت سابق، تنفيذ 166 عملية ضبط من قبل مديرياتها ومكاتبها في بغداد والمحافظات خلال شهر حزيران 2024 فقط، أدت الى اعتقال 18 متهماً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!