يترقب العالم، الجمعة، رأيا استشاريا لمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتتطرق بذلك إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم، وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.

وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير قانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.



والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أيار أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.

وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.

وفي شباط/ فبراير ، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



ومن المقرر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، يترأس وفد دولة فلسطين المشارك في الجلسة، المبعوث الفلسطيني رياض المالكي، ويضم الوفد: المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في جنيف إبراهيم خريشة، وسفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، والسفير ماجد بامية من بعثة فلسطين لدى نيويورك، وسيعقد الوفد مؤتمراً صحفياً بعد الجلسة مباشرة أمام مقر المحكمة.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي الفلسطينية محكمة العدل الدولية الاحتلال إسرائيل احتلال فلسطين استيطان محكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة العدل الدولیة فلسطین لدى

إقرأ أيضاً:

فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»

رحبت دولة فلسطين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتضمن إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت دولة فلسطين، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، ويؤكد أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

وطالبت الدولة الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، مشددة على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين «نتنياهو، وجالانت».

وأكدت، أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.

اقرأ أيضاًأمريكا تتحدى المجتمع الدولي.. مستشار الأمن القومي لـ«ترامب»: الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية

الاتحاد الأوروبي: يجب احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه

مسئول أممى: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت جاء تصويبا لمسار العدالة

مقالات مشابهة

  • «أبو الغيط»: أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف بنيامين نتنياهو
  • الرئاسة الفلسطينية و«الجنائية الدولية» تناشدان الدول أعضاء المحكمة باعتقال نتنياهو
  • فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»
  • وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
  • «الجنائية الدولية» ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
  • الجنائية الدولية ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
  • اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والاونروا
  • اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"
  • “التعاون الإسلامي” ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها