طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. عقب إتاحة النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي إلكترونيًا، يكثف الكثير من المواطنين أصحاب المركبات عن مخالفات المرور 2024 بغية معرفتها والقيام بالدفع، لتجنب دفع غرامات.
ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، من خلال الهاتف بالدخول على موقع النيابة العامة، وذلك لسداد الغمخالفة أو التظلم عليها في موعدها قبل توقيع أي غرامات.
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
في البداية الدخول إلى موقع النيابة العامة
يجب النقر على بيانات المرور.
اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة.
تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة
النقر على إجمالي مخالفات المرور
أخيرًا تظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة.
طريقة التظلم على مخالفات المرور
الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة
النقر على أيقونة التظلمات
اختيار نوع التظلم
كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك
النقر على تفاصيل المخالفة.
تظهر البيانات الخاصة بالرخصة، يجب النقر على إرسال الطلب.
تظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب
أخيرًا ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك.
جدير بالذكر يمكن دفع مخالفات المرور أون لاين، بالدخول على موقع النيايبة العامة، واتباع الخطوات المطلوبة لدفع المخالفات المرورية بنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 مخالفات المرور المرور الاستعلام عن مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة بعدد من المحافظات
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف سيادته، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي ، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول)، فانتقلوا إلى هناك، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، فتحققوا من نظافتها وجاهزيتها، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
كما استمعوا إلى عدد من النزلاء بكل قسم ومركز حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.