معدل التضخم الأساسي في اليابان يواصل الارتفاع خلال يونيو
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال يونيو حزيران على أساس سنوي، متسارعًا لثاني شهر على التوالي، ومبقيًا على آمال السوق بأن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة قريبًا.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة التاسع عشر من يوليو تموز، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.6% الشهر الماضي مقابل 2.
وارتفعت تكاليف الطاقة 7.7% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وسط خفض الدعم الحكومي بهدف الحد من فواتير الخدمات، ومقابل زيادتها 7.2% في مايو أيار.
فيما ارتفع مؤشر منفصل للتضخم يستثني تكاليف الطعام الطازج والوقود بنحو 2.2% على أساس سنوي في يونيو حزيران مقابل 2.1% في مايو أيار.
كما كشفت البيانات عن تسارع في تضخم الخدمات بنحو 1.7% في يونيو حزيران مقابل 1.6% في مليو أيار، في إشارة إلى أن الشركات تواصل تمرير زيادة تكاليف العمالة عبر رفع الأسعار.
وتصدر هذه البيانات قبيل أقل من أسبوعين من اجتماع السياسة النقدية لدى بنك اليابان والمقرر في الثلاثين والحادي من ثلاثين من يوليو تموز، والذي سيشهد خلاله إصدار توقعات فصلية، ومناقشات بشأن ما إذا سيتم رفع الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يرفع بنك اليابان معدل الفائدة 0.25% في العام الجاري، لكن هناك انقسام حول موعد تلك الخطوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: یونیو حزیران
إقرأ أيضاً:
تحذير لـ “المستهلك الهالك” في تركيا
في منشور له على حسابه في منصة X، ربط الاقتصادي الشهير الدكتور مهفي إغيلمز العادات الاستهلاكية في تركيا بمصطلح “المستهلك الهالك”، مشيرًا إلى أن جذور المشاكل الاقتصادية في البلاد تكمن في السياسات الخاطئة المتعلقة بسعر الفائدة. وأكد إغيلمز أن السياسات الحكومية الحالية قد وضعت الشعب في وضع صعب، بسبب التضخم المرتفع وزيادة الضرائب.
إغيلمز، الذي تناول هذا المصطلح في مقال له عام 2023، يعرّف “المستهلك الهالك” على أنه الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويعتبر الادخار أمرًا غير ضروري، مما يدفعه إلى إنفاق كل أمواله على الاستهلاك الفوري. واعتبر أن هذا السلوك يعد من أبرز نتائج السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم اتباعها في تركيا في السنوات الأخيرة.
“من التضخم المرتفع إلى التضخم المرتفع جدًا”
في مقاله الذي يعود إلى عام 2021، انتقد إغيلمز السياسات الاقتصادية التركية، موضحًا أنه في سبتمبر من نفس العام، وصل التضخم إلى مستوى يعادل سعر الفائدة، مما أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير. وقال: “عندما جربنا مرة أخرى خفض الفائدة لخفض التضخم، تحول التضخم المرتفع إلى تضخم مرتفع جدًا”. وأضاف أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يكون الحل الفعّال للحد من هذه الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضارفع الحظر عن البضائع المستعملة في سوريا يبشر بمستقبل أفضل…
الجمعة 17 يناير 2025زيادة الاستهلاك في ظل السياسات المالية الخاطئة
وفي إطار تحليله للبيانات الاقتصادية، أشار إغيلمز إلى أن تركيا شهدت في عام 2022 قفزة كبيرة في الاستهلاك، وهو ما ربطه بسياسات خفض الفائدة. وبيّن أن الفائدة السلبية الحقيقية كانت أحد العوامل المحفزة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وأوضح أن هذا التوجه نحو الاستهلاك بدلاً من الادخار دفع العديد من المواطنين إلى استخدام القروض لتلبية احتياجاتهم اليومية دون تأجيل.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات