لو اتمنع عنك ميراثك.. تعرف على العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كثيرا ما نسمع عن نزاعات الميراث بين الأهل والعائلة الواحدة، وذلك عقب وفاة الأب أو الأم أو الجد الاكبر وغيرهم من الأهل الذين يتوفون ويتركون تركه للورثة، لكن هناك من تسول له نفسه ويتبع خطوات الشيطان ويعرض عن كلام الله فى حق اليتامى والوارثين سواء كانوا ذكور أو إناث، وخاصة الإناث الذى يرفض البعض تسليمهم ميراثهن وذلك تمسكا بعادات وتقاليد بالية، وفى هذه الحالات حرص المشرع على إعادة الحقوق إلى أصحابها أصحابها بعدما تبين أن كثير من النساء في الريف والصعيد يواجهن مشكلات عديدة بسبب عدم الحصول على حقوقهن في الميراث بزعم الحفاظ عليه أو عدم تسليمه للزوج.
الامتناع العمدي عن تسليم الميراث
ووفقا لتعديلات قانون المواريث، هناك عدد من العقوبات تعمد المشرع النص عليها حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة النصيب الشرعي، وتضمنت العقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عــن تســليم أحد الورثة نصيبه الشرعي مــن الميراث.
كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الميراث الشرعي قوانين الأسرة العقوبة القانونية عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء
وافق مجلس الوزراء الإيطالي، في جلسته الأخيرة قبل عطلة نهاية العام، على مشروع قانون يصدق على اتفاقية تاريخية مع ليبيا تسمح بنقل السجناء بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في باليرمو في 29 سبتمبر 2023، إلى تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم الأصلية من خلال السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم في بلدانهم.
وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وتسمح بنقل المواطنين المحتجزين والمدانين بشكل نهائي في أي من البلدين إلى بلدهم الأصلي لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة.
ووفقًا لبيان صادر عن قصر كيجي، فإن الاتفاقية تتضمن شروطًا محددة يجب توافرها لعملية النقل، منها أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يكون الجزء المتبقي من العقوبة سنة واحدة على الأقل، باستثناء حالات استثنائية.
كما تشترط الاتفاقية أن يكون الفعل الذي أدى إلى الإدانة جريمة أيضا بموجب قانون الدولة التي سينقل إليها السجين، بالإضافة إلى ضرورة موافقة كل من الدولتين على عملية النقل، وموافقة السجين المعني بشكل كامل ومستنير.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف 5 سجناء ليبيين مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو، بعد 9 سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم عليهم بالسجن 30 عاما في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
المصدر: موقع الحكومة الإيطالية
إيطاليا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0