"الصحة": الأدوية البديلة هي التي تحتوي على نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتوطين صناعة الأدوية، وتنتج نحو 65% من الأدوية محليا.
وطالب الدكتور حسام عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، كافة الأطباء بكتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، مشيرا إلى أن "الأدوية المثيلة بنفس المادة الفعالة والتركيبة والتناول".
وأشار إلى أن هناك شحًا في أدوية الغدة الدرقية المستوردة، ويوجد له نوعان من الدواء المثيل ينتج محليا، بنفس المادة الفعالة ونفس التركيب، وأرخص في السعر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن "الأدوية البديلة هي التي تحتوي على نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة"، لافتا إلى أن "مرض الغدة له أدوية مثيلة تصنع في مصر وبنفس المادة الفعالة للدواء المستورد".
ونفى الدكتور حسام عبد الغفار حقيقة وجود نقص في الأدوية أو البدائل أو المثيل لهذه الأدوية، مضيفا أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فنقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.
وتابع أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وعقب ظهور فيروس كورونا، تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما أدى لحدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة، وهو ما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأدوية البديلة
إقرأ أيضاً:
كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ركز الباب الرابع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على الاهتمام بالرعاية الصحية للمسن.
فنصت المادة (17) على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.
فيما ألزمت المادة (18) المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.
واشترطت المادة (19) على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
الاتحاد يعسكر في دبي