موفد روسي في بيروت ويلتقي ميقاتي وبري.. مجلس الوزراء أنهىاشكالية المدرسة الحربية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أنهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس ببند وحيد، مسألة مباراة الدخول الى الكلية الحربية، وأصدر المجلس قراراً وافق بموجبه على كتاب وزير الدفاع الوطني موريس سليم، إجراء مباراة بهدف إكمال عدد الضباط لدورة الكلية الحربية والذي يصل عددهم الإجمالي إلى 200، على أن يُلحق جميع الناجحين في آن واحد قبل نهاية تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: "نشدد على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، ولن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي أي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها، مقدرين تضحيات أهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن. كما نكرر إدانتنا لجرائم العدو الإسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في شأن الجنوب".
وفي ملف النازحين السوريين شدد رئيس الحكومة على أن ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والأجهزة المعنية وفي مقدمها الأمن العام، وعبر اجتماعات مع كل الأجهزة المعنية". ولفت الى انه في الجلسة المقبلة سيطلب من مدير الأمن العام الحضور لإطلاع المجلس على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الإطار. كما سيقوم وزير الخارجية عبدالله بو حبيبي قريبا بزيارة الى سوريا.
في التحرك الديبلوماسي، يبدأ المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الاوسط فلاديمير سافرونكوف، الذي وصل الى بيروت امس، محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، حيث سيلتقي قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب المعلومات فان سافرونكوف يحمل رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف الموجود في نيويورك مدشنا رئاسة بلاده لمجلس الامن الدولي في دورته الحالية.
وكان لافروف عقد اجتماعا مطولا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تركّز البحث خلاله على مختلف التطورات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط نتيجة العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان ومجريات العمليات العسكرية بعد فشل المساعي الدولية وعجز مجلس الأمن عن تطبيق قراراته لوقف النار في قطاع غزة، وآخرها القرار الذي أعدّته واشنطن وصدر عنه في 10 حزيران الماضي حيث وافق عليه 14 عضوا من أعضاء المجلس وامتنع المندوب الروسي بمفرده يومها عن التصويت.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية