بشأن التدقيق الجنائي.. سؤال من تكتل لبنان القوي إلى الحكومة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
وجَّه تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل سؤالاً إلى الحكومة عبر مجلس النواب بموضوع التدقيق الجنائي والأموال المحوّلة، أشار فيه إلى أن التقرير الأولي للتدقيق، لفت في عددٍ من بنوده إلى امتناع مصرف لبنان عن تزويد المدققين بالمستندات المطلوبة لحسن سير التدقيق الجنائي، كما إلى امتناع المصرف عن تلبية الطلبات الرامية الى إجراء مقابلات مع عدد من الموظفين والقيام بمعاينة ميدانية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العرفي: تورط حكومة الدبيبة في المؤامرة ضد المصرف المركزي زاد من عزلتها
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي تورّط حكومة الدبيبة في ما وصفها “المؤامرة ضد مسؤولي المصرف المركزي”، معتبرا ذلك زاد من عزلتها داخل الأوساط المحلية وحتى الدولية.
وقال العرفي في تصريح صحفي إن الاعتراف المتوالي من بعض الدول العربية بحكومة حماد يبرهن على الشرعية التي أصبحت تتمتع بها المؤسسات الرسمية في الشرق الليبي من قبل القوى الفاعلة في المحيط الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن حكومة حماد أثبتت شرعيتها وتواجدها القوي في الساحة المحلية، وأيضا نجاحها في تسيير العديد من المشاريع التنموية، ما جعلها تنال ثقة الجميع، في المقابل فإن حكومة الدبيبة تصر على اغتصاب السلطة وأضحت تواجه مجموعة من المشاكل والتعقيدات الأمنية بعدما عجزت عن التحكم في المليشيات المساندة لها.
وتابع: ستكون هناك جلسة مرتقبة بدعوة من رئيس مجلس النواب للتشاور حول مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مجلس إدارة متكامل للمصرف المركزي وهذا ما سيتم الاتفاق عليه معؤئيس المجلس عقيلة صالح لتتم كل المعاملات الخاصة والقرارات المنوطة بالمصرف المركزي بشكل صحيح وسلس.
ونوه النائب إلى أن اعتذار المكلف من المجلس الرئاسي بإدارة مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري وبيان البعثة الأممية وتراجع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن القرار وتوجيهه رسالة لمجلسي النواب والدولة بالإسراع في ملف المناصب السيادية، كل هذا يوضح أن اختيار المناصب السيادية من حق النواب.
الوسومليبيا مصرف ليبيا المركزي