زوج يطالب بمقدم الصداق المسدد لزوجته بعد ملاحقتها له بدعوى خلع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
" زوجتي لاحقتني بدعوي خلع، وحاولت إخفاء الأمر طوال شهور ، واكتشفت أنها تعرض رد مقدم صداق ألف جنيه لا غير - رغم أنها حصلت علي مليون جنيه -، لتلاحقني بالدعاوي من نفقات وحبس بعد عامين زواج، وترفض تمكيني من شقة الزوجية بحجة أنها حاضنة لطفلي الرضيع".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، ادعي تحايل زوجته للاستيلاء علي مقدم الصداق الحقيقي.
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" دمرت حياتي، ولاحقتني بالسب والقذف، لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، واستيلائها علي المقدم الحقيقي وردها فقط مبلغ مالي يقدر بـ -ألف جنيه- لا غير المسجل بعقد الزواج، وطالبتني بالانفصال عنها دون أن يحدث بيننا أي خلافات ورفضت كافة الحلول الودية من أجل تربية أبني الرضيع بشكل مشترك، لترفض وساطة الأصدقاء والأهل وتتوعدني بالعذاب والانتقام، وعندما طالبت أهلها برد حقوقي وما قدمته لها من أموال ومقدم صداق رفضوا، واستولت على مسكن الزوجية".
وأشار الزوج :"تطالبني في الشهر بنفقات تزيد عن 45 ألف جنيه، وبالرغم من سدادي نفقاتها لاحقتني بدعوي تبديد للمصوغات التي بحوزتها، لتسحب مني المال شهرياً بحجة مرض أبني، وسداد مصروفات سفرها وعائلتها، لاكتشف أنها تخطط بالانفصال عني منذ بداية زواجنا ولكنها كانت تنتظر إنجابها طفلي حتي تحصل علي مسكن الزوجية، ولاحقتني بالسب والقذف لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للهجر أخبار الحوادث أخبار عاجلة نفقة أقارب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان