بسبب احتجاج على زيادة إنتاج النفط والغاز.. الحكومة البريطانية تحظر التعامل مع "غرينبيس"
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة "تلغراف" أن الحكومة البريطانية حظرت على الإدارات الحكومية التعامل مع منظمة "غرينبيس"، بعد احتجاج أعضائها على زيادة إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤول وممثل عن رئيس الوزراء البريطاني أن "الحكومة أمرت بفرض حظر كامل على التفاعل بين الإدارات الحكومية ومنظمة "السلام الأخضر" "غرينبيس"، وسط تصاعد التوترات مع المؤسسة غير الحكومية بعد الاحتجاج الأخير لنشطائها بمنزل رئيس الوزراء، ريشي سوناك".
واحتج نشطاء بيئيون من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" في وقت سابق، على سياسة الحكومة، حيث صعدوا إلى سطح منزل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وقاموا بتغطيته بقماش أسود، في تصعيد لحملتهم ضد سياسة الحكومة للتنقيب عن النفط، كما أمضوا أكثر من ثلاث ساعات على السطح.
واحتجزت الشرطة خمسة أشخاص منهم، لكنها أطلقت سراحهم بعد ذلك بكفالة.
وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق، عزمها إصدار أكثر من مائة ترخيص جديد لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال في إطار خطة لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، حيث أثار هذا القرار انتقادات العديد من المنظمات البيئية.
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات الطاقة النفط والغاز ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس