هوكشتاين ولودريان في السعودية لتحريك الملف الرئاسي وتفادي الحرب الشاملة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«اللــــواء» عن زيارة غير معلنة قام بها المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى الرياض، مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لمناقشة تطورات الأوضاع اللبنانية، على صعيدي الإستحقاق الرئاسي والوضع المتفجر على الحدود الجنوبية مع الجانب الإسرائيلي.
وتقرر القيام بهذه الزيارة السريعة إثر محادثات هوكشتاين مع لودريان في باريس، والإتصالات التي جرت مع الرياض، حيث عُقدت عدة جلسات للبحث في الخطوات الواجب إتخاذها على أكثر من صعيد، لتحريك الملف الرئاسي من جهة، وتخفيف حدة التوتر في الجنوب من جهة أخرى.
وعلمت «اللــواء» أن الإجتماعات المكثفة كانت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل الفرحان رئيس اللجنة العليا السعودية المعنية بالملف اللبناني، ومشاركة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، وسفير المملكة في لبنان وليد البخاري، كما حضر إلى جانب لودريان وهوكشتاين، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر، المسؤولة عن الملف اللبناني في الأليزيه.
وكانت وجهات النظر متفقة حول ضرورة تحريك الملف الرئاسي اللبناني في الأسابيع القليلة المقبلة، وتسهيل توافق اللبنانيين على إجراء الإنتخابات الرئاسية، قبل نهاية العام الحالي، وعدم ربط هذا الإستحقاق بأي حدث خارجي، لا سيما الحرب في غزة، والإنتخابات الرئاسية الأميركية.
وإتفق المجتمعون على أهمية تبريد الوضع الحدودي في الجنوب، والحؤول دون إنزلاق المواجهة الراهنة إلى حرب شاملة، وحماية لبنان من تداعيات هستيريا الحرب المهيمنة على حكومة تل أبيب، وما يمكن أن يتعرض له لبنان من ويلات الحرب.
وأعاد إجتماع كبار المسؤولين عن الملف اللبناني في السعودية والولايات المتجدة وفرنسا إلى الأذهان البيان الثلاثي الأميركي ـ السعودي ـ الفرنسي الذي صدر في نيويورك في أيلول عام ٢٠٢٢، الذي حثّ اللبنانيين على إنتخاب رئيس الجمهورية قبل إنتهاء ولاية العماد عون، كما نص الدستور اللبناني، وذلك تجبناً لوقوع الدولة اللبنانية في فراغ السلطة، الأمر الذي من شأنه أن يُفاقم الأزمات التي يتخبط فيها لبنان.
وغني عن القول أن الإجتماع الثلاثي في الرياض قد وضع حداً للشائعات عن عدم إهتمام كُلٍّ من واشنطن والرياض بإنجاز الإنتخابات الرئاسية في المرحلة الراهنة، وقبل طرح التسويات المنتظرة في المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.