برّي: الرئيس في اليوم العاشر للحوار
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
في الاسابيع الاخيرة لم يعد من حديث سوى عن الحوار. بين مَن يدعو اليه، ومَن يؤيده بحماسة، ومَن قَبِلَ به بتحفظ وعلى مضض، ومَن اخيراً يرفضه تماماً. اصبح الحوار ـ او التشاور تخفيفاً ـ مرادفاً لانتخاب الرئيس او المراوحة في الشغور.
وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما يورده رئيس المجلس في موقفه:
1 ـ خلافاً لما يقول به رافضوه «الحوار الذي ادعو اليه تجاوز الاسماء كما تجاوز الاسم الذي يتوجسون من انتخابه.
2 ـ الحوار لعشرة ايام فقط في نهايتها انتخاب الرئيس حتمي و»قد تعهّدت بذلك امام كل من تحدّث معي.
في اليوم العاشر سيكون لدينا رئيس للجمهورية. لا احد يملك ان يحرم احداً حقه في الترشح، وليس لاحد ان يُحرِّم على اي فريق ان يكون له مرشح. الاحتكام الى التصويت في جلسة الانتخاب. المدعوون الى الحوار لن يزيدوا عن 16 هم رؤساء الكتل النيابية لا رؤساء احزاب الكتل. هؤلاء يغطون اكثر من ثلثي مجلس النواب، وهو النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب الرئيس سواء فاز من الدورة الاولى او من الدورة الثانية او التي تليها».
يضيف: «الاساس اذاً هو نصاب الثلثين الذي يعكس توافقاً وطنياً عندما يلتئم بهم المجلس للتوصّل بعدذاك الى انتخاب الرئيس. كل فريق حر في مَن يرشحه او مَن يقترع ضده. هذا في جلسة الانتخاب. قبل ان نصل الى اللحظة هذه، يقتضي مقاربة الاستحقاق برمته بتفاهم واسع يؤمن الانتقال من انتخاب الرئيس الى المعضلات التالية التي سنجببها لاحقاً: تسمية الرئيس المكلف وتأليف الحكومة. نعرف صعوباتهما تماماً بعدما جرّبنا طويلاً الاشهر التي يستغرقانها. نحن الآن احوج ما نكون الى توافق على اختصار المهل لاعادة بناء السلطة الاجرائية بدءاً بانتخاب الرئيس».
3 ـ يقول رئيس المجلس ان الشرط الاساس لانعقاد الحوار، ويصفه بالقاسم المشترك المُلزم، هو «تعهد المشاركين فيه بأن لا يغادر احد جلسة الانتخاب في المرحلة التالية اياً يكن موقفه من المرشحين. سادعو الى دورة اقتراع تلو دورة الى ان ينتخب الرئيس. في نهاية المطاف الاحتكام هو الى اصوات الفوز عملاً بالدستور».
يضيف: «استمرار نصاب الثلثين في الجلسة اهم عندي من انتخاب الرئيس لأنه الضامن الفعلي لكي يكون لدينا رئيس للجمهورية».
4 ـ لا يزال متمسّكاً بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه مذ سمّاه للمرة الاولى في آذار 2023: «رشحته بعد احدى عشرة جلسة انتخاب كان المرشح الوحيد فيها ميشال معوض. طوال احدى عشرة جلسة (بين 29 ايلول 2022 و19 كانون الثاني 2023) الرقم الاعلى من الاصوات حصل عليه كان 44 صوتاً فقط، بينما فريقنا صوّت بالاوراق البيض. رشحته كي يكون ثمة مرشح ثان، وهو ما حصل في الجلسة الثانية عشرة (14 حزيران 2023) وبيّنت ان الحوار اصبح اكثر من ضروري لانتخاب الرئيس بعدما تأكدنا جميعاً بأن احداً لا يسعه فرض انتخاب مرشحه، ولا منع الفريق الآخر من اختيار مرشحه. انا وفريقي سمّينا فرنجيه، وليسمِّ سوانا اسماً آخر. اخيراً قال النائب جبران باسيل انه مع الحوار الذي ادعو اليه بعد ممانعة. اعرف سلفاً انه ضد سليمان فرنجيه وسيقترع ضده او يكون له مرشح ينافس فرنجيه. لم يمنعه ذلك من القول انه يشارك في الحوار. كذلك يقول الافرقاء الآخرون».
5 ـ من غير الوارد في حسبان برّي «الذهاب الى جلسة انتخاب رئيس لا نعرف مَن يترشح فيها ولا مَن سيُنتخب. لم يسبق ان حدث في تاريخ انتخاباتنا الرئاسية ان دخل النواب الى جلسة انتخاب لا يعرفون المرشحين فيها. قبل اتفاق الطائف كما بعده والامثلة عدة، يُعرَف الرئيس المنتخب قبل الوصول الى الجلسة عندما يصير الى التوافق عليه، او يتنافس مرشحان معلنان او اكثر».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب الرئیس جلسة الانتخاب جلسة انتخاب
إقرأ أيضاً:
مصدر ديبلوماسي: لضرورة انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره
كتبت" الانباء الكويتية": قال مصدر ديبلوماسي في بيروت : «يشهد الموقف الدولي والإقليمي في ملف الرئاسة اللبنانية حالة من التردد والضبابية، ما يعيق أي تقدم ملموس نحو انتخاب رئيس. فبينما يبدي المجتمع الدولي دعما نظريا لاستقرار لبنان، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها، لا يبدو أن الدول الكبرى تمارس الضغط الكافي على الأطراف اللبنانية للوصول إلى توافق. من جهة أخرى، تسعى بعض القوى الإقليمية إلى تحقيق مصالحها في لبنان عبر دعم مرشحين محددين أو عبر محاولة خلق توازنات سياسية قد تكون عائقا أمام أي تشاور رئاسي حقيقي».
وتابع المصدر: «بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ وجود تباين في التصريحات والمواقف بين الدول الكبرى التي تؤثر بشكل كبير في الملف اللبناني. فمن جهة، هناك ضغط من بعض الدول الغربية على ضرورة انتخاب رئيس جامع يحظى بتوافق داخلي ويضمن استقرار البلاد. ومن جهة أخرى، تأتي بعض الدول الإقليمية، بمواقف قد تبدو أكثر مرونة تجاه القضايا الداخلية اللبنانية، لكنها لا تضع أولوية في هذا الملف في ظل الانشغال بالتحديات الإقليمية الأخرى».
وأوضح المصدر: «أما على الصعيد الداخلي، فترتبط الأعياد المجيدة بمناخ من تبادل التهاني والتواصل بين القوى السياسية اللبنانية، وهذا ما قد يفتح أبوابا جديدة للحوار بشأن الرئاسة. هذه اللحظات التي تزدحم بالرمزية الدينية والاجتماعية، قد تكون الفرصة الأخيرة قبل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 كانون الثاني المقبل».
وأكد المصدر انه «ومع اقتراب هذا التاريخ، يتزايد الحديث عن إمكانية نضوج المواقف الخارجية والمحلية في مسعى لإيجاد حل للأزمة الرئاسية. وفي حين أن بعض القوى السياسية تواصل محاولاتها لفرض مرشحها، فإن المناخ الدولي قد يشهد تحولا لجهة ممارسة الضغوط على اللبنانيين لانتخاب رئيس قادر على توحيد الصفوف وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي. وعلى رغم كل هذه المعطيات، يبقى القلق قائما من أن تظل المواقف المتناقضة والتوجهات المتباينة عائقا أمام أي تقدم».
وأشار المصدر إلى ان «جلسة 9 كانون الثاني تظل موعدا مفصليا في تاريخ لبنان السياسي، فهل سيشهد هذا اليوم تحولا حاسما في المواقف؟».
وتوقع «أن يسود الحراك السياسي في الأيام التي تسبق هذه الجلسة، جوا من التوتر والبحث عن توافقات قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية. لكن في حال نجحت القوى السياسية في تقديم تنازلات، سواء تحت ضغط داخلي أو خارجي، فإن لبنان قد يشهد بداية انفراجة في ملف الرئاسة التي طال انتظارها».
وشدد المصدر انه «على رغم كل التحديات والمصاعب التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة، تبقى الأعياد المجيدة فرصة لتجديد الأمل والتأكيد على ضرورة التوافق السياسي في البلاد. وفي هذا الوقت العصيب، قد يكون من الضروري أن ينتهز اللبنانيون هذه الفرصة ليتوحدوا خلف الهدف المشترك: انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ويعيد الأمل إلى شعبه الذي يواجه أزمات متواصلة على مختلف الأصعدة».