«البلدية»: 1.8 مليون ريال تعويضات حظر صيد الكنعد في 2022
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ينطلق موسم حظر صيد أسماك الكنعد يوم الخامس عشر من أغسطس الحالي، ولمدة شهرين كاملين، وفقاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك.
ويحظر القرار صيد هذه الأسماك بالشباك خلال هذه الفترة كما يمنع نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى.
ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية.
من جانبها تقوم وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بتعويض سفن صيد الكنعد في فترة حظر صيده عبر تخصيص مبلغ 5 آلاف ريال كتعويض لملاك سفن صيد الكنعد خلال شهري الحظر ليبلغ اجمالي قيمة التعويض لمالك السفينة 10 آلاف ريال.
وكان عدد تراخيص سفن صيد أسماك الكنعد قد بلغ 185سفينة العام الماضي، وبلغت قيمة تعويضهم المالية عن فترة الحضر 1.850 مليون ريال.
كما تدعم إدارة الثروة السمكية سفن الصيد بمبلغ 15 الفا سنوياً، و10 آلاف ريال للسفن الخاصة، وقد بلغ اجمالي قيمة الدعم العام الماضي 4.115 مليون ريال. ويشمل الدعم الذي تقدمه الإدارة المواد العينية مثل بقوالب الثلج والثلج المبشور، إضافة إلى مخصصات الوقود، حيث يخصص لكل سفينة صيد 9 آلاف ريال، و3600 ريال لكل قارب، وبلغ اجمالي الدعم الذي حصلت عليه قوارب وسفن الصيد العام الماضي 4.194 مليون ريال لسفن الصيد، و586 ألف ريال لقوارب الصيد.
حماية المخزون السمكي
وتختص إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية باقتراح الخـطـة العامـة لحمايـة الثروة السمكيـة وتنميتهـا وتصنيعها وحـسـن اسـتـغـلالـها، والإشـراف على تنفيـذهـا. وإعداد وتنفيـذ خطط وبـرامـج البحوث والدراسات المتعلقة بالثـروة السمكـيـة وتأهيل المصـايـد، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تقوم الإدارة وإعـداد وتنفيذ خطط وبـرامـج التنميـة المستـدامـة للمخزون السمكي، والإدارة الـرشـيـدة للمصـايـد السـمـكـيـة وحمايتها، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة. وإنشاء المزارع السمكيـة التجريبيـة، والإشراف عليها، وإعداد وتنفيـذ البحوث والبـرامـج المتـعـلـقـة بتنميتـها، ومتـابـعـة وتـقـديـم الـدعـم الفـنـي لأنشـطة ومشـروعـات الاستزراع السمكي في الدولـة، بالتنسيق مـع الجـهـات المختصة.
ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته.
وكانت وزارة البلدية قد أكدت في وقت سابق أن قرار الحظر حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، ونجح في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة، ودعت الوزارة كافة الصيادين إلى ضرورة التعاون معها لتنفيذ القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد.
وأشادت الوزارة بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك، باستخدام شباك المنصب. ونوهت بأن العقوبات تصل إلى غرامة مالية من 2000 إلى 10000 ريال. وتُعتبر مصايد أسماك «الكنعد» في دولة قطر من المصايد المهمة، حيث تمثل نسبة 13% من حجم المصيد الكلي، وتعمل في الدولة قرابة 185 سفينة في صيد «الكنعد»، أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها.
وكانت لجنة التعاون الزراعي قد أوصت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 16 / 6 /2012، بأن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك «الكنعد» تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك «الكنعد»، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك.
كما جرى الاتفاق بين دول مجلس التعاون على البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد أسماك «الكنعد» بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول المجلس، وقد أصدرت دولة قطر قرارا وزاريا بشأن حظر صيد أسماك «الكنعد» خلال هذه الفترة، تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه ومساهمة منها في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك الكنعد) وإدارته بالطرق الرشيدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الثروة السمكية وزارة البلدية الثروة السمکیة هذه الأسماک ملیون ریال آلاف ریال
إقرأ أيضاً:
تداولات بورصة مسقط تقفز إلى 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير الماضي
العُمانية: ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر فبراير الماضي إلى 234.5 مليون ريال عُماني مقابل 75.3 مليون ريال عُماني في يناير 2025 مستفيدة من تنفيذ صفقات خاصة على سهم البنك الأهلي الذي شهد تداولات بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني تمثل 69.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وقام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي؛ تملّك منها شؤون البلاط السُّلطاني 17.5 بالمائة، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5 بالمائة على عدد من المستثمرين العُمانيين.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متفاوتًا ركّز فيه المستثمرون على أسهم محدودة في الوقت الذي تم فيه طرح 20 بالمائة من رأسمال شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام ضمن خطة الشركة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وجاء هذا الطرح بعد فترة وجيزة من إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية ببورصة مسقط في ديسمبر الماضي؛ الأمر الذي ضغط على السيولة في الوقت الذي تسعى فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لامتصاص مبيعات المكتتبين الأفراد.
وركّز المستثمرون في تداولات شهر فبراير الماضي على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي شهد تداولات بنحو 13.8 مليون ريال عُماني، والإصدار الثامن من الصكوك السيادية الذي شهد تداولات بقيمة 10.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 5.2 مليون ريال عُماني، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بقيمة 4.4 مليون ريال عُماني.
وسجلت بورصة مسقط الشهر الماضي تراجعًا في العديد من مؤشراتها، فقد هبطت القيمة السوقية إلى 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر خلال الشهر تقدر بـ 228.7 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 22 ألف صفقة إلى 17 ألفًا و347 صفقة مسجلة تراجعًا بنحو 21 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أيضًا تفوقًا للأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وباستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع الشهر الماضي 422 نقطة سجلت المؤشرات الأخرى تراجعًا، فقد تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط 107 نقاط وأغلق على 4435 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 59 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي حوالي 8 نقاط.
وتصدّر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 390 بيسة، وارتفع سهم أسمنت عُمان بنحو 24 بالمائة وأغلق على 491 بيسة، وصعد سهم صناعة مواد البناء إلى 82 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 19.8 بالمائة وأغلق على 599 بيسة.
وجاء سهم صناعة الكابلات العُمانية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.6 بالمائة وأغلق على ريالين و430 بيسة، وهبط سهم أوريدو بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وسجل سهم مسقط للغازات تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وشهد الشهر الماضي إدراج الإصدار الـ 73 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني مقسّمة إلى مليون سند بقيمة 100 ريال عُماني للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 4.6 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة البنك الأهلي إصدار أسهم حق أفضلية بقيمة 50 مليون ريال عُماني بسعر 142 بيسة للسهم الواحد تتضمن 140 بيسة قيمة السهم و2 بيسة مصاريف إصدار، وقال البنك: إن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز رأسمال البنك ودعم نمو أعماله، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
وتبدأ شركات المساهمة العامة الأسبوع الجاري إقرار توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها خلال الأسابيع الماضية، ففي الثالث من مارس تعقد شركة «التغليف العُمانية» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تناقش فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة بما يعادل 10 بيسات لكل سهم، وفي التاريخ نفسه تعقد شركة «مصانع مسقط للخيوط» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة أيضًا، وفي الخامس من مارس الجاري تعقد شركة «شل العُمانية للتسويق» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 37 بالمائة، وفي السادس من مارس يبحث مساهمو شركة «مسندم للطاقة» توزيع أرباح نقدية بنسبة 13.8 بالمائة.
حيث ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 28 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية أخرى تراجعت أسعارها و27 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات المسجلة القيمة السوقية لبورصة مسقط لتحقيق مكاسب بـ 23.2 مليون ريال عُماني مختتمة تداولات الأسبوع الماضي عند 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع