«البلدية»: 1.8 مليون ريال تعويضات حظر صيد الكنعد في 2022

ينطلق موسم حظر صيد أسماك الكنعد يوم الخامس عشر من أغسطس الحالي، ولمدة شهرين كاملين، وفقاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك.

ويحظر القرار صيد هذه الأسماك بالشباك خلال هذه الفترة كما يمنع نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى.
ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية.
من جانبها تقوم وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بتعويض سفن صيد الكنعد في فترة حظر صيده عبر تخصيص مبلغ 5 آلاف ريال كتعويض لملاك سفن صيد الكنعد خلال شهري الحظر ليبلغ اجمالي قيمة التعويض لمالك السفينة 10 آلاف ريال. 
وكان عدد تراخيص سفن صيد أسماك الكنعد قد بلغ 185سفينة العام الماضي، وبلغت قيمة تعويضهم المالية عن فترة الحضر 1.850 مليون ريال. 
كما تدعم إدارة الثروة السمكية سفن الصيد بمبلغ 15 الفا سنوياً، و10 آلاف ريال للسفن الخاصة، وقد بلغ اجمالي قيمة الدعم العام الماضي 4.115 مليون ريال. ويشمل الدعم الذي تقدمه الإدارة المواد العينية مثل بقوالب الثلج والثلج المبشور، إضافة إلى مخصصات الوقود، حيث يخصص لكل سفينة صيد 9 آلاف ريال، و3600 ريال لكل قارب، وبلغ اجمالي الدعم الذي حصلت عليه قوارب وسفن الصيد العام الماضي 4.194 مليون ريال لسفن الصيد، و586 ألف ريال لقوارب الصيد. 

حماية المخزون السمكي 
وتختص إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية باقتراح الخـطـة العامـة لحمايـة الثروة السمكيـة وتنميتهـا وتصنيعها وحـسـن اسـتـغـلالـها، والإشـراف على تنفيـذهـا. وإعداد وتنفيـذ خطط وبـرامـج البحوث والدراسات المتعلقة بالثـروة السمكـيـة وتأهيل المصـايـد، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
كما تقوم الإدارة وإعـداد وتنفيذ خطط وبـرامـج التنميـة المستـدامـة للمخزون السمكي، والإدارة الـرشـيـدة للمصـايـد السـمـكـيـة وحمايتها، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة. وإنشاء المزارع السمكيـة التجريبيـة، والإشراف عليها، وإعداد وتنفيـذ البحوث والبـرامـج المتـعـلـقـة بتنميتـها، ومتـابـعـة وتـقـديـم الـدعـم الفـنـي لأنشـطة ومشـروعـات الاستزراع السمكي في الدولـة، بالتنسيق مـع الجـهـات المختصة. 
ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته. 
وكانت وزارة البلدية قد أكدت في وقت سابق أن قرار الحظر حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، ونجح في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة، ودعت الوزارة كافة الصيادين إلى ضرورة التعاون معها لتنفيذ القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد. 
وأشادت الوزارة بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك، باستخدام شباك المنصب. ونوهت بأن العقوبات تصل إلى غرامة مالية من 2000 إلى 10000 ريال. وتُعتبر مصايد أسماك «الكنعد» في دولة قطر من المصايد المهمة، حيث تمثل نسبة 13% من حجم المصيد الكلي، وتعمل في الدولة قرابة 185 سفينة في صيد «الكنعد»، أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها.
وكانت لجنة التعاون الزراعي قد أوصت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 16 /‏ 6 /‏2012، بأن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك «الكنعد» تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك «الكنعد»، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك.
كما جرى الاتفاق بين دول مجلس التعاون على البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد أسماك «الكنعد» بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول المجلس، وقد أصدرت دولة قطر قرارا وزاريا بشأن حظر صيد أسماك «الكنعد» خلال هذه الفترة، تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه ومساهمة منها في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك الكنعد) وإدارته بالطرق الرشيدة.

المصدر: العرب القطرية