ينطلق موسم حظر صيد أسماك الكنعد يوم الخامس عشر من أغسطس الحالي، ولمدة شهرين كاملين، وفقاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك.


ويحظر القرار صيد هذه الأسماك بالشباك خلال هذه الفترة كما يمنع نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى.
ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية.
من جانبها تقوم وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بتعويض سفن صيد الكنعد في فترة حظر صيده عبر تخصيص مبلغ 5 آلاف ريال كتعويض لملاك سفن صيد الكنعد خلال شهري الحظر ليبلغ اجمالي قيمة التعويض لمالك السفينة 10 آلاف ريال. 
وكان عدد تراخيص سفن صيد أسماك الكنعد قد بلغ 185سفينة العام الماضي، وبلغت قيمة تعويضهم المالية عن فترة الحضر 1.850 مليون ريال. 
كما تدعم إدارة الثروة السمكية سفن الصيد بمبلغ 15 الفا سنوياً، و10 آلاف ريال للسفن الخاصة، وقد بلغ اجمالي قيمة الدعم العام الماضي 4.115 مليون ريال. ويشمل الدعم الذي تقدمه الإدارة المواد العينية مثل بقوالب الثلج والثلج المبشور، إضافة إلى مخصصات الوقود، حيث يخصص لكل سفينة صيد 9 آلاف ريال، و3600 ريال لكل قارب، وبلغ اجمالي الدعم الذي حصلت عليه قوارب وسفن الصيد العام الماضي 4.194 مليون ريال لسفن الصيد، و586 ألف ريال لقوارب الصيد. 

حماية المخزون السمكي 
وتختص إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية باقتراح الخـطـة العامـة لحمايـة الثروة السمكيـة وتنميتهـا وتصنيعها وحـسـن اسـتـغـلالـها، والإشـراف على تنفيـذهـا. وإعداد وتنفيـذ خطط وبـرامـج البحوث والدراسات المتعلقة بالثـروة السمكـيـة وتأهيل المصـايـد، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
كما تقوم الإدارة وإعـداد وتنفيذ خطط وبـرامـج التنميـة المستـدامـة للمخزون السمكي، والإدارة الـرشـيـدة للمصـايـد السـمـكـيـة وحمايتها، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة. وإنشاء المزارع السمكيـة التجريبيـة، والإشراف عليها، وإعداد وتنفيـذ البحوث والبـرامـج المتـعـلـقـة بتنميتـها، ومتـابـعـة وتـقـديـم الـدعـم الفـنـي لأنشـطة ومشـروعـات الاستزراع السمكي في الدولـة، بالتنسيق مـع الجـهـات المختصة. 
ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته. 
وكانت وزارة البلدية قد أكدت في وقت سابق أن قرار الحظر حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، ونجح في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة، ودعت الوزارة كافة الصيادين إلى ضرورة التعاون معها لتنفيذ القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد. 
وأشادت الوزارة بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك، باستخدام شباك المنصب. ونوهت بأن العقوبات تصل إلى غرامة مالية من 2000 إلى 10000 ريال. وتُعتبر مصايد أسماك «الكنعد» في دولة قطر من المصايد المهمة، حيث تمثل نسبة 13% من حجم المصيد الكلي، وتعمل في الدولة قرابة 185 سفينة في صيد «الكنعد»، أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها.
وكانت لجنة التعاون الزراعي قد أوصت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 16 /‏ 6 /‏2012، بأن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك «الكنعد» تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك «الكنعد»، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك.
كما جرى الاتفاق بين دول مجلس التعاون على البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد أسماك «الكنعد» بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول المجلس، وقد أصدرت دولة قطر قرارا وزاريا بشأن حظر صيد أسماك «الكنعد» خلال هذه الفترة، تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه ومساهمة منها في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك الكنعد) وإدارته بالطرق الرشيدة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الثروة السمكية وزارة البلدية الثروة السمکیة هذه الأسماک ملیون ریال آلاف ریال

إقرأ أيضاً:

إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8,9 مليون ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.

ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً.

أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • «سكن»: 38 مليون ريال ضمن حملة جود المناطق
  • بالصور.. ختام بطولة الشطرنج النسخة الرابعة من المسابقة الرمضانية بنادي الصيد
  • مبيعات تجاوزت الـ 120 مليون ريال.. 3,2 مليون زائر لمهرجان تمور الأحساء
  • مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة محلية بقيمة 700 مليون ريال
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 8.117 نقطة .. والتداول عند 25.3 مليون ريال
  • “سكن” توقّع عددًا من الاتفاقيات بقيمة 38 مليون ريال ضمن حملة جود المناطق
  • إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
  • أمير المدينة المنورة يدشّن 4 مشاريع للطرق بـ 114 مليون ريال
  • بورصة مسقط تكسب 23.3 نقطة .. والتداول 13 مليون ريال