«البلدية»: 1.8 مليون ريال تعويضات حظر صيد الكنعد في 2022
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ينطلق موسم حظر صيد أسماك الكنعد يوم الخامس عشر من أغسطس الحالي، ولمدة شهرين كاملين، وفقاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك.
ويحظر القرار صيد هذه الأسماك بالشباك خلال هذه الفترة كما يمنع نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى.
ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية.
من جانبها تقوم وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بتعويض سفن صيد الكنعد في فترة حظر صيده عبر تخصيص مبلغ 5 آلاف ريال كتعويض لملاك سفن صيد الكنعد خلال شهري الحظر ليبلغ اجمالي قيمة التعويض لمالك السفينة 10 آلاف ريال.
وكان عدد تراخيص سفن صيد أسماك الكنعد قد بلغ 185سفينة العام الماضي، وبلغت قيمة تعويضهم المالية عن فترة الحضر 1.850 مليون ريال.
كما تدعم إدارة الثروة السمكية سفن الصيد بمبلغ 15 الفا سنوياً، و10 آلاف ريال للسفن الخاصة، وقد بلغ اجمالي قيمة الدعم العام الماضي 4.115 مليون ريال. ويشمل الدعم الذي تقدمه الإدارة المواد العينية مثل بقوالب الثلج والثلج المبشور، إضافة إلى مخصصات الوقود، حيث يخصص لكل سفينة صيد 9 آلاف ريال، و3600 ريال لكل قارب، وبلغ اجمالي الدعم الذي حصلت عليه قوارب وسفن الصيد العام الماضي 4.194 مليون ريال لسفن الصيد، و586 ألف ريال لقوارب الصيد.
حماية المخزون السمكي
وتختص إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية باقتراح الخـطـة العامـة لحمايـة الثروة السمكيـة وتنميتهـا وتصنيعها وحـسـن اسـتـغـلالـها، والإشـراف على تنفيـذهـا. وإعداد وتنفيـذ خطط وبـرامـج البحوث والدراسات المتعلقة بالثـروة السمكـيـة وتأهيل المصـايـد، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تقوم الإدارة وإعـداد وتنفيذ خطط وبـرامـج التنميـة المستـدامـة للمخزون السمكي، والإدارة الـرشـيـدة للمصـايـد السـمـكـيـة وحمايتها، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة. وإنشاء المزارع السمكيـة التجريبيـة، والإشراف عليها، وإعداد وتنفيـذ البحوث والبـرامـج المتـعـلـقـة بتنميتـها، ومتـابـعـة وتـقـديـم الـدعـم الفـنـي لأنشـطة ومشـروعـات الاستزراع السمكي في الدولـة، بالتنسيق مـع الجـهـات المختصة.
ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته.
وكانت وزارة البلدية قد أكدت في وقت سابق أن قرار الحظر حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، ونجح في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة، ودعت الوزارة كافة الصيادين إلى ضرورة التعاون معها لتنفيذ القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد.
وأشادت الوزارة بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك، باستخدام شباك المنصب. ونوهت بأن العقوبات تصل إلى غرامة مالية من 2000 إلى 10000 ريال. وتُعتبر مصايد أسماك «الكنعد» في دولة قطر من المصايد المهمة، حيث تمثل نسبة 13% من حجم المصيد الكلي، وتعمل في الدولة قرابة 185 سفينة في صيد «الكنعد»، أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها.
وكانت لجنة التعاون الزراعي قد أوصت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 16 / 6 /2012، بأن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك «الكنعد» تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك «الكنعد»، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك.
كما جرى الاتفاق بين دول مجلس التعاون على البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد أسماك «الكنعد» بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول المجلس، وقد أصدرت دولة قطر قرارا وزاريا بشأن حظر صيد أسماك «الكنعد» خلال هذه الفترة، تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه ومساهمة منها في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك الكنعد) وإدارته بالطرق الرشيدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الثروة السمكية وزارة البلدية الثروة السمکیة هذه الأسماک ملیون ریال آلاف ریال
إقرأ أيضاً:
تدشين 9 مشاريع زراعية في ذمار بتكلفة مليار و175 مليون ريال
يمانيون../
دشن مسؤول تنمية الإنتاج بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، المهندس سمير الحناني، ومعه وكلاء محافظة ذمار علي عاطف ومحمد عبدالرزاق ومحمود الجبين، اليوم، تسعة مشاريع زراعية بتكلفة مليار و175 مليون ريال.
وتتضمن المشاريع التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، شراء سبع حصادات مع قطع غيار للصيانة، وتركيب عشر منظومات طاقة شمسية متكاملة، وتوريد حراثات ومعدات حراثة متنوعة، وحصادات يدوية، وإعداد دراسات محلية، وتوفير أكياس لتعبئة البذور، وطابعات، وأجهزة كمبيوتر، وأنظمة إلكترونية.
كما تشمل إنشاء بوابة وسور لمزرعة قاع شرعة، وبئر ارتوازية مع المضخة، وتسوير لآبار قاع شرعة، وإنشاء محطة للمشتقات النفطية، وصيانة الهناجر والمباني، وآلة الغربلة، والحراثات، والحصادات، ومعدات الحراثة، والآبار، وشبكة الري ووسائل النقل التابعة للمؤسسة.
وتم تنفيذ 13 برنامجاً لصيانة البذور، وتوفير وسائل نقل للإدارة العامة ولمزارع الجوف وقاع شرعة.
وخلال التدشين، ثمّن المهندس الحناني، ووكلاء المحافظة عاطف وعبدالرزاق والجبين، الجهود المبذولة للارتقاء بأداء المؤسسة ورفدها بالإمكانات التي تمكنها من ترجمة التوجهات الرامية إلى التوسع في الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجات المزارعين من البذور المحسنة التي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض والظروف المختلفة.
وأكدوا أهمية استغلال تلك المشاريع لمضاعفة الإنتاج الزراعي والتوسع في إنتاج بذور مختلف المحاصيل، والحفاظ على البذور المحلية وصيانتها.
فيما أكد مدير المؤسسة، المهندس عبدالله الوادعي، أن المشاريع التي تم تدشينها تأتي ضمن الجهود الهادفة إلى الارتقاء بأداء المؤسسة والتوسع في عملية الإنتاج الزراعي، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية في التوسع في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل.
حضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي ونائبه الدكتور عابد البيل، والقائم بأعمال مدير المؤسسة العامة لتنمية إنتاج الحبوب المهندس صلاح المشرقي، ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع والمبادرات الزراعية الدكتور عادل عمر، وعدد من المسؤولين.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص