أهم التعديلات المقررة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه من خلال التشاور مع المجتمع التجاري ووزارة النقل والشركاء الأخرين بالمنظومة، تم الاتفاق على تعديل عدة مواد والذي أصدر بها الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره، ومن أبرز الأشياء بالقرار هو الهدف من افتتاح الرئيس السيسي رصيف تحيا مصر بالإسكندرية.
وأضاف "غتوري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة "النهار" من تقديم الإعلامي "تامر أمين"، أن رصيف تحيا مصر بدأ بعد افتتاحه بتداول أعداد كبيرة، موضحا أن الحاويات بالترانزيت المباشر تقوم بتغيير و الانتقال من مركب إلى أخرى للذهاب إلى دولة أخرى، مؤكدا على أهمية تجارة الترانزيت.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، " نعمل على تشجيع تجارة الترانزيت المباشر و وضع وثائق التأمين لضمان قبولها جمركيا"، متابعا أن هناك نوعان من الترانزيت الغير مباشر، أولهما تكون بها مصر مجرد منطقة عبور للوصول إلى دولة أخرى، موضحا أن الرسائل التي تكون عابرة من مصر لمجرد العبور لن يتم فتحها، إلا في حالة وجود مخالفة.
وأكمل، أن الترانزيت الغير مباشر يكون داخل مصر و متجه إلى منطقة حرة، مستودع أو ميناء جاف، مضيفا أنه يجب تقديم البيان الجمركي الكترونيا فور تفريغ الواردات ما لم تخزن في الساحات و المخازن المرخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك النقل بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية