الأردن ومصر يرفضان أي مقاربة مستقبلية لا تضمن انسحاباً إسرائيلياً من كامل قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصر والأردن، رفضهما لأي مقاربة مستقبلية لا تتعامل مع غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، وبما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، الخميس، في عمّان ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الأخير إلى المملكة، بحسب بيان للخارجية الأردنية.
وذكر البيان أن المباحثات "ركزت على جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء ما يسبب من كارثة إنسانية وما يمثل من خطر على أمن المنطقة واستقرارها".
وشدد الوزيران على "استمرار العمل معاً وبالتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة (دون تسميتها) لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتحقيق النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء غزة".
كما أكدا ضرورة "فتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات فورية وكافية وغير مشروطة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، وإطلاق خطة حقيقية فاعلة لتنفيذ حل الدولتين سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم".
وحمّلا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي يسببها حصارها لغزة، ومنعها دخول المساعدات بشكل كاف، واستهدافها المنظمات الأممية الإنسانية، وبما فيها الأونروا في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشددا على أن "أي طرح حول مستقبل غزة يجب أن يكون جزءاً من خطة متكاملة تؤكد أن غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة وترتبط ارتباطاً عضوياً غير قابل للفصل مع الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف حل جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".
وجدد الصفدي وعبد العاطي "رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو إلى خارجها، وأن التهجير خط أحمر سيتصدى له الأردن ومصر بكل إمكاناتهما".
وحذّرا من أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تزيد من خطر توسع الحرب إقليمياً، ما يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من تصاعد عمليات التهريب عبر الأردن ومصر بواسطة المسيّرات
رغم الإجراءات الأمنية الاسرائيلية المكثفة لتأمين الحدود مع الدول العربية المجاورة، لكن استمرار عمليات التهريب تشير الى خروقات أمنية مقلقة، وهناك خشية جدية من تعاظمها بوسائل متطورة مثل المسيرات، مما يأخذ المسألة نحو اتجاهات خطيرة.
فيلد أربيلي مراسل صحيفة معاريف في المنطقة الجنوبية، ذكر أنه "منذ 71 عاما بالضبط، في 17 مارس 1954، قامت مجموعة مسلحة بنصب كمين لحافلة إيغيد في طريقها من إيلات إلى تل أبيب في مستوطنة معاليه هعقربيم، مما أدى لمقتل 12 مستوطنا، وهو أول هجوم دموي في تاريخ الاحتلال، وكشفت تحقيقات الجيش أن المقاومين تسللوا من الأردن ضمن مجموعة فدائية، وهناك تكهنات بأنهم قدموا من مصر، أو أنهم من سكان النقب يعملون في التهريب".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "إحياء ذكرى هذه العملية بعد كل هذه العقود الطويلة تؤكد أن الاسرائيليين لم يتعلموا الدرس حقا، لاسيما مع دخول الطائرات المسيرة على خط التهريب، وإتقان الجماعات المسلحة لتغيير قواعد اللعبة، فيما قال قائد منطقة الشرطة الجنوبية حاييم بوبليل إننا بتنا نعثر على طائرة بدون طيار في كل منزل تقريبا" وتشير الأدلة لظاهرة مثيرة للقلق تتوسع وهي التهريب المتطور باستخدام الطائرات بدون طيار.
وأوضح أن "مجموعات التهريب الماهرة تغير قواعد اللعبة، وتجبر الشرطة على الانخراط في مطاردةٍ لا هوادة فيها، تكاد تكون مستحيلة، وتستخدم طائرات رش مسيرة رخيصة الثمن نسبيا، قادرة على حمل حمولات تتراوح بين 60 و70 كغم، لتنفيذ عمليات تهريبٍ سريعةٍ للغاية من الحدود الأردنية والمصرية، ولا تستغرق العملية برمتها سوى بضع دقائق، لأنها تجتاز رحلة سريعة لمسافة 300 متر عبر الحدود، والهبوط، ونقل البضائع إلى عربات تجرها الدواب تنتظر في الميدان".
وأكد أنه "حتى لو تم ضبط الطائرات المسيرة، ففي غضون ساعات قليلة، فإن المهربين يزودون أنفسهم بمعدات جديدة، ويواصلون أنشطتهم، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول غياب الرصد الأمني، لأننا أمام عمليات تهريب لأسلحة وبضائع غير بريئة، وأكثر خطورة، والجواب المقلق معروفٌ لدى الشرطة بأن المهربين ينقلون أيضا الأسلحة والمخدرات وغيرها بالطريقة نفسها باستخدام الطائرات بدون طيار نفسها، وبالتالي فليس هناك ما يمنعهم من تهريب المتفجرات، أو حتى المقاتلين".
وأشار أن "الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الشرطة في بعض المناطق داخل الدولة، وتضمن بعضها تبادلا لإطلاق النار، يشير الى تصميم عصابات التهريب، وخطورتها، لأننا أمام بنية تحتية يمكن استخدامها في أنشطة مسلحة معادية بسهولة مثيرة للقلق، ولا يمكن للدولة بعد هجوم السابع من أكتوبر، أن تتهاون، لأن الهجوم على مستوطنات غلاف غزة جاء نتيجة مباشرة لتسلل المسلحين الذين استغلوا الثغرات في السياج الأمني، ولكن بشكل رئيسي نتيجة التراخي الأمني السابق".
واستدرك بالقول إن "هذه الثغرات موجودة أيضا في السماء، فالطائرات المسيرة المستخدمة في التهريب مجهزة بتكنولوجيا متطورة، وسريعة، ويصعب اكتشافها، وتعترف الشرطة بأنها تواجه صعوبة في مواكبة أساليب التهريب المتطورة، لأن طول الحدود مع مصر والأردن، وسرعة التهريب يجعلان من الصعب القبض عليهم، حيث تتسابق الشرطة مع الزمن والتكنولوجيا والخبرة المتراكمة للمهربين، الذين استغلوا سهولة اختراق الحدود واستخدام الطائرات المسيرة في عمليات تهريب سريعة ومتطورة ومربحة".
وأضاف أن "الدولة مطالبة بأن تستيقظ، وتدرك أن التهريب ما هو إلا قمة جبل الجليد لتهديد أمني خطير، وهناك حاجة لاستراتيجية متكاملة، تعتمد إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة تهريب الطائرات المسيرة، تتضمن تقنيات متطورة للكشف والتعطيل والاعتراض، وتكثيف تعاون الجيش والشاباك والشرطة، للتعامل مع هذه الظاهرة، وفرض عقوبات شديدة على مهربي الأسلحة والذخائر باستخدام الطائرات بدون طيار، والاستثمار في التقنيات المتقدمة لإحباط عمليات التهريب، بما فيها أنظمة تحديد التحركات المشبوهة على ارتفاعات منخفضة، وتكثيف العمل الاستخباراتي المعمق في المناطق التي تتركز فيها أنشطة التهريب".
ودعا الكاتب إلى "زيادة التنسيق الأمني مع مصر والأردن لإحباط عمليات التهريب على الحدود المشتركة، لاسيما وأنه في ٢٠٢٥ لم يعد التهديد الأمني على الأرض أو في الأنفاق فحسب، بل في السماء أيضا، لأنه عندما يكون ممكنا تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود خلال 300 متر من الطيران السريع، وبضع دقائق من النشاط المعقد، فهذا يعد خرقا أمنيا يتطلب نهجا قوميا، ومؤشر على ضعف أمني خطير قد يكلف الاسرائيليين أرواحهم، وإذا لم تغلق الدولة حدودها الجوية، فإن الدرس المؤلم الذي تعلمته في أكتوبر 2023 قد يصبح بمثابة تحذير آخر لم تأخذه على محمل الجد".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات