التستر التجاري: لا تصرف مطلق في المنشأة لغير السعودى باستثناء “المستثمر الأجنبي”
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الرياض
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه لا يجوز منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة، باستثناء المستثمر الأجنبي.
وأضاف البرنامج، أنه لا يجوز للمنشأة منح غير السعودي الذي لم يرخص له للاستثمار الأجنبي أدواتٍ تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، ويشمل ذلك: الحصول على إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها وإضافتها لحسابه الشخصي، الحصول ايضا على عائد أو مقابل مادي متغير لا يتناسب مع طبيعة عمله، مع مراعاة عقود العمل المتضمنة حق العامل في الحصول على أرباح.
وتابع البرنامج، انه يُحظر على غير السعودي تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية، وعدم منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة، أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقّعة على بياض، أو إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المستثمر الأجنبي مكافحة التستر التجاري
إقرأ أيضاً:
“الانقلاب السعودي” الثاني للتحالف على مواليه.. والعين على “مجلس القيادة”
الجديد برس
كشفت مقربون من “جماعة الاخوان” الموالية للتحالف عن تحركات سعودية قادمة للإطاحة بـ”مجلس القيادة الرئاسي” الذي أتت به الرياض الى الحكم.
وقال المستشار الإعلامي لـ”نائب هادي” المُقال، علي محسن، أن السفير السعودي، محمد آل جابر، يجري ما وصفه بـ”ترتيبات سعودية” مؤكدة للإطاحة بمجلس “العليمي الرئاسي”.
وأشار الى ان الرياض على أعتاب تنفيذ خطة جديدة تستهدف “إعادة صياغة” شكل “الرئاسة” الموالية لها، وهي الثانية بعد الإطاحة بـ”هادي” وتعيين “مجلس قيادة” مكون من ثمانية أعضاء، موالين للتحالف.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ