من يكون تيبو بالاند الرئيس الجديد لمجموعة رونو المغرب؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عينت شركة "رونو التجارية"، الختصة في مجال صناعة وتسويق السيارات، "تيبو بالاند" في منصبي المدير العام لشركة "رونو كوميرس المغرب" ورئيس "شركة "داسيا المغرب"، التي يمثل وجودها قفزة كبيرة للعلامة التجارية ومساهمة معتبرة في نموها في شمال إفريقيا، في خطوة تروم توسيع علامة داسيا التجارية مع رينو، وفقًا لما أعلنته مجموعة رونو.
ويعد تعيين بالاند بديلا مثاليا لـ "فابريس كريفولا"، كما أنه خطوة استراتيجية من شأنها أن تسمح للعلامة التجارية الفرنسية فرصة التوسع بشكل أكبر في دول شمال إفريقيا، حيث سيضطلع المسؤول الجديد على قيادة العمليات التجارية، سواء المبيعات أو التسويق في المغرب.
ولد بالاند عام 1972 في فرنسا، وتخرج من المدرسة العليا للإدارة والمالية الفرنسية المرموقة، بدأ حياته المهنية في مجموعة "رونو" في عام 1997، حيث شغل العديد من المناصب الرئيسية مثل مدير الحسابات الرئيسية في "رونو بارك أونتروبريز" ومدير المبيعات في "أوفيرلياس"، ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة، مما جعله مرشحًا فوق العادة لمنصب الرئيس التنفيذي.
وكانت مسيرته المهنية الطويلة في إدارة الأسطول ومبيعات الشركات عاملاً أساسيًا في اختياره، كما أكد ذلك الرئيس التنفيذي لشركة "موبيليز فينانسيال سيرفيس"، مارتن توماس، حيث أن التغييرات في المناصب الإدارية داخل شركة "رونو" لا تؤثر على سوق شمال أفريقيا فقط، بل أيضا على السوق الأوروبية أيضا، وتحديدا المملكة المتحدة.
ومع تطور السيارات الكهربائية الصينية وعدم اليقين بشأن كيفية تأثير وصولها على سوق السيارات، تتخذ العلامة التجارية الفرنسية خطوات لتخفيف التأثير المحتمل لذلك، حيث تعد علامة "رونو" بالفعل العلامة التجارية الأولى في المغرب بواقع إنتاج مركب القنيطرة لوحده الغالبية العظمى من المركبات التي يتم توزيعها في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
يذكر أن العلامة التجارية الفرنسية لم تؤكد أي تغييرات أخرى في المناصب العليا، على الرغم من موافقة العلامة التجارية على استحواذها على "HyVia"، التي تنشط في مجال تصنيع وتوريد المحركات والمركبات الخفيفة، لكن التغييرات المحتملة في اللوائح وعودة محرك الاحتراق التقليدي قد تغير رأي مجموعة "رونو" لخبرتها في المجال.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العلامة التجاریة
إقرأ أيضاً:
النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
#سواليف
رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية