تحت ضغط حرب غزة.. توقعات بإغلاق 60 ألف شركة إسرائيلية خلال 2024
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تواجه الشركات الإسرائيلية تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أشهر حتى نهاية العام على الأقل، فمن المتوقع أن تغلق 60 ألف شركة خلال السنة الحالية، حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن شركة المعلومات التجارية "كوفيس بي دي آي".
يأتي التوقع بعد 9 أشهر من اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة، إذ تضررت عشرات آلاف الشركات بسبب ارتفاع الفائدة وكلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية، وفق الصحيفة.
وبالمقارنة، اضطر عدد قياسي بلغ 76 ألف شركة إلى الإغلاق خلال جائحة كورونا عام 2020، بينما يتم إغلاق حوالي 40 ألف شركة سنويًا في العادة.
تضرر اقتصاد إسرائيلونقلت تايمز أوف إسرائيل عن الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير قوله "لا قطاع في الاقتصاد محصنا ضد تداعيات الحرب المستمرة.. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية".
ونحو 77% من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف مؤسسة، هي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى 5 موظفين وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد، إذ إن لديها احتياجات تمويلية أكثر إلحاحا في الوقت الذي تضررت فيه عملياتها بشدة، وتجد صعوبة في جمع الأموال، وفق أمير.
وانخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الإسرائيلية في بداية عام 2023 حين كان الاقتصاد يعاني من الانكماش العالمي وعدم اليقين السياسي محليًا بفعل الإصلاح القضائي المقترح من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم جاءت الحرب على غزة.
يشار إلى أن الحرب على غزة تسببت في مواجهة آلاف من أصحاب الشركات حالات الاستدعاء المفاجئ والمستمر لمئات الآلاف من الموظفين للخدمة الاحتياطية لينضموا إلى القتال في غزة، كما نزح 250 ألف إسرائيلي من منازلهم.
نطاق الضرروفي مسح شمل عينة من 550 شركة في مجموعة قطاعات متنوعة من الاقتصاد الإسرائيلي، سألت "كوفيس بي دي آي" عن نطاق الضرر الذي ألحقته الحرب بأنشطتها، وأفاد 56% من العينة أن مبيعاتهم تراجعت.
وفي الاستطلاع السابق الذي أجري في يناير/كانون الثاني 2024، أفاد نحو 64% بأنهم عانوا من التراجع بسبب الحرب.
ووفقا لأمير، فإن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة شعرت بها على الفور الشركات العاملة في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والضيافة والترفيه.
وأغلقت الكثير من مواقع البناء في إسرائيل بعد منع 85 ألف عامل فلسطيني منذ بداية الحرب، من العمل بها على وقع المخاوف الأمنية، بينما غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع.
ونقلت الصحيفة عن أمير قوله "تعاني الزراعة، وخاصة صناعة البناء والتشييد، من نقص حاد في القوى العاملة مما يتسبب في تأخير كبير في المشاريع وتسليم الشقق.. نشهد بعض تدفق العمال الأجانب الذين عادوا إلى إسرائيل، لكن انخفاض العرض أدى كذلك إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف التوظيف".
يضاف إلى ذلك حظر تركيا التجارة مع إسرائيل، وهو ما جعل مستوردي مواد البناء (الألومنيوم والبلاستيك ومنتجات الأسمنت) يبحثون عن مصادر إمداد بديلة، وهي أكثر كلفة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل.
وكانت الشركات الإسرائيلية تتطلع إلى زيادة الواردات من تركيا، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن إلى تعطيل التجارة القادمة من البحر الأحمر، مما رفع تكاليف الشحن مع استخدام طرق بديلة أطول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ألف شرکة
إقرأ أيضاً:
«QNB» يكشف عن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي في عام 2025
أثبتت السنوات الأخيرة أن المحللين والاقتصاديين كانوا متشائمين للغاية في تنبؤاتهم بشأن أداء الاقتصادات الكبرى والنمو العالمي، فعلى مدى العامين الماضيين، ظلت التوقعات الأولية للنمو أقل بواقع 80 نقطة أساس و40 نقطة أساس من النمو المحقق في عامي 2023 و2024 على التوالي.
ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذراً هذا العام بشأن توقعاتهم، حيث يشير إجماع توقعات «بلومبرج» حالياً إلى نمو معتدل تبلغ نسبته 3.1% في عام 2025، وهذا يعني ضمناً استمرار الوتيرة التي رصدت في العام الماضي، مع بقاء النمو العالمي أقل قليلاً من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%، حسبما ذكر تقرير اقتصادي لمؤسسة QNB المصرفية.
وقال خبراء اقتصاديون ببنك QNB: مع بداية عام 2025، فإن وجهة نظرنا أكثر تفاؤلاً من إجماع التوقعات، حيث نرى أن نمو الاقتصاد العالمي سيتسارع إلى 3.2% على الأقل.
وأضافوا: نعتقد أن الظروف مهيأة لبيئة اقتصادية كلية عالمية مواتية تتسم بنمو أكثر توازناً وتزامناً، وبقاء التضخم تحت السيطرة، وتخفيف القيود المالية، وتشمل الرياح الدافعة استمرار عمليات تيسير السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، والنمو المرن في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في أوروبا والصين.
أسعار الفائدة في الفيدرالي والمركزي الأوروبي
ومع استمرار التضخم في الاعتدال نحو النسب المستهدفة لدى البنوك المركزية، هناك مجال لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الولايات المتحدة و150 نقطة أساس في منطقة اليورو، مما سيغير موقف السياسة النقدية من التقييد إلى التيسير.
وهذا من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار والاستهلاك، حيث سيصبح الائتمان أقل كلفة، وستزيد جاذبية الفرص الاستثمارية الجديدة، وستنخفض تكاليف الفرص البديلة للإنفاق.
توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي 2025
وأشار التقرير الاقتصادي إلى توقعات أن يظل الاقتصاد الأميركي في وضع جيد مع مرونة أسواق العمل، وسرعة نمو الإنتاجية بفضل تسريع تبني التكنولوجيا، وتمتع الأسر بميزانيات عمومية قوية مع مركز مالي هو الأقوى منذ عقود، وعلاوة على ذلك، يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً على إجراء تغيير كبير في موقفه النقدي من التقييد إلى التيسير، وهو ما من شأنه أن يوفر رياحاً مواتية ويمنع أي تباطؤ اقتصادي كبير، وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2% في عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤاً من نسبة 2.6% المسجلة في عام 2024 والمتوسط طويل المدى البالغ 2.3%، ولكنه يظل بعيداً عن أي ضعف كبير.
على نحو هام، من المرتقب حدوث انتعاش دوري في منطقة اليورو والصين بعد فترة طويلة من الركود في منطقة اليورو والنمو الأقل من المتوسط في الصين.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتدال في أسعار الطاقة، وتعافي الطلب العالمي على التصنيع، وتخفيف السياسات النقدية، إلى تسارع كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو
وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتوسع النمو من معدل ضعيف لا يتجاوز 0.7% في عام 2024 إلى 1.0% في عام 2025، بينما من المتوقع أن يتحسن الأداء في الصين من 4.8% إلى 5.0% عن الفترة نفسها.
ومن المرجح أن يكون النمو الأقوى في الصين بمثابة ريح مواتية كبيرة لاقتصادات آسيا الناشئة بشكل عام واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل خاص، مما يعيد تنشيط مكانتها كواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم. وسيكون ذلك مدعوماً أيضاً بالتعافي الدوري في التصنيع العالمي ودورة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما من شأنه أن يصب في صالح تدفقات المحافظ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التهديدات من قوة الدولار الأمريكي وحروب ترامب التجارية.
ومن المتوقع أيضًا أن تنمو الاقتصادات الخمسة الكبرى في آسيان «إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند» بنسبة 5.2% في عام 2025، مقارنة بـ 4.4% في عام 2024.
اقرأ أيضاًلتحقيق الاستدامة.. وزارة البيئة تبنى مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر
النائب حازم الجندي: مبادرة دعم الصناعة المصرية دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
الفئة الاقتصادية.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A79 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس
أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية (فيديو)
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم