4.6 مليارات حجم تمويل بنك التنمية لـ 70 ألف مواطن
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثاني من عام 2024م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الرامية لتعزيز الجهود الوطنية لخدمة المواطنين ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية.
واطلع المجلس على تقرير الأداء للنصف الأول لهذا العام الذي يشتمل على الجهود التمويلية، بالإضافة إلى الخدمات التمكينية الداعمة لريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال، بحيث بلغ إجمالي التمويل لهذا النصف 4.6 مليارات ريال، استفاد منها 70 ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة، توزعت على تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بمبلغ 1.7 مليار ريال، بالإضافة إلى تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 1.6 مليار ريال لـ 5 آلاف منشأة، بينما بلغ حجم التمويل الاجتماعي 1.3 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 23 ألف مستفيد.
وبيّن التقرير استمرار جهود البنك في تمكين التخطيط المالي والادخاري للمستفيدين، حيث بلغ إجمالي عدد الحسابات الادخارية المدعومة 19 ألف حساب ادخاري حتى نهاية هذا الربع، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التمكين والتنمية 29 ألف رائد أعمال.
وأشار التقرير إلى إسهام البنك في تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات المتنوعة في الدعم والمساندة وتطوير الأعمال من خلال مركز دلني للأعمال، لتقديم الخدمات غير المالية النوعية من تدريب وإرشاد وتوجيه وبناء الشراكات، مستهدفاً الرياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافة إلى جادة 30 التي وصل عدد فروعها إلى 11 بعد تدشين 3 فروع هذا العام في مدن مكة، والدمام، والجوف، بهدف توفير احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وممارسي العمل الحر، والمبتكرين والمنشآت الصغيرة والناشئة، مما يعكس حرص البنك على تقديم خدماته المتنوعة لجميع مناطق المملكة، لتحقيق تكافؤ فرص الحصول على حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.
وأثنى مجلس الإدارة على الجهود الهادفة إلى توفير الدعم للألعاب والرياضات الإلكترونية وبرنامج تقنية المعلومات التي تعد من القطاعات الواعدة بالنمو وتسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي الرقمي، وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات، منوهًا باتفاقيات التمويل التي وقعها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل توليه تشغيل البرنامج التمويلي للقطاع تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، للإسهام في جعل المملكة نقطة استقطاب ومركزًا عالميًا لهذه الصناعة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن هذه الإنجازات التي تحققت هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لتعزيز التنمية.
وتبرز أهمية الدور الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم الدعم والتمويل، وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من تحقيق طموحاتهم ، وإنجاز مشاريعهم على أرض الواقع”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
21 مليون دولار تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي هذا التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.
وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وصرحت السيدة نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، مما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل